الإندبندنت: مقاطعة بضائع الاحتلال قد تصبح جريمة ببريطانيا

كشفت صحيفة الإندبندنت، عن نية الحكومة البريطانية سن قانون يجعل من مقاطعة المؤسسات الممولة حكوميا لبضائع أو خدمات معينة جريمة يحاسب عليها القانون.

وأوضح تقرير نشرته الصحيفة البريطانية الاثنين، على صدر صفحتها الأولى، “أن القانون سيطال المجالس المحلية والمؤسسات العامة وحتى بعض الجامعات”.

وينسب التقرير إلى مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى أن المقاطعة “تسمم الأجواء وتهدد السلم الاجتماعي وتشجع العداء للسامية”.

ويرى منتقدو هذه الإجراءات أنها تشكل ضربة للحريات الديمقراطية.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم زعيم حزب العمال جيريمي كوربن قوله: إن “قرار الحكومة منع المجالس المحلية والمؤسسات العامة من قطع علاقاتها الاستثمارية بالشركات التي ترى أنها غير أخلاقية هو ضربة للديمقراطية. من حق الناس أن ينتخبوا مجالس محلية قادرة على اتخاذ قراراتها بمعزل عن الحكومة المركزية”.

وأضاف: “القانون الجديد لهذه الحكومة كان سيعيق مقاطعة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا”.

وكانت شركات إسرائيلية وأخرى تستثمر في المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هدفا لحملات مقاطعة في الماضي، حسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن شركة “فيولي” الفرنسية التي تتولى جمع القمامة لعدد كبير من المجالس المحلية البريطانية كانت قد أعلنت في نيسان (إبريل) الماضي إغلاق كافة عملياتها في “إسرائيل”، تحت تأثير حملات المقاطعة، كما تقول الصحيفة.