دعم الصحفيين تستنكر ممارسات السلطة بحق الصحفيين

جددت لجنة دعم الصحفيين استنكارها لممارسات أجهزة السلطة في الضفة المحتلة بحق الصحفيين الفلسطينيين، في الوقت الذي تُستهدف فيه أجسادهم ومعداتهم وأقلامهم من الاحتلال الإسرائيلي.

وأدانت اللجنة في بيان لها، قرار محكمة الجنايات الكبرى في مدينة نابلس بالضفة المحتلة، تأجيل النظر في قضية مراسل فضائية الأقصى الصحفي طارق أبو زيد، إلى 4 حزيران/يونيو المقبل.

وقال أبو زيد في إفادة للجنة: إن المحكمة أجلت النظر في قضيتي إلى الرابع من حزيران، حيث تتم محاكمتي بتهمة نشر أخبار كاذبة تنال من هيبة السلطة، على خلفية تقرير صحفي نشرته عن التعذيب في سجون السلطة.

واستنكرت اللجنة، رفض محكمة الصلح في طولكرم، يوم الاثنين 30 نيسان/أبريل 2018، إخلاء سبيل الصحفي في فضائية النجاح حازم ناصر، المعتقل منذ 12 يوماً بتهمة “إدخال أموال غير مشروعة”.

وأكدت لجنة دعم الصحفيين، أن ما تمارسه أجهزة السلطة في الضفة المحتلة هو محاولة يائسة لإخراس الصحافة والنيل من حرية الرأي والتعبير.

وبينت اللجنة أن عمليات الاعتقالات والاستدعاءات تأتي على خلفية سياسية لا علاقة لها بمهنة الصحفي لا من قريب ولا من بعيد، منبّهةً إلى أن أجهزة السلطة في الضفة المحتلة انتهكت حقوق أكثر من 36 صحفياً وإعلامياً منذ بداية العام الحالي 2018، حيث رصدت اللجنة 8 حالات استدعاء، و5 حالات اعتقال، وحالتي احتجاز، وتمديد اعتقال 5 آخرين، كما منعت من التغطية في 4 حالات.

وأشارت إلى تحويل النيابة العامة في رام الله، قضية الصحفي طارق أبو زيد إلى محكمة الجنايات والمماطلة في القضية أكثر من 3 مرات.

في حين حولت النيابة العامة برام الله، قضية 6 صحفيين آخرين لدوافع سياسية إلى المحاكمة بتهمة “الذم والقدح والتحقير والتشهير وتعريض سلامة الدولة للخطر”، وفق قرار بقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2017.

ورأت اللجنة أن اعتراض عمل الصحفيين يعد انتهاكاً صارخًا للقانون الفلسطيني والحقوق التي كفلها الدستور.

وعدّت اللجنة أن هذه الاعتقالات والاستدعاءات تأتي في ظل استمرار حالة التخويف والترهيب التي تمارسها أجهزة السلطة؛ لمنع الصحفيين من أداء دورهم الصحفي والوطني بحرية ومهنية، وفرض الرقابة الذاتية عليهم.

وطالبت اللجنة الحكومة وأجهزة السلطة بتوفير الدعم والحماية للصحفيين أثناء أداء مهماتهم وليس اعتراضهم والتنكيل بهم.