تعاظم حضور قوى اليمين الصهيوني في الخارطة الحزبية

يُمكن للمراقب للوضع الداخلي الإسرائيلي تَسجيل ملاحظات جوهرية تلخص التحولات الجارية داخل مجموعة الأحزاب الإسرائيلية بتلاوينها المختلفة خلال العامين المُنصرمين، وعلى الأخص منذ الانتخابات التشريعية لـ “الكنيست” التاسع عشر والتي أجريت قبل عام.
فعلى رغم كل التقديرات، فإن تحالف (الليكود – إسرائيل بيتنا) حافظ على حضوره وتماسكه في المجتمع الإسرائيلي، حيث لا يزال القوة الأولى، لكنه بات أضعف مما كان عليه في “الكنيست” السابق، حيث عاد بعدد أقل من المقاعد التي كان قد حاز عليها في الانتخابات الماضية، مع حصوله على 31 مقعداً في الدورة الانتخابية الأخيرة. فيما صعد حزب “يوجد مستقبل” بزعامة يائير لابيد، الذي حقق نتيجة غير متوقعة، وهذه هي المفاجأة الحقيقية الكبرى في مسار الحياة الحزبية الإسرائيلية، حيث بات الحزب الأخير يحظى بـ 19 مقعداً، ليحلَ بذلك محل حزب العمل، وهو الحزب التاريخي المؤسس للدولة العبرية الذي تراجع إلى المكان الثالث بحصوله على 15 مقعداً.
والآن تحظى كتل اليمين بشقيه التوراتي والقومي العقائدي وأحزاب “الحريديم” على 61 مقعداً هي: 31 مقعداً لقائمة (الليكود/إسرائيل بيتنا) + 11 لحزب “شاس” الديني الشرقي (سفارديم) + 12 لحزب “البيت اليهودي” + 7 مقاعد لحزب “يهدوت هتوراه”.
أما أحزاب يمين الوسط + يسار الوسط + اليسار فقد حصدت 42 مقعداً كانت كما يلي: 6 مقاعد لحزب “الحركة” برئاسة تسيبي ليفني، مقعدان لحزب “كاديما” + 15 مقعداً لحزب العمل + 19 مقعداً لحزب “يوجد مستقبل” برئاسة مائير لبيد.
بينما تحظى كتلة “ميرتس” اليسارية ومعها القوائم العربية على 17 مقعداً كانت كالتالي: 6 مقاعد لـ “ميرتس” + 11 للقوائم العربية منها أربعة مقاعد للقائمة العربية الموحدة، وأربعة مقاعد للجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، وثلاثة مقاعد للتجمع الوطني الديموقراطي.
وفي الوضع الراهن، يلاحظ تراجع حجم الكتل الحزبية والائتلافية بشكل عام، فأكبر كتلة تضم الآن 19 نائباً من أصل 120 هم عدد أعضاء “الكنيست”، فيما كانت الأحزاب الكبرى في العقود الماضية تَحصُدُ أكثر من 60 في المئة من مقاعد “الكنيست” أيام الصعود الكبير لحزب العمل ومن بعده الليكود، سليل حزب “حيروت” الموغل في يمينيته.
أما بالنسبة إلى الحالة الفلسطينية، فقد راوحت الأمور مكانها، بل تراجع الوضع العام للعرب من خلال حصولهم على 11 مقعداً، أي أقل بمقعد واحد عن الدورة الماضية، وذلك نتيجة تشتت القوائم العربية، وعزوف نسبة لا بأس بها عن المشاركة في العملية الانتخابية، يضاف إلى ذلك أن بعض الناخبين العرب صبوا أصواتهم لمصلحة بعض الأحزاب المحسوبة على اليسار، كحركة “ميرتس” وحزب العمل، وحتى حزب الليكود، وهو أمر مؤسف جداً بكل المقاييس.
وعليه، إن الجمهور الإسرائيلي مُنحاز بنسبة عالية، وهو ما تؤكده نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة لمصلحة معسكر اليمين ولو بفارق بسيط، وهو ما يعكس تفضيلاً لنهج “الأرض أهم السلام” كما كان وما زال ينادي صقور إسرائيل بمختلف اصطفافاتهم الحزبية.
ومع هذا، فإن التشكيلة الوزارية الحالية في الدولة العبرية تشكيلة توافقية، وعمادها أحزاب: “الليكود”، وحزب “يوجد مستقبل”، وحزب “البيت اليهودي”… لكن الصبغة العامة لها صبغة يمينية بكل ما للكلمة من معنى، على رغم من أنها لا تضم أياً من أحزاب “الحريديم” في صفوفها.
بالنتيجة، نحن أمام مجتمع يتميز بازدياد ميول التطرف وذلك في سياق التراكمات النوعية. فقد جاء أولاً في سياقات متواصلة من سياسات الصقور التي تستقطب جمهور اليمين واليمين المتطرف ومجموعات المستوطنين، وتزيد شهيتهم لتحقيق المزيد من المكاسب على حساب الطرف العربي والفلسطيني.
كما جاء ثانياً، في سياق التشققات الحزبية التي أصابت صفوف قوى ما يسمى “اليسار العمالي” بما في ذلك في صفوف حزب العمل وهو الحزب المؤسس للدولة العبرية، كما في صفوف أحزاب الوسط كحزب “كاديما”، فضلاً عن تراجع دور ائتلاف “الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة” (حداش) التي يقودها الحزب الشيوعي المعروف باسم حزب “راكاح” وهو حزب مختلط (عربي يهودي) لكن بغالبية عربية. كما جاء ثالثاً بفعل التخبط الواسع في عموم أحزاب المركز واليسار، أمام ما أسماه أحد المعلقين الإسرائيليين “البينغ بونغ الليكودي الليبرماني”. وعليه فهناك احتمالات مفتوحة لتوالد تشكيلات حزبية جديدة، وانسحاب أعضاء من قوائم أحزابهم وانضمامهم لأحزاب مغايرة، وتردد قوى سياسية في خوض الانتخابات ومنها حزب الجنرال إيهود باراك.
كما جاء رابعاً على خلفية تراجع الموقف العربي الرسمي، ومراوحته تحت سقف العمل اللفظي الدعاوي والتنديدي. إن هذا الموقف العربي المتهافت على المستوى الرسمي يساعد بشكل كبير على إدامة سياسة الغطرسة الإسرائيلية ولغة خطاب القوة، ويعزز من حضور قوى اليمين ويفتح شهيتها أكثر.
كما جاء خامساً بفعل الموقف الأميركي والأوروبي الغربي الذي يساير إسرائيل ويغطي على سياساتها الدموية في الأراضي المحتلة، ويبرر أفعالها القمعية اليومية، ويَصمُتُ على أفعالها المخالفة للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، كاستمرار عمليات نهب الأرض وتهويدها وابتلاعها، اللهم سوى إصدار بيانات لا تحمل قيمة الحبر والورق الذي كتبت عليه.
الحياة، 26/2/2014