قبها يدعو لمساندة الأسرى المضربين رسميًّا وشعبيًّا وفصائليًّا

أكد وزير الأسرى السابق، وصفي قبها، أن الواجب الديني والوطني والأخلاقي يوجب على الجميع التحرك الفاعل والخروج من حالة الصمت تجاه قضية الأسرى المضربين عن الطعام.

ودعا قبها، في تصريح له اليوم السبت، المستوى الرسمي الفلسطيني، لضرورة أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه الأسرى وخاصة الأسير المريض أحمد غنام، الذي وصل لمرحلة تضعه في دائرة الخطر الشديد.

وأردف: “الأمل موجود بشعبنا لينتصر للأسرى، وخاصة المضربين عن الطعام منهم، لتحقيق حريتهم وعودتهم إلى عائلاتهم”.

وأكد قبها، والذي شغل منصب وزير الأسرى في الحكومة الفلسطينية العاشرة، أن الشعب بحاجة إلى من يثق به من قيادة وفصائل وتنظيمات ومؤسسات، ويعلق الجرس ويقود ثورة الشعب.

وتساءل: “أين الفصائل ودورها في تحشيد عناصرها للمشاركة في الفعاليات الداعمة والمساندة للأسرى؟!”.

وطالب وسائل الإعلام بضرورة التركيز على قضايا الأسرى ومساندتهم في قضيتهم العادلة، وخاصة المضربين في سجون الاحتلال.

ويُواصل 6 أسرى فلسطينيين؛ منهم فتاة تحمل الجنسية الأردنية إلى جانب الفلسطينية، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال تنديدًا باعتقالهم إداريًّا والتمديد لهم دون تهمة أو محاكمة.

وتحتجز سلطات الاحتلال في 23 مركز تحقيق وتوقيف وسجنًا تابع لها، قرابة الـ 5700 أسير فلسطيني؛ منهم 40 سيدة وفتاة، و500 معتقل إداريًّا، بالإضافة لـ 700 حالة مرضية خطيرة.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد.