الشارع الأردني يصعّد ويطالب بإسقاط الحكومة

يواصل محتجون أردنيون لليوم الثاني حراكهم ضد قانون ضريبة الدخل الجديد، وأكد مجلس النقباء إصراره على سحب القانون، وذلك على الرغم من إعلان الملك عبد الله الثاني تجميد قرار رفع أسعار المحروقات والكهرباء.

وعمت مسيرات ووقفات محافظات الأردن ومدنه الجمعة احتجاجا على قرار ضريبي مرتقب وسط هتافات مطالبة برحيل الحكومة وحل مجلس النواب.

وفي وقت سابق اليوم أوعز الملك الأردني إلى الحكومة بتجميد قرار رفع أسعار المحروقات الذي كان سببا في تفجر الاحتجاجات مساء الخميس، حيث رفع سعرها للمرة الخامسة منذ بداية العام، لكن تدخل الملك لم يمنع الشارع من التصعيد.

ومنعت قوات الأمن مساء الجمعة المحتجين من الوصول إلى الدوار الرابع في عمّان، حيث يقع مقر رئاسة الوزراء، وتحول محيط الدوار إلى منطقة عسكرية، وذلك بعدما تم فض اعتصام نفذه العشرات ظهر اليوم، كما اعتقل الذين أصروا على البقاء في محيط مبنى الحكومة.

واعتصم المئات الخميس أمام الدوار الرابع قبل أن تفض قوات الأمن اعتصامهم بالقوة فجر الجمعة، لكن عشرات المحتجين عبروا عن غضبهم اليوم بترك سياراتهم في الطرق بمحافظات عدة.

بدوره، أعلن مجلس النقباء بعد جلسة طارئة أن النقابات لن تتخلى عن الشارع، وستواصل الاحتجاجات حتى تسحب الحكومة مشروع قانون ضريبة الدخل وتعدل نظام الخدمة المدنية، مهددا بالتصعيد.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن 16 نائبا اجتمعوا وأعلنوا الاستعداد للاستقالة من مجلس النواب إذا لم تتحرك الحكومة أو تتم إقالتها، وطالبوا زملاءهم في المجلس بالانضمام إليهم.

وقال وزير الداخلية الأردني السابق سمير الحباشنة للجزيرة إن قانون الضريبة يعبر عن حالة تراكمية مزمنة تحتاج إلى حوار اقتصادي واجتماعي واسع داخل الحكومة.

ورأى الحباشنة أن الحل لا يمكن أن يتم بحلول “ترقيعية”، وأنه لا بد من تطوير رؤية تنموية مختلفة ومتكاملة بعد أن تخلى “الأشقاء العرب” عن الأردن، حسب تعبيره.

المصدر : الجزيرة + وكالات