العمل الوطني المصري تدين بشدة اتفاق العار

أدانت مجموعة العمل الوطني المصري، والتي تضم شخصيات معارضة في الداخل والخارج، بأشد عبارات الإدانة الاتفاقية التي وقعتها دولة الإمارات مؤخرا مع “إسرائيل” بعد الزعم أن “التطبيع الكامل للعلاقات بموجب الاتفاقية قد جاء في مقابل وقف عملية ضم الأراضي الفلسطينية للكيان الصهيوني”.

وقالت، في بيان لها، الاثنين: إن “هذا الزعم يعلم الجميع أنه كذبة كبيرة من جانب حكام أبو ظبي لتمرير هذه الاتفاقية المشؤومة، حيث توقفت عملية الضم بسبب صمود الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه، مع رفض معظم دول العالم لهذا الضم الباطل قانونا وشرعا، ويتناقض مع كافة قرارات الشرعية الدولية، وقد صرّح نتنياهو نفسه ببطلان مزاعم توقف عملية الضم”.

وأكدت مجموعة العمل الوطني أن “المتفحص لبنود الاتفاقية لا يجدها مجرد اتفاقية لتطبيع العلاقات، وهو ما نوقن أنه مرفوض من الشعب الإماراتي الحر، ولكنها في واقع الأمر اتفاقية للتحالف الإستراتيجي مع الكيان الغاصب، تدشن رسميا ما هو معلوم سرا وعلنا منذ سنوات كعلاقة محرمة سلمت فيها قيادة أبو ظبي نفسها للكيان الصهيوني”.
 
ولفتت المجموعة إلى أن “إسرائيل” توجّه الإمارات كرأس حربة ضد “تطلعات شعوب المنطقة في الحرية والكرامة، ولإجهاض الثورات العربية التي كانت نتيجتها الطبيعية لو استمرت الانتفاض على محاولات الحكام الطغاة تطبيع وجود الكيان الصهيوني في المنطقة والتسليم بقيادته لها في كافة المجالات”.

وشدّدت على أن “هذه الاتفاقية تُعتبر طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، وخيانة لكفاحه وكفاح الشعوب العربية الحرة لسنوات طوال، وتظهر بما لا يدع مجالا للشك الدور المخرب الذي يقوم به حكام أبو ظبي، والذي يتناقض مع كل طموحات الشعب الفلسطيني والشعوب العربية في نيل الحرية وتحقيق العزة والكرامة والاستقلال الوطني”.

واختتمت مجموعة العمل الوطني المصري بقولها: “نحن نوقن أن هذه الاتفاقية سيكون طريقها إلى مزبلة التاريخ، ولن تأخذ مداها شعبيا كسائر الاتفاقات الأخرى التي تم توقيعها رغما عن إرادة الشعوب فنبذتها ولم تلق لها بالا”.