الشعبية تطالب بتوفير الدعم المالي المتواصل لـأونروا

طالبت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بـ”تبني قرارات هامة لتوفير الدعم المالي المتواصل لميزانية مستدامة لـ”أونروا”، وسد العجز المالي المتراكم، وتحصينها بقرارات سياسية تحمي حقوق اللاجئين، وتعزز من صمودهم”.

جاء ذلك في رسالة وجهتها الدائرة، اليوم الأربعاء، للمشاركين في المؤتمر الدولي للمانحين المنوي عقد في 16 و17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، في العاصمة البلجيكية “بروكسل”.

وشددت الدائرة على “ضرورة إيفاء الدول المانحة بالتزاماتهم المالية تجاه دعم موازنة الأونروا بصورة دورية ومستمرة، وخلق حالة استمرار في التدفق المالي لبرامج الأونروا، حتى تقوم بالتزاماتها تجاه مجتمع اللاجئين، خصوصاً في ظل الظروف المعيشية الصعبة، والعدوان والحصار وتداعيات جائحة كورونا”.

وأكدت الدائرة على أهمية ألا تفرض الدول المانحة أي شروط مقابل استمرار دعمهم ميزانية أونروا، وعدم التدخل في آليات وبرامج عملها في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، أو في معايير اختيار المعلمين أو المنهاج الدراسي الفلسطيني”.

وطالبت الدائرة إدارة “أونروا” بـ”عدم استخدام الأزمة المالية فزاعةً للتلويح بالمزيد من إجراءات التقليص للخدمات والموظفين”، داعية إياها إلى “تخفيض تكاليف المصروفات الإدارية والنثريات، وعدم تحميلها على البرامج والخدمات المقدمة للاجئين، والتي هي في صلب عمل أونروا”.
 
وحذرت من أن “فشل المؤتمر الدولي للمانحين في توفير الدعم المالي اللازم لأونروا؛ سيفاقم معاناة الشعب الفلسطيني، ويدخل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار”، مؤكدة أن “شعبنا الفلسطيني وجموع اللاجئين سيواصلون بكل عزيمة وإصرار وإيمان بعدالة قضيته؛ التصدي لكل المخططات الهادفة للانقضاض على حق العودة، والمحاولات التي تجري في هذا السياق لإنهاء عمل الأونروا خدمةً لهذا الهدف”.

وتعاني “أونروا” من أزمة مالية، في ظل الطلب المتزايد على خدماتها بسبب زيادة عدد لاجئي فلسطين المسجلين، وصعوبة الأوضاع التي يعيشونها، وتراجع الدعم الدولي لها.

وتقدم “أونروا” خدمات أساسية، خصوصًا في التعليم والصحة، لأكثر من 5.7 ملايين لاجئ فلسطيني في كل من سورية ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.

وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

وتشتمل خدمات “أونروا” التعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة، والخدمات الاجتماعية، وتوفير البنية التحتية، وتحسين المخيمات، والحماية والإقراض الصغير.