مؤتمر وطني لمواجهة الاستيطان: لا شرعية للاحتلال على أي شبر من فلسطين

أكد البيان الختامي للمؤتمر الوطني الشعبي لمواجهة الاستيطان، الذي عُقد في غزة يوم الثلاثاء، عدم شرعية الاحتلال على أي شبر من فلسطين، مشددًا على أن الاستيطان جريمة ضد الإنسانية، نشأت عن الاحتلال وبدعم منه، ولشعبنا كامل الحق بمقاومته بكل أشكال المقاومة.

وأكد المؤتمر، ضرورة مواجهة الاستيطان ومخططات الضم والتوسع الاستعماري، والتصدي لها بكل الوسائل والسُبل، ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بحماية صمود الفلسطيني فوق أرضه ومقدساته.

ودعا البيان الختامي للمؤتمر، الذي شاركت فيه الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية، جماهير شعبنا في الضفة وكل القوى لتشكيل لجان الحماية الشعبية لمواجهة الاستيطان والتصدي له، وحث القواعد والفعاليات الشعبية والجماهيرية كافة للانخراط في هذه اللجان.

وطالب بالضغط على المجتمع الدولي، بكل مؤسساته وجهاته، وتحميله مسؤولياته في إدانة الاستيطان، والتصدي له، وإجبار الكيان الإسرائيلي على إزالته، ومعاقبة كل من يمارسه أو يحميه؛ من مؤسسات ومنظمات وهيئات وأشخاص.

وأشار إلى أهمية تعزيز المقاطعة الدولية وصولاً إلى عزل الكيان الإسرائيلي.

وأعلن المؤتمر عد ذكرى الاندحار الإسرائيلي من قطاع غزة في 15 أغسطس من كل عام، يوماً وطنياً لمواجهة الاستيطان، يشارك في إحيائه جميع قوى الشعب الفلسطيني، وفصائله، ومؤسساته.

وأجمع المشاركون في المؤتمر، وفق البيان الختامي، على “تفعيل المقاومة في كل مناطق القدس والضفة الغربية، بدءًا بالانتفاضة الشعبية الشاملة، وصولاً إلى الذروة في تصعيد الكفاح المسلح الذي يستهدف الوجود الاستيطاني الباطل في مناطق الضفة الغربية والقدس كافة”.

وقال: “فالمقاومة بكل أشكالها وبفصائلها ورجالها، هي الحامي للشعب والأرض، ولا يردع الاحتلال ومستوطنيه ويوقف تغولهم ويضع حداً لإرهابهم إلا سلاح المقاومة الذي أكد المجتمعون على ضرورة حمايته وعدم المساس به وعده السلاح الشرعي الذي يحمي الأرض ويصون العرض”.

وأوصى بتوظيف وسائل الإعلام (المقروء والمرئي والمسموع) في تعبئة الجماهير الفلسطينية وتحشيدها في مواجهة الاستيطان، “وتسليط الضوء على البطولات الكبيرة التي يسطرها الشباب الثائر وأبناء شعبنا الأبطال في كل مناطق الاشتباك مع المستوطنين والاحتلال”.

وحث على “تحشيد الرأي العام الفلسطيني وكافة القوى والفصائل والتيارات السياسية والنخب المجتمعية للضغط على السلطة من أجل وقف سلوكها وتغيير أجندتها المرتبطة بالتعاون الأمني، وملاحقة المقاومين، وحماية المستوطنين”.

ودعا المؤتمر الشعوب العربية والإسلامية والصديقة، والقوى الحية في العالم، لإدانة الاحتلال عموماً، والاستيطان على وجه الخصوص، وممارسة كل ما أمكنها من أدوار وأنشطة لوقف هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها.

وطالب بتبني رؤية واضحة ومحددة في تفعيل المقاطعة بكل أشكالها، ومواجهة التطبيع وفضح المطبعين.

كما دعا لتبني خطط إعلامية لكشف مخاطر الاستيطان وجرائمه، وفضح كل أشكال الشراكة الاستثمارية والاقتصادية في المستوطنات، وتشجيع مقاطعة كل الشركات والأشخاص الذين يرتبطون بعلاقات تجارية بالمشاريع الاستيطانية.

وأكد أهمية تفعيل دور جميع الاتحادات النقابية والمهنية، ودعوة الكتاب والفنانين والنشطاء المؤثرين، للمشاركة في حملات مواجهة الاستيطان.

ووصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية وشرقي القدس نهاية عام 2021 إلى أكثر من (700) ألف مستوطن، يقيمون في (285) مستوطنة وبؤرة استيطانية، تستولي على أكثر من (40%) من مساحة الضفة الغربية، ما بين مساحات خاصة بالمستوطنات، ومناطق محيطة بها، وطرق تصل بينها.

وأكد البيان الختامي أن المستوطنين يمارسون أبشع أنواع الإرهاب ضد الإنسان الفلسطيني، كالقتل، والطعن بالسكاكين، والدهس، والحرق، والاختطاف، وغيرها.

ولفت إلى أن “تقاعس السلطة الفلسطينية عن مواجهة هذه الجريمة، وصمت العالم عنها، والموقف الأمريكي المنحاز للكيان الصهيوني والداعم للاستيطان، شجع المستوطنين على ذلك”.

وقال: “شكل النهج السياسي للسلطة ولقيادة المنظمة غطاءً للاستيطان والتهويد، فعلى الرغم من أن التمدد الاستيطاني قضى تماماً على حلم السلطة والمنظمة إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 67، إلا أن قيادة السلطة والمنظمة واصلت نهجها السياسي الذي بات المدخل لتصفية القضية الفلسطينية من خلال هبوط سقفهم السياسي وتقديمهم لتنازلات تجاوزت بكثير سقف مطالب الحد الأدنى التي رفعتها السلطة والمنظمة”.

وأضاف “تحولت الضفة الغربية تحت مظلة “أوسلو” إلى دولة يحكمها المستوطنون، وتعززت دولة الاستيطان في الضفة بفعل خطط دايتون وخارطة الطريق والسلام الاقتصادي”.

وتابع “فبعد أن شكلت انتفاضة الأقصى المباركة أملاً كبيراً في اقتلاع المستوطنات، كما حدث في غزة، جاءت المشاريع الأمنية التي جلبها ضباط التنسيق الأمني في السلطة وأجهزتها، لتشكل حماية للمستوطنين والمستوطنات التي اتسعت وتحولت إلى رافد مهم للاقتصاد الصهيوني”.

وأكمل “ورغم إدراك قيادة السلطة ووعيها لكل ما سبق، إلا أنها ما زالت تصر على الإذعان لاتفاق أوسلو والتزاماته، وخصوصاً التنسيق الأمني الذي يُجاهر رجالات السلطة بإنجازاتهم في خدمة أمن الكيان الصهيوني والمستوطنين، على حساب الأمن الفلسطيني بكل أبعاده”، على حد قوله.

ولفت إلى أن محمود عباس “يصر على لقاء قادة الاستيطان والبحث عن شريك لاستكمال مشروع التفريط الذي يقوض ما تبقى من آمال”، على حد تعبيره.