الأقصى في مارس.. إغلاق واعتقالات وإبعاد

أكد مركز معلومات وادي حلوة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت خلال آذار/ مارس الماضي من انتهاكاتها بحق المسجد الأقصى المبارك، ومن قرارات الإبعاد عن المسجد والقدس القديمة، إضافة إلى تصعيد سياسة “الهدم الذاتي” التي تفرضها بلدية الاحتلال على المقدسيين.

وأوضح المركز في تقريره الشهري، أن شرطة الاحتلال أغلقت خلال الشهر المنصرم المسجد الأقصى منذ ظهيرة الثاني عشر من آذار حتى فجر اليوم التالي، وفرضت حصارًا مشددًّا عليه، ومنعت صلوات “العصر والمغرب والعشاء” فيه، بدعوى إضرام النار في مركز الشرطة داخل المسجد بزجاجة حارقة ومفرقعات.

وأضاف أن تلك القوات اعتدت بالضرب والدفع على المصلين المتواجدين، وشنت حملة اعتقالات واسعة للمصلين المتواجدين فيه، كما فتشت المكاتب والمساجد بالكامل.

وأشار إلى أن “محكمة الصلح الإسرائيلية” أصدرت في السابع عشر من آذار الماضي قرارًا يقضي بتمديد أمر الإغلاق المؤقت لمصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، وأمهلت المحكمة مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية 60 يومًا للرد على القرار.

وميدانيًا، تحاول سلطات الاحتلال التدخل بشؤون مصلى باب الرحمة، واستفزاز الحراس والمصلين، حيث منعت إدخال السجاد إليه، ولاحقت كل شخص “حارس أو مصل” فتح باب المصلى صباحًا بالاعتقال والإبعاد عن الأقصى، أو الإبعاد عن منطقة باب الرحمة، إضافة إلى محاولات أفراد الشرطة اقتحام المساجد بأحذيتهم والتقاط الصور للمصلى.

وذكر مركز المعلومات أن 2068 مستوطنًا وطالبًا يهوديًّا، اقتحموا واستباحوا المسجد الأقصى خلال آذار/مارس الماضي.،،

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال نفذت الشهر الماضي 177 حالة اعتقال في مدينة القدس المحتلة، من بينها: 13 سيدة، و30 قاصرًا، و3 أطفال “أقل من جيل المسؤولية/ أقل من 12 عامًا”.

وأوضح المركز أن النسبة الأكبر من الاعتقالات نفذت عن أبواب المسجد الأقصى، أو من ساحاته، كما تركزت الاعتقالات في بلدتي سلوان والعيسوية والقدس القديمة.

وأصدرت سلطات الاحتلال بآذار الماضي 71 “قرار إبعاد ومنع سفر”، وكانت كالتالي: 58 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى، 7 عن القدس القديمة، وإبعاد شاب مقدسي عن مدينة القدس 6 أشهر للمرة الثالثة على التوالي، وقرار إبعاد عن الضفة الغربية “منع دخول لمدن الضفة”، و4 قرارات “منع سفر”.

وبحسب التقرير، فإن الإبعاد عن الأقصى في آذار، طال رئيس مجلس الأوقاف الإسلامي الشيخ عبد العظيم سلهب، وهو أعلى هيئة دينية لمدة 40 يومًا، ونائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات لمدة 4 أشهر، ووزير القدس عدنان الحسيني، وعضوي مجلس الأوقاف حاتم عبد القادر، ومهدي عبد الهادي لمدة أسبوع.

ورصد اعتقال 16 موظفًا من دائرة الأوقاف الإسلامية وحراس في الأقصى، ومعظمهم أُبعدوا عن المسجد لفترات متفاوتة، كما أُبعد أحد الحراس عن المسجد 6 أشهر، ومدير مركز المخطوطات في الأوقاف” بعد استدعائهم للتحقيق”.

ولفت إلى أن قرارات الإبعاد عن الأقصى والقدس القديمة تراوحت بين 3 أيام و6 أشهر، وأصدرت عن عدة جهات: مخابرات وشرطة الاحتلال، محاكم الاحتلال، ومما يسمى “قائد شرطة القدس”.

وأفاد مركز المعلومات، بأن بلدية الاحتلال واصلت “سياسة هدم المنشآت” في القدس، بدعوى البناء دون ترخيص، في وقت تفرض فيه الشروط التعجيزية على أهالي المدينة، والتي تمتد لسنوات لترخيص البناء.

ورصد المركز هدم 8 منشآت في المدينة الشهر الماضي، وهي 4 منازل سكنية، غرفة سكنية، بناية سكنية عبارة عن مدرسة قيد الإنشاء، ومخزنين اثنين، وكانت في بلدة سلوان، جبل المكبر، مخيم شعفاط، وفي حزما.

وذكر أن 7 من المنشآت هدمت بأيدي أصحابها، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال أغلقت في مارس المنصرم مطعم “أبو علي” في شارع صلاح الدين بالقدس لعدة أيام، بدعوى تشغيله لعامل يحمل هوية الضفة الغربية.

وخلال مارس الماضي، أصدرت سلطات الاحتلال بلاغات قضائية ضد عائلة مراغة، تطالبها بإخلاء الأرض المقامة عليها بنايتها السكنية، في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، لصالح المستوطنين علمًا أن العائلة المؤلفة من 15 شخصًا يقطنون في بناية عبارة عن 5 شقق.