حماس: عقوبات عباس تمهد لتنفيذ الصفقات التي تحاك في الغرف المغلقة

قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”: إن استمرار إجراءات عباس الانتقامية ضد أهلنا في غزة وقطع رواتب موظفي السلطة مؤخرا، يعدّ عملًا مجردًا من كل القيم والمبادئ الأخلاقية والوطنية والإنسانية، وضربًا لمقومات وعوامل صمود أبناء القطاع، وابتزازهم في لقمة عيشهم مقابل أثمان سياسية رخيصة.

وحذرت حماس في بيان وصل “المركز الفلسطيني للإعلام“، مساء الاثنين، من استمرار هذه السياسة التي تستهدف الوحدة المجتمعية لشعبنا وتكرس الانقسام وفصل الضفة عن غزة، تمهيدًا لتنفيذ الصفقات التي تحاك في الغرف المغلقة فيما يتعلق بغزة والقضية الفلسطينية، وفق تعبيرها.

وعبرت عن تضامنها كاملا ووقوفها إلى جانب مطالب الموظفين كافة دون استثناء.

ودعت الكل الفلسطيني وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الوقوف عند مسؤولياتهم والتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه المجزرة وهذا الاستهتار بحياة مليوني فلسطيني في غزة يعيشون أسوأ ظروف الحياة، والعمل على إنهاء الحصار الظالم بحقهم.

وكان رئيس السلطة محمود عباس، قد قرر في الـ19 من مارس الماضي، فرض عقوبات جديدة صارمة ضد قطاع غزة، على خلفية استهداف موكب رئيس الوزراء، الذي اتهم حركة حماس بالمسؤولية عنه.

وكرر رئيس السلطة تلك التصريحات مرات متعددة، مطالبا بتسليم حماس قطاع غزة مرة واحدة “من الألف للياء” بجميع المؤسسات والوزارات والسلاح والدوائر.

ومع مرور الأيام، وبعد تصريحات متواترة رشحت عن بعض القيادات في السلطة وحركة فتح بالتلويح بوقف الرواتب لموظفي السلطة بغزة، وهو ما يبدو أنه قد حدث؛ حيث لم يتلق موظفو السلطة بغزة رواتب شهر مارس الماضي أسوة بالموظفين بالضفة.

وكان عباس فرض إبريل الماضي إجراءات عقابية ضد قطاع غزة، أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما نسبته 30-50% من رواتب موظفي السلطة، وإحالات بالجملة للتقاعد، عدا عن تقليص التحويلات الطبية للمرضى.

وربط تلك الإجراءات بحل حركة حماس للجنتها الإدارية في غزة، ما دعا حماس للمبادرة لحلها استجابة للرعاية المصرية، والبدء في خطوات متقدمة نحو المصالحة كان منها تسليم الوزارات والمعابر لحكومة الحمد الله، وعودة موظفين مستنكفين للعمل.