بطريركية القدس ترفض قيود الاحتلال على أعداد المحتفلين بكنيسة القيامة

رفضت بطريركية القدس الأرثوذكسية أي قيود على عدد المحتفلين بيوم “سبت النور المقدس” في كنيسة القيامة وساحتها ومحيطها، أو المداخل المؤدية إليها.

جاء ذلك في رسالة وقعها السكرتير العام للبطريركية ورئيس الأساقفة أريستارخوس، مساء الخميس، وجهت لشرطة الاحتلال.

وفنّد أريستارخوس في الرسالة “حجج الشرطة الإسرائيلية لوضع قيود على عدد المصلين، وتحديدهم بألف و700 شخص، كما عرضت الشرطة”.

 ورفضت البطريركية هذا العرض “على أسس مبدئية لا تقبل المساس بحق حرية العبادة”، كما جاء في الرسالة.

وأضافت أن “عدد المصلين في كنيسة القيامة سنويا في يوم سبت النور المقدس، يتراوح بين 10 آلاف و11 ألفا، وهي السعة الطبيعية للكنيسة”.

وأشارت الرسالة إلى أنه “على مدار السنوات الماضية؛ لم يكن هناك أي حادث يهدد سلامة المصلين، لذا فإن حجة الشرطة بأن تقييد عدد المصلين بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة العامة؛ يفتقر إلى أي أساس منطقي”.

وتساءلت البطريركية في رسالتها: “إذا كانت حجة السلامة العامة سبباً لتقليل عدد المصلين داخل كنيسة القيامة، فلماذا هناك قيود في فنائها أو أسطحها أو أحيائها المجاورة أو حتى مداخلها، خاصة عند المداخل الرئيسة لكنيسة القيامة والحي المسيحي؟”.

وأوضح أريستارخوس أنه سيمضي في إجراءاته المعتادة المتعلقة بذكرى سبت النور، وسيصدر الدعوات كما يراه مناسبا ودون أي قيود.

وطالب شرطة الاحتلال بعدم وضع حواجز في أزقة البلدة القديمة؛ “لأنها تعرقل وصول المصلين والكهنة من مختلف الأديرة إلى كنيسة القيامة”.

ودعا أريستارخوس لتسهيل الشرطة “نقل النور المقدس بحرية من أجل نقله إلى مختلف أنحاء العالم، كما هو معتاد في هذا العيد المهم الذي هو في صميم العقيدة المسيحية”، وفق تعبيره.

وتأتي قيود شرطة الاحتلال على كنيسة القيامة، في إطار اقتحام مئات المستوطنين المسجد الأقصى يوميًّا، منذ الأحد الماضي، بالتزامن مع “عيد الفصح” اليهودي، الذي حلّ هذا العام متقاطعاً مع الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك، ما بين 16 و22 نيسان/أبريل الجاري.