ترامب يقيل وزيرة العدل ومدير الهجرة بالوكالة لرفضهما قرار الحظر

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء الاثنين، وزيرة العدل بالوكالة، سالي يايتس، على خلفية موقفها من قراره بشأن المهاجرين، كما أقال المسئول بالوكالة عن إدارة الهجرة والجمارك دانيال راغسديل، وعين مكانه توماس هومان.

وجاءت إقالة يايتس بعد أن طلبت من محامي الوزارة عدم إعداد مرافعات للدفاع في المحاكم الأمريكية عن قرار أصدره ترمب، يوقف استقبال اللاجئين ويمنع مواطني سبع دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة.

وقالت الوزيرة في وقت سابق، إنها لا تعتقد أن أمر ترمب التنفيذي يتوافق مع مسؤوليتها بتحقيق العدالة والوقوف إلى جانب الحق.

وقال البيت الأبيض، في بيان له: إن “وزيرة العدل بالوكالة، سالي يايتس، خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار قانوني يرمي إلى حماية مواطني الولايات المتحدة”.

وأضاف البيان أن “الرئيس ترمب أعفى يايتس من مهامها وعين بالتالي المدعية العامة لمقاطعة شرق فيرجينيا دانا بوينتي في منصب وزيرة العدل بالوكالة، إلى أن يثبت مجلس الشيوخ السيناتور جيف سيشنز” في منصب وزير العدل.

وفي بيانه وصف البيت الأبيض يايتس بأنها “ضعيفة في ما يتعلق بالحدود وضعيفة جداً في ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية”.

وكانت يايتس في عهد باراك أوباما تتولى منصب نائب وزير العدل، وقد آل إليها منصب الوزيرة بالوكالة فور انتهاء ولاية الرئيس السابق.

ورفض البيت الأبيض في وقت سابق تعليقات الوزيرة المقالة، وعدّها تعكس تسييس النظام القانوني.

وبعد أقل من ساعة من إقالة يايتس، أصدر الرئيس الأميركي أمراً بإقالة المسئول بالوكالة عن إدارة الهجرة والجمارك، دانيال راغسديل، وعين مكانه، توماس هومان.

وقال وزير الأمن الداخلي، جون كيلي، في بيان لم يعلل فيه سبب إقالة راغسديل المعين منذ عهد باراك أوباما، إن تعيين هومان سيساهم في “ضمان أننا نطبق قوانين الهجرة داخل الولايات المتحدة بما يتفق والمصلحة الوطنية”.

وتأتي إقالة الوزيرة وسط موجة رفض واسعة لقرار ترمب بشأن المهاجرين حيث تواصلت الاحتجاجات الشعبية والمواقف السياسية المضادة.

وقال مسؤولون أميركيون، الاثنين، إن عدداً من الدبلوماسيين احتجوا على الأمر الذي أصدره الرئيس بوقف وصول اللاجئين وحظر منح التأشيرات لمواطني سبع دول مسلمة.

وأفاد متحدث باسم الوزارة: “لقد علمنا برسالة احتجاج انشقاقية تتعلق بالأمر التنفيذي”، مضيفاً أن مذكرة الاحتجاج لم تسلم بعد.

وقال حاكم ولاية واشنطن الديمقراطي، جيه إنسلي، إن الولاية سترفع دعوى ضد إدارة ترمب، لأن القرارات الأخيرة تمثل إهانة لكل أبنائها من كل المعتقدات وتشكل خطراً عليهم.

من جانبه، خرج الرئيس السابق باراك أوباما عن صمته وأعلن تأييده للتظاهر ضد قرار ترمب، وشدد على رفضه “أي تمييز قائم على العقيدة أو الدين”.