نظام الأسد يحضر وحيداً في سوتشي

تنطلق، الاثنين، أعمال مؤتمر “الحوار الوطني” الذي تنظّمه روسيا في سوتشي، وسط مقاطعة من “هيئة التفاوض” المعارِضة، والقوى الكردية، وحضور المبعوث الأممي، ستيفان دي مستورا، والنظام السوري.

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات، التي تمثّل أبرز مكوّنات المعارضة السورية، قد قرّرت على لسان رئيسها، نصر الحريري، عدم المشاركة في المؤتمر.

وفي الإطار اشترطت قوى المعارضة، شمالي سوريا، وقف قصف قوات النظام على إدلب، وذلك خلال اجتماع عُقد الأحد في أنقرة، وضمّ شخصيات سياسية وعسكرية من المعارضة السورية، برعاية تركية، للبحث في تفاصيل المشاركة بالمؤتمر.

وأعلنت القوى الكردية المحسوبة على “حزب الاتحاد الديمقراطي” مقاطعتها المؤتمر، بعد عملية “غصن الزيتون” التي بدأها الجيش التركي، في 22 يناير الجاري، ضد تنظيمات تصنّفها أنقرة إرهابية.

وحسب مصادر مطّلعة، فإن الكثير من الجلسات المغلقة ستُعقد لتوضيح مواقف كثير من الأطراف السورية، في حين تنعقد الجلسات العامة، الثلاثاء، بمشاركة ممثّلي عدد من الأطراف الإقليمية المعنيّة بالأزمة السورية.

وإلى جانب دي مستورا، يحضر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي تدعم بلاده نظام الأسد، في حين وجّهت موسكو الدعوة إلى 1600 شخص لحضور المؤتمر، الذي ينعقد على يومين.

وقُبيل انطلاق القمة التي يحضر فيها نظام الأسد وحيداً، تناقلت وسائل إعلام مسودة قالت إنها البيان الختامي لـ “سوتشي”، تتضمّن 12 بنداً، مثّلت المبادئ نفسها التي قدّمها دي مستورا إلى الجولة الثامنة من جنيف، في نوفمبر الماضي.

ونصّت مسودة مسرّبة للمؤتمر على الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية بمشاركة وفد النظام السوري ووفد آخر يمثّل طيفاً واسعاً من المعارضة، من أجل التحضير لتعديل الدستور برعاية الأمم المتحدة، ووفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

ودعت المسودة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى توجيه مبعوثه الخاص إلى سوريا للمساعدة في ترتيب عمليات اللجنة الدستورية في جنيف.

ومن المبادئ الأخرى التي وردت فيها أن “الشعب السوري وحده من يقرّر مستقبل البلاد، ويختار نظامه السياسي بالوسائل الديمقراطية، دون أي ضغوط”.

ومن هذه المبادئ؛ الالتزام الكامل بسيادة سوريا ووحدتها أرضاً وشعباً، وأن تلتزم الدولة السورية بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والتنمية العادلة.

كما نصّت المسودة على أن سوريا دولة ديمقراطية غير طائفية تقوم على المواطنة المتساوية، مؤكدة على حماية حقوق الإنسان والحريات، والرفض القاطع لكل أشكال الإرهاب والتطرف والطائفية، فضلاً عن ضمان سلامة النازحين وحق عودتهم.