الضفة الغربية.. أطماع إسرائيلية تكشفها حمى انتخابات الكنيست

في غمرة حمى الصراع الانتخابي الإسرائيلي، جاءت تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول الضفة الغربية وقطاع غزة؛ في محاولة بدت مكشوفة لانتزاع المزيد من الأصوات الانتخابية.

فبعد تصريحاته التي كشف فيها رفض مساعدة رئيس السلطة محمود عباس في استلام غزة، كأنه صاحب الكلمة الفصل فيها، جاءت تصريحاته حول ضم الغربية لتكشف حقيقة توجهات اليمين الصهيوني.

وبوضوح تعهد نتنياهو بعدم إخلاء ولو مستوطن واحد من أراضي الضفة الغربية، معلنا عزمه ضمها “بعد تنسيق” مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقيم قوات الاحتلال نحو 427 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تشكل مساحتها 46% من إجمالي مساحة الضفة الغربية، يقطن فيها قرابة 700 ألف مستوطن، يمارسون اعتداءات شبه يومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

“بركات” التنسيق الأمني
تصريحات نتنياهو الفجة، كشفت إلى أي حال أوصلت السلطة الفلسطينية الحالة الفلسطينية بفعل التنسيق الأمني الذي أضعف قدرة المقاومة، ما سهل على الاحتلال استباحة الضفة الغربية والتفكير بضمها كليا.

ففي حين كانت حكومات الاحتلال ترفع في الماضي مطلب ضم الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية في إطار اتفاق نهائي مع السلطة، بات نتنياهو يتحدث عن ضم جميع المستوطنات، بل امتد ذلك ليشمل أحياء ج التي تمثل 60 من مساحة الضفة الغربية.

المفارقة أنه في الوقت الذي “تولول” فيه قيادات السلطة وأخرى من حركة فتح على مستقبل غزة ومصيرها، وتتحدث عن سيناريو فصلها عن الوطن الفلسطيني، تمارس صمتا غريبا حول خطط الضم الإسرائيلية.

غزة أم الضفة .. الخطر على من؟
ويضع الخبير في الشأن الإسرائيلي، سفيان أبو زايدة، يده على الجرح قائلا: “ما يثير الاستغراب الذي يصل إلى حد الاشفاق على مستوى التفكير والسلوك هو الاعتقاد أن الخطر هو على غزة، وأن الخشية هو من إقامة دولة في غزة وأن جزءا من صفقة القرن هو منح سيناء لغزة، وكأن إسرائيل وأمريكا قلقتان على مستقبل غزة ومستقبل الدولة الفلسطينية”.

سفيان أبو زايدة: الصراع على الأرض، والضفة هي الهدف

ونبه أبو زايدة، وهو قيادي فصلته حركة فتح من صفوفها، إلى أن “الاهتمام الإسرائيلي الإيديولوجي والأمني والإستراتيجي هو في الضفة الغربية”، مؤكدا أن الصراع أساسه هو على الأرض، وهم يعتقدون أن هناك فرصة قد لا تتكرر في حسم هذا الصراع”.

ورأى في مقال له تابعه “المركز الفلسطيني للإعلام” أن التركيز في الحديث عن دولة غزة ومنحهم سيناء يساعد في حرف الأنظار عن الهدف الحقيقي، مشيرا إلى أنه في حال تشكيل حكومة يمينية بزعامة نتنياهو مستندة إلى اليمين الجديد بزعامة نفتالي بينت وآيلت شاكيد وموشي فيغلن والبيت اليهودي، فهذا يعني أن هذه الحكومة سيكون لها وجهة واحدة؛ وهي الضفة الغربية.

وقال: “ستكون مهمة هذه الحكومة استغلال وجود ترمب وإدارته المتطرفة وتمزق الحالة الفلسطينية لحسم الصراع على الضفة من خلال ضم مناطق من الضفة وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها وإدارة الصراع بذكاء كما قال نتنياهو في كل ما يتعلق بغزة”.

ولا يعد قرار ضم الضفة جديدا؛ فقد رسم قرار تصديق المجلس المركزي لحزب الليكود الحاكم في “إسرائيل”، نهاية 2017 ضم الضفة، مؤشرا على توجهات “إسرائيل” بالمستقبل، بكل ما يتعلق بتعاملها مع الفلسطينيين ومع الموقف الدولي من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ويأخذ الضم مستويات متعددة بين الضم الجزئي والضم المتدرج والضم الشامل؛ فهناك مشروع ضم معاليه أدوميم الذي يحقق مشروع القدس الكبرى، ويفصل شمال ووسط الضفة الغربية تماما عن جنوبها، وهو مشروع ضم ذو أولوية كبرى للحكومة الصهيونية.

خطط عديدة
ويحذر مدير مركز مسارات هاني المصري من أن المخططات الإسرائيلية تتجه نحو الأسوأ، مشيرا إلى وجود عدة خطط إسرائيلية حول مستقبل الضفة.

هاني المصري: الأمور تسير نحو نكبة ثالثة

وقال المصري لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: هناك خطة يطلق عليها “خطة الحسم”، أول نقطة فيها تهجير الفلسطينيين، وهناك خطة أفيغدور ليبرمان المعروفة حول تبادل الأرض والسكان، وخطة غيورا آيلاند حول ضم 720 كيلومترًا مربعًا من سيناء لغزة، وخطة مردخاي كيدار حول “الإمارات السبع”، وخطة الأردن فلسطين “الوطن البديل”، والخيار الأردني عبر مسميات خادعة كونفدرالية ثنائية أردنية فلسطينية، وخطة فصل الضفة عن القطاع، كل ذلك ضمن صيغة حكم ذاتي.

ورأى أن “الأوضاع تسير وفق المخططات الصهيونية نحو نكبة ثالثة للشعب الفلسطيني، ولا شك أن الحركة الصهيونية تسير بخطوات نحو إقامة “إسرائيل” الكبرى من خلال ضم الضفة الغربية”.

وأشار إلى أن مخطط الضم يبقي الفلسطينيين في معازل مأهولة بالسكان، ولكنها غير متصلة جغرافيا، مؤكدا أن كل ما يبديه الفلسطينيون من مقاومة وصمود ليس كافيا ما لم تتشكل جبهة إنقاذ فلسطينية وطنية موحدة قبل فوات الأوان.