هدم منازل ذوي أسرى قباطية.. كابوس الجريمة يتواصل

ينتظر أهالي بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، تنفيذ قوات الاحتلال تهديداتها بهدم منزل ذوي الأسير محمد زياد أبو الرب، حيث باتوا ليلتهم الماضية وهم يترقبون دخول الجرافات في أية لحظة في ظل مشهد بات متكررا في هذه البلدة الثائرة.

وأشار المواطن زياد أبو الرب لمراسلنا، إلى أن محامي العائلة تلقى اتصالا مساء أمس من جيش الاحتلال يخبره فيه بأن على العائلة أن تخلي المنزل تمهيدا لهدمه، وهو ما جعل العائلة تتوقع أن يتم الهدم الليلة الماضية، ولكن ذلك لم يتم، متوقعا أن يتم في أي لحظة اليوم أو غدا أو أي يوم آخر.

وأضاف أن جنود الاحتلال كانوا داهموا المنزل في الخامس والعشرين من تشرين أول الماضي، وقامت فرق هندسية لجيش الاحتلال بعمل مسوحات وأخذ قياسات المنزل، وسلمته إخطارا بهدمه وأمهلته للاستئناف على حتى نهاية الشهر الجاري.

وأردف: “توجهنا للمحكمة العليا الصهيونية ولكنها رفضت الالتماس وأخبرتنا بأن الهدم سيتم بعد الثلاثين من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن العائلة تعيش حالة ترقب وقد انقلب حالها رأسا على عقب، حيث تتكون العائلة من ثلاثة أفراد والزوجين”.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير محمد أبو الرب في السادس من الشهر الماضي فور الإفراج عنه من سجن الأمن الوقائي في جنين برفقة صديقه يوسف كميل، حيث كانا سلما نفسيهما للجهاز عقب هروبهما من مدينة كفر قاسم إثر ملاحقتهما بتهمة قتل المستوطن رؤوفين شيمرلينغ، من مستوطنة “إلكناه”، خلال تواجده داخل مبنى في المنطقة الصناعية في مدينة كفر قاسم.

قرارات هدم متتالية
ويشير المواطن أحمد كميل لمراسلنا إلى أن أهالي قباطية سهروا ليل الثلاثين وهم يتوقعون أن يتم الهدم في ظل ذاكرة ملأى بأصوات الجرافات التي نفذت قرارات هدم متعددة في البلدة منذ هبة القدس الأخيرة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال سبق وأن هدمت منزلاً في بلدة قباطية في 18 تموز 2016 يعود لعائلة الأسير عائلة الأسير بلال أحمد ابو زيد.

وكذلك في الرابع من شهر نيسان من العام 2016م، هدمت قوات الاحتلال ثلاثة منازل في بلدة قباطية  لفدائي قباطية الثلاثة الذين نفذوا عملية القدس البطولية؛ وهم  ناجح موسى زكارنة،  ناجح عبد اللطيف أبو الرب وأحمد محمد كميل.

تطبيقا لقانون بريطاني
ويشير المحامي الحقوقي محمد كمنجي لمراسلنا إلى أن قرارات هدم المنازل التي تنفذها قوات الاحتلال تتم وفقا لقانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً  لنظام 119 لسنة 1945م.

وأضاف أن هذا القانون ظالم، وهو إجراء عقاب جماعي وتم إلغاؤه من سلطات الانتداب، ولكن سلطات الاحتلال ما زالت تعمل به وتستند إليه في قراراتها بهدم منازل منفذي العمليات.

وأردف: “تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه في إجراءات العقاب الجماعي ضد عائلات منفذي العمليات”.