عبد الستار قاسم يُعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الفلسطينية إن أجريت وفق القانون

أعلن البروفيسور عبد الستار قاسم، أستاذ السياسة في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، عزمه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية الفلسطينية، لا سيما وأن التاسع من كانون ثاني (يناير) المقبل هو موعد انتهاء ولاية رئيس السلطة محمود عباس.

وقال البروفيسور قاسم في تصريح خاص أدلى به لـ “المركز الفلسطيني للإعلام”، رداً على سؤال إن كان سيرشح نفسه إن جرت الانتخابات في شهر كانون ثاني (يناير) 2009: “غالباً نعم. حظوظ المستقلين الآن أفضل من السابق بسبب ما أصاب الناس من خيبة أمل في الفصائل. لكن إذا كان عدد المرشحين كبيراً، فلن أتقدم للترشيح. في المرة السابقة، كان عدد المرشحين للرئاسة سبباً رئيسياً في انسحابي من السباق، لقد شعرت بنوع من الخجل بسبب كثرة المرشحين، وفضلت أن أدير ظهري للسباق”، على حد تعبيره.

وأوضح أنه سيطلب دعم الفصائل الفلسطينية لمساندته ودعمه في الانتخابات، وقال: “لدي برنامج أطرحه على الجمهور، وسأدعو الناس جميعاً والفصائل لمساندتي. لكن إن حصل وخضت الانتخابات فسأخوضها كمستقل، وسأرحب بكل يد تمتد لمساعدتي”.

وعن مواضع قوته؛ اعتبر قاسم أن “أكبر مواقع قوتي هي بين المثقفين الفلسطينيين، وذلك لأن أغلبهم يعرف في الأحوال السياسية والاجتماعية، ويتفاعلون مع الأمور بشكل أو بآخر. في الانتخابات الرئاسية السابقة، كنت المرشح الأول في استطلاعات المثقفين، وأظن أنني قد دعّمت حظوظي خلال السنوات القليلة التي مضت”.

لكن قاسم لم يتوقع إجراء انتخابات رئاسية بعد انتهاء ولاية رئيس السلطة محمود عباس، وقال: “لا أتوقع إجراء الانتخابات؛ لأن المسألة ليست مرتبطة بالإرادة الفلسطينية وإنما بالإرادة الإسرائيلية والأمريكية. الانتخابات الفلسطينية بحاجة لتمويل، والتمويل لا يأتي إن عارضت أمريكا، وإسرائيل تستطيع بسهولة تخريب مجرى الانتخابات لأن الضفة تقع تحت الاحتلال المباشر. هذا فضلاً عن أن الدولتين الآن معنيتان بتمديد فترة السيد عباس، وللأسف هما صاحبتا القرار. وتقديري أن التمديد سيمدد إلى أن تشعر إسرائيل وأمريكا أنه بإمكانهما إجراء انتخابات تأتي نتائجها وفق ما تشتهيان”.

وفيما يتعلق بالقانون الفلسطيني الخاص بالانتخابات؛ قال قاسم: “نحن في فلسطين لا نحترم قوانين. نحن ندعي احترام القانون، ولا نحترم القانون إلا عندما يخدم مصالحنا. للأسف هناك احترام لإرادة الغير واستهتار بإرادة الشعب”.