السلطة تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه جرائم الاحتلال

جددت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، مطالبتها مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه “جرائم الحرب” الإسرائيلية المتواصلة بالتوسع الاستيطاني، والاستيلاء على منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، وفرض التهجير القسري بحقهم.

وعدّت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية، في بيان، أن هذه “الجرائم تهدد بشكل جدّيّ فرص تحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، وفي مقدمتها الأرض مقابل السلام ومبدأ حل الدولتين، وضرورة تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار (2334)”.

وأشارت إلى أن “الاستيطان بجميع أشكاله هو جريمة وفق القانون الدولي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، يحاسب عليها القانون الدولي”، مطالبة الجنائية الدولية بالإسراع في إجراء تحقيقاتها في هذا الملف وغيره من جرائم الاحتلال والمستوطنين.

وأدانت الخارجية في بيانها إقدام سلطات الاحتلال على إيداع ثلاثة مخططات استيطانية استعمارية جديدة لبناء 393 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، على مساحة تقدر بـ432 دونما من الأرض الفلسطينية في قريتي “الخضر”، و”رامين” وبلدة “الظاهرية”.

وعدّت أن تلك المخططات “امتداد لعمليات الضم الزاحف غير المعلن لأراضي الضفة الغربية المحتلة، عدا عن عمليات التهجير القسري في القدس وتحديدا في حي الشيخ جراح، وسلوان، والأغوار، ومسافر يطا، وبادية القدس، وغيرها، وما يتعرض له شعبنا من عمليات تمييز عنصري واضطهاد بشعة، كما عبر عنه تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) الأخير”.

وحمّلت الوزارة الاحتلال وحكومتها، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائمه، محذرة من التعامل مع المشاريع الاستعمارية التوسعية من باب الأرقام في الإحصائيات، والمرور عليها مرور الكرام؛ لكونها أصبحت اعتيادية ومألوفة تتكرر يوميًّا.

ويُعد الاستيطان عقبة أمام أي مفاوضات بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي؛ حيث يُصر الفلسطينيون على أن الاستيطان غير شرعي، استنادا للقانون الدولي.

وتشير بيانات حركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية إلى وجود 661 ألف مستوطن إسرائيلي و132 مستوطنة كبيرة و124 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها شرق القدس، حتى أواخر نوفمبر/ تشرين الآخِر الماضي.