الاتصالات تقر توزيع 52.6 مليون دينار من الأرباح على المساهمين

أقرت الهيئة العامة لشركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الاثنين، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 40 قرشا للسهم، بواقع 52.65 مليون دينار أردني.

وعقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها السنوي العادي الحادي والعشرين برام الله وغزة، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة رئيس مجلس الإدارة صبيح المصري، وبحضور وزير الاتصالات علام موسى، ومراقب الشركات، وممثلي هيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة عمار العكر.

وقال المصري: “استطعنا بفضل الاستراتيجية الحكيمة التي ينتهجها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، الحفاظ على مكانة المجموعة وعلى ثباتها وقيمتها الاقتصادية، رغم كل ما نشهده من تغيرات في قطاع الاتصالات، ورغم العراقيل التي يضعها الاحتلال الاسرائيلي أمام شركاتنا، ولمواجهة ذلك فتحنا استثمارات جديدة، ونوّعنا مصادر الإيرادات، حفاظاً منا على رأس مال المستثمرين، وتقديراً منا للثقة التي منحنا إياها المساهمون”.

وأكد أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يواصلان العمل “لفتح نوافذ استثمارية جديدة، بهدف زيادة الأرباح السنوية والعائدات على رأس المال، بعيداً عن المخاطر، ونسعى بكل جهد أن تصب تلك الاستثمارات في مصلحة المساهمين، وتحقيق العائد المالي الذي يناسب حجم استثماراتهم”.

وأعرب المصري عن تقديره جهود الحكومة، وخصوصا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على جهودها في إطلاق خدمات الجيل الثالث للاتصالات في فلسطين، واصفا ذلك بـ”الإنجاز”.

بدوره قال العكر: “كوادر المجموعة تعكف على تنفيذ الخطط التطويرية في العمل، لمواكبة التسارع العالمي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”، مشددا على أن قطاع الاتصالات أصبح يشكل حجر الزاوية في الاقتصاد الفلسطيني، لا سيما وأنه يعدّ المشغل الأكبر للكوادر، خاصة فئة الشباب والمبدعين.

وتابع: “نواصل خطواتنا الثابتة على صعيد الخدمات التي تقدمها المجموعة بأفضل صورها، لتبقى هذه البرامج محط إعجاب وتقدير من المشتركين، وتلبي احتياجاتهم في مجالات اختصاصاتهم كافة، كما في الاقتصاديات المتقدمة، وهو ما ترجمناه على مدار العام 2017 من خلال تنويع البرامج الخدماتية التي تناسب الأفراد والشركات”.

وحققت الشركة صافي أرباح في العام 2017 بلغ حوالي 70.5 مليون دينار أردني، منخفضا بنسبة 12% من حوالي 80 مليون دينار في العام 2016، فيما عزاه العكر للتبعات المالية لتجديد الرخصة للشركة في أواخر العام 2016، وانتهاء الإعفاء الجزئي من الضرائب بنسبة 50% تزامنا مع تجديد الرخصة.