مؤتمر فلسطينيي أوروبا يختتم أعماله بالتأكيد على حق العودة

أكد مؤتمر فلسطينيي أوروبا العاشر الذي انعقد تحت شعار “ربيعنا يزهر عودتنا ـ القدس لنا وللأسرى الحرية”، على التمسك “بحقّ شعبنا الفلسطيني في العودة إلى أرضه ودياره التي هُجِّر منها في فلسطين”.

كما شدِّد المشاركون في البيان الختامي للمؤتمر “على أنّ حقّ العودة غير قابل للنقض أو الاجتزاء أو الالتفاف عليه أو التحوير؛ فالعودة حقّ جماعي وفرديّ لا رجعة عنه، وسيواصل شعبنا الكفاح حتى تفعيله”.

واعتبر المؤتمر في بيانه أن “روح الحرية التي تعبِّر عنها الشعوب العربية، وهي تمثِّل تحفيزًا جادًّا للنضال الفلسطيني من أجل إنجاز مشروع التحرّر من الاحتلال وتحقيق السيادة الكاملة على الأرض الفلسطينية وانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرّف”.
 
ورأى البيان “في نهوض الأمّة ومكافحة الاستبداد وإقامة الحكم العادل، تعزيزًا للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، واستنهاضًا لدور الأمّة في احتضان قضية فلسطين”.

وحذر “من خطورة التصعيد التي تمارسه سلطات الاحتلال بحق القدس ومقدّساتها ومعالمها التاريخية والحضارية، وضد سكانها المقدسيين ومساكنهم ومؤسساتهم الأهلية ونوّابهم المنتخبين”، معتبرًا أن هذه الهجمة تمثل “تحدِّيًا سافرًا للأمّة بأسرها ولقيم العدالة والحقوق في هذا العالم”.

وقال المشاركون في المؤتمر في بيانهم الختامي إننا “نواكب الملحمة التي يسطِّرها الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي بصمودهم في وجه إجراءات القهر، وبإضراباتهم المتواصلة عن الطعام، ونؤكِّد، عبر سلسلة من الحملات والتحرّكات، وقوفنا الكامل مع هؤلاء الأحرار في كفاحهم العادل حتى انتزاع مطالبهم وفي مقدِّمتها حقّ زيارة أهلهم لهم وإنهاء سياسة العزل الانفرادي الجائر وتمكينهم من الحقوق المؤكدة لأسرى الحرب، وصولاً إلى فكّ قيودهم وتمكينهم من الحرية”.

كما عبروا عن تضامنهم “مع النوّاب البرلمانيين الأسرى في سجون الاحتلال، بمن فيهم رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك وعدد من قيادات شعبنا، كما نرى في مساندة قضيّتهم مسؤولية واقعة على عاتق المدافعين عن الحرية والديمقراطية وإرادة الشعوب أينما كانوا”.

ونددوا “باستمرار الحصار الجائر المفروض على أبناء شعبنا في قطاع غزة؛ فهذا الحصار هو جريمة منهجية وخرق فاضح لحقوق الإنسان بكل المقاييس الإنسانية والأخلاقية، بما ينطوي عليه من قطع مقومات الحياة عن مليون وثلاثة أرباع مليون إنسان”، مطالبين “بالرفع الفوري لهذا الحصار الذي يدين كافة الضالعين فيه والمتواطئين معه”.

ولفت بيان المؤتمر انتباه العالم الحرّ “إلى تفاقم النهج العنصري الإسرائيلي في شتى المستويات القيادية والتشريعية والتنفيذية والقضائية والدينية”، محذرًا “بصفة خاصّة من تصعيد العنصرية المؤسّسية بحق فلسطينيي 48 (المواطنين الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة سنة 1948) والتي تمثل نموذجًا متجددًا من أنظمة التفرقة العنصرية البائدة”.

ورأى المؤتمر “أنّ انهيار وعود التسوية السياسية وانسداد آفاق التفاوض يؤكد أهمية التوجّه الفلسطيني الجامع نحو وضع استراتيجية متكاملة تسعى لتحقيق المطالب الكبرى المشروعة لشعبنا وانتزاع حقوقه الثابتة”، داعيًا “كافة الأطراف إقليميًّا ودوليًّا للوقوف إلى جانب شعبنا على طريق التحرّر من الاحتلال وتفعيل العودة وتحقيق السيادة على أرضه وموارده”.

ودعا إلى “الإسراع في مسارات المصالحة بين الأطر السياسية الفلسطينية، بما يحصِّن الموقف الداخليّ الفلسطينيّ، وبما يحشد الجهود لحماية الحقوق الفلسطينيةِ الثابتة، ولمواجهة مخططات الاحتلال ومخاطر اللحظة الراهنة”.

كما دعا “إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإفراز تمثيل ديمقراطي للشعب الفلسطيني في شتى مواقع انتشاره، عبر انتخابات حرّة وشفّافة، مع حرص الفلسطينيين في أوروبا على النهوض بمسؤولياتهم في هذا المجال”.
 
وقال البيان “نتابع بألم بالغ، محنة أبناء شعبنا اللاجئين في العراق والنازحين منه، وكذلك واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ووجوه المعاناة القائمة في بعض البلدان الأخرى مثل حالة مخيم غزّة في الأردن”، داعيا “الدول العربية الشقيقة وكافة الأطراف المعنية إلى إحسان وفادة الفلسطينيين لديها، وإنهاء هذه المعاناة وطيّ صفحتها، بما يتماشى مع التمسّك الفلسطيني بحق العودة إلى الأرض والديار المحتلة سنة 1948، وبما يستجيب أيضًا لحقوق الإنسان وكرامته، وللحقوق المدنية والاجتماعية”.

يشار إلى أن المؤتمر العاشر لفلسطينيي أوروبا عقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن وقام على تنظيمه الأمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي أوروبا، ومركز العودة الفلسطيني، والمنتدى الفلسطيني في الدانمرك، بالاشتراك مع مؤسسات فلسطينية من أرجاء أوروبا، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية التونسية الدكتور المنصف المرزوقي.