وكيل الوزارة يتحدث لـالمركز عن واقع التعليم بغزة في 2016

ما زالت المعاناة هي سيدة الموقف، في قطاع غزة، في ظل استمرار مسلسل الأزمات الحياتية الصعبة، التي تركت أثراً في كل مناحي الحياة، والتي كان سببها الحصار المفروض على القطاع منذ 10 سنوات متواصلة، لتؤثر على كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها خلال عام 2016.

ومن أبرز القطاعات القطاع التعليمي، والذي شهد إنجازات عديدة في ظل الواقع المؤلم، واستمرار بطء عملية الإعمار لعدد من المدارس التي دمرتها قوات الاحتلال في قطاع غزة، خلال العدوان الأخير على قطاع غزة عام 2014م.
 
مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” حاور وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بغزة زياد ثابت، للاطلاع من خلاله على سير العملية التعليمية في قطاع غزة خلال عام 2016م، وكيف تخطت الوزارة المعيقات والتحديات التي واجهتها، ووصولها لعدد من الإنجازات.

في بداية حديثه، أبرز ثابت لمراسلنا، أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال عام 2016م، سواء ما يتعلق بالبنية التحتية من بناء للمدارس، وإضافة غرف صفية، وصيانة المدارس والأجهزة والمعدات والأثاث المدرسي، وتوفير مستلزمات المدارس والكتب المدرسية، والأمور اللازمة لتسيير عملية التعليم، إضافة إلى تبني عدد من البرامج المتميزة التي بدأت في 2016، مثل برنامج الاعتماد المدرسي، والذي بدأ في 50 مدرسة، كمرحلة تجريبية.

تحديات لم تنته

مراسلنا خلال حواره مع د. زياد ثابت
وكيل الوزارة بغزة

وقال الوكيل إن الإنجازات السابقة التي حققتها الوزارة بغزة جاءت في ظل عدم تعيين حكومة الوفاق الوطني، منذ تشكيلها وحتى الآن، أي معلمين جدد، أو توفيرها لموازنات تشغيلية، موضحاً أن الوزارة تعتمد على نفسها في تعيين معلمين على نظام العقد، لكنها غير كافية، “نضطر أحياناً لزيادة عدد الطلاب في الصفوف، وزيادة العبء على المدرسين لنقلل احتياجنا من المعلمين”.

وأوضح ثابت أن ظروف الحصار الصهيوني على قطاع غزة، وآثار العدوان الموجودة في غزة، أجبرت الوزارة على نقل الطلاب من مدارس لأخرى، والعمل على استضافة مدارس للوكالة خلال الفترة المسائية في بعض المدارس الحكومية، إضافة إلى ظروف انقطاع التيار الكهربائي، وعدم توافر الوقود.

وبين أن وزارته تعتمد على دخل المقاصف المدرسية منذ ثلاث سنوات، للعمل على مواجهة كل التحديات التي تعمل الوزارة على اجتيازها، وتوفر من خلالها مكافآت للمعلمين خاصة معلمي الثانوية العامة، والتي تحتاج مصاريفها إضافة لرسوم الطلاب حوالي 4 مليون شيكل، قائلاً “أن ندير العملية التعليمية في حوالي 400 مدرسة بموازنة تبلغ 2 مليون شيكل فقط، بهذه الموازنة البسيطة، عملية في غاية الصعوبة”.

التواصل بين غزة ورام الله
وعن آلية التواصل والتعاون بين أركان الوزارة بغزة ورام الله، أوضح ثابت أن عملية التواصل لا تتم بالحد الأدنى من المطلوب، لأن التربية والتعليم في الضفة الغربية تعد الموظفين في التعليم وغيرهم الذين عينوا بعد 2008 غير شرعيين، وفق قوله.

وأشار الوكيل إلى أن هذا التعامل يخلق أزمة كبيرة في العلاقة الفنية ما بين غزة والضفة الغربية، والذي انعكس بشكل كبير على عدم التوظيف، وعدم توفير موازنات تشغيلية، وعدم التمثيل الجيد لغزة في اللجان الفنية.

وقال: “هذه العلاقة أثرت في قضية التوظيف، والترقيات المستحقة، والموازنات التشغيلية، وأثرت على اللجان الفنية والإدارية، وعلى طبيعة تمثيل غزة الذي يكون بحدود ضيقة ودون استشارة للوزارة”، مبيناً وجود مشكلة في توزيع المنح الدراسية للطلاب في قطاع غزة، التي يعلن عنها بشكل منفرد، ولا يسمح للوزارة بغزة بمتابعتها؛ مما يؤثر سلباً على قطاع التعليم بغزة.

وعند سؤال مراسلنا عن كيفية تعويض هذا النقص، أوضح الوكيل، أن الوزارة تعمل على التواصل مع عدد من الجهات المحلية والدولية المانحة، لتعويض النقص الموجود في تأهيل البنية التحتية، والعمل على توفير مشاريع وبرامج تطويرية للتعليم، وأوضح أن “هناك بعض المشاريع لبناء مدارس مهنية جديدة، وتمويلها جاهز، والاستعدادات جارية لبنائها، لتخدم توجه الوزارة في التركيز على التعليم المهني”.

أزمة جامعة الأقصى

وخلال عام 2016 برزت إلى السطح أزمة جامعة الأقصى، التي قدمت خلالها الوزارة مبادرة لحلها.

وتتضمن المبادرة، وفق ثابت، مرحلتين: المرحلة الأولى هي مرحلة تطويق الأزمة ومنع تطورها، وتهدف إلى طمأنة الطلبة والعاملين والمجتمع الفلسطيني بأن أزمة الجامعة جارٍ حصرها وتطويقها، أما المرحلة الثانية من المبادرة فهي مرحلة حل أزمة الجامعة، ومدتها 3 شهور من تاريخ الموافقة على المبادرة، وتهدف إلى حل أزمة الجامعة الحالية، وضمان استقرار العمل في الجامعة مستقبلاً.

وأكد الوكيل ثابت لمراسلنا أنه لو وجدت نية عند الطرف الآخر في الوزارة برام الله، لحل الأزمة، لحلت مباشرة، مشيراً إلى أن أزمة جامعة الأقصى عبارة عن مشكلة مصغرة عن مشكلة قطاع غزة، “والعنصر الأساسي فيها قضية الشرعية؛ حيث يعدون الموظفين في الجامعة الذين عينوا بعد 2008 غير شرعيين، وأن الوزارة في غزة غير شرعية، والعاملين فيها كذلك، وبالتالي ليس لهم الحق في الإشراف عليها”.

وأكد أن وزارة التربية والتعليم برام الله، تتعامل بمنطق الإقصاء، تجاه الوزارة بغزة بأنه لا علاقة لها، وأن من توظف في الجامعة ليس له حقوق مثل زملائه الموظفين، متسائلاً: “كيف نقبل بوجود جامعة بغزة وطلابها من غزة ولا يتم الإشراف عليها”، هذا مستحيل مع وجود موظفين يتقاضون رواتب من غزة لهم احتياجات، والطلاب يتابعون، فالمشكلة عندهم مشكلة الموظفين ومشكلة متابعة الوزارة. وفق قوله.

وأضاف “لا مشكلة لدينا في التعاون في إدارة الجامعة، والمرونة موجودة لدينا للاتفاق على رئيس ومجلس أمناء للجامعة، وأن تبقى الجامعة مستقلة في قراراتها وفي الجوانب المالية والإدارية، إلا أن رام الله ترفض ذلك، فهم يتعاملون بمنطق الإقصاء”.

وأشار إلى أن الوزارة برام الله، أقرت عدداً من القرارات غير الشرعية وغير القانونية في قطع لرواتب وتعيين لرئاسة الجامعة، وتعمل على تحريض الموظفين في الجامعة على عدم التعاون مع الإدارة، وعدم المشاركة بأي عمل إداري في الجامعة، وتحرض الطلاب على عدم دفع رسوم التسجيل في الجامعة، وهو تحريض واضح لتعطيل الدراسة في الجامعة، وخلق أزمات متتالية.

أبرز الإنجازات
وخلال العام الحالي افتتحت الوزارة 6 مبانٍ مدرسية جديدة، وعملت على صيانة جزئية في (126) مدرسة، وإعادة تأهيل وصيانة المدارس المهنية، وتدشين المزرعة السمكية في مدرسة هاني نعيم الزراعية، إضافة إلى تطبيق نظام الاعتماد التربوي، الذي يهدف لضمان تقديم المدارس خدمة تربوية تعليمية ذات جودة عالية لكل المتعلمين استناداً لمعايير الجودة العالمية في العملية التعليمية، حيث شرعوا في تطبيق نظام الاعتماد المدرسي في المدارس الحكومية بقطاع غزة.

وبموجب النظام فإنه أصبح يتاح للمدارس تقييم أوضاعها، وتطوير كافة أنشطتها وبرامجها، ثم التقدم للحصول على الاعتماد من الوزارة، وإذا استوفت المدرسة شروط الاعتماد فإنها تحصل على الاعتماد لمدة 3 سنوات، وتحصل على امتيازات نوعية.

وخلال عام 2016 تحقق إنجاز مهم فيما يتعلق برياض الأطفال، حيث لأول مرة طبق المنهاج الموحد لرياض الأطفال في قطاع غزة، والذي أعد عقب اعتماد وثيقة أهداف ومجالات ومعايير الإطار العام لمنهاج الرياض بالتعاون مع الفريق الوطني في شقي الوطن، بمشاركة المؤسسات المعنية بالطفولة المبكرة.

ونظمت الوزارة بغزة أول مسابقة للابتكار العلمي، بهدف إطلاق إبداعات الطلبة العلمية والابتكارية، وتنمية مواهبهم وتنشيط المهارات العلمية لديهم، واكتشاف الطاقات الإبداعية الكامنة، والتشجيع نحو الالتحاق بالفرع العلمي، حيث تنافس الطلبة في تقديم ابتكاراتهم، وبعد التقييم والتحكيم فاز 39 ابتكارا علميا.

وفي نفس العام، أدخلت الوزارة نظام الرقمنة في التعليم، حيث عملت على الاهتمام بمسألة رقمنة التعليم، وإدخال الحوسبة في المجال التعليمي، وقد أبدع عدد كبير من المعلمين في تطبيق مشاريع نوعية في المدارس في مجال الرحلات المعرفية الافتراضية، وتطبيقات جوجل، وتطبيقات تجسيم التعليم وغير ذلك.

وأطلق ثابت على العام الحالي 2017 عام الأمل، متمنياً في ختام حديثه لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”، إنهاء الانقسام والحصار والاحتلال، وأن تكون لغزة نهضة أكبر من خلال بناء مدارس وتوفير مستلزماتها، وتوفير رواتب للموظفين، وإعادة اللحمة الوطنية لتطوير عملية التعليم.