مؤسسة حقوقية: إسرائيل تقتل الشهود لتواصل جرائمها بارتياح

قالت “الشبكة العالمية لملاحقة مجرمي الحرب” في لاهاي الهولندية: إن “إسرائيل تعمد إلى ارتكاب جرائمها ضد الفلسطينيين بكل راحة ضمير، مع قناعة قادة سلطاتها الراسخة بأنهم محميّون من الملاحقة الدولية، ويتمتعون وجنودهم بحصانة كاملة”.

وشددت الشبكة، في بيان لها اليوم الأحد، على أن قوات الاحتلال تواصل جرائمها عبر “التعمد بقتل الشهود؛ خاصة الصحفيين الذين يوثقون هذه الجرائم، ويكشفونها أمام الرأي العام العالمي”.

واتهمت قوات الاحتلال بأنها قتلت صحفيًّا فلسطينيًّا في قطاع غزة “قنصًا، وعن سبق إصرار وترصد”، في الإشارة إلى اغتيال المصور الصحفي ياسر مرتجى (30 عامًا).

وأوضحت أن الصحفي مرتجى كان يوثق قمع قوات الاحتلال لمظاهرة سلمية على حدود قطاع غزة؛ قبل أن يُطلق عليه قناص إسرائيلي رصاصة متفجرة محرمة دوليًّا، فأصابته في بطنه، وما لبث أن توفي بعد ساعات متأثرًا بجراحه.

ووفقًا لتوثيق الشبكة العالمية لملاحقة مجرمي الحرب، فقد كان الصحفي مرتجى يرتدي الدرع الواقي على صدره، والخوذة على رأسه، ويضع شارة الصحافة بشكل واضح، عندما استهدفته قوات الاحتلال.

ونبّهت إلى أن استهداف الصحفيين “جريمة” بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويجب تقديم مرتكبيها للمحكمة.

ودعت إلى “إجبار” الاحتلال على احترام قواعد القانون في التعامل مع التظاهرات السلمية فيما يتعلق باستخدام القوة والأسلحة النارية.

ولفتت النظر إلى أن تل أبيب “تجاهلت مرارًا وتكرارًا” مطالب دولية وحقوقية بإجراء تحقيقات موثوقة بشأن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ومحاسبة مرتكبيها.

وأردفت: “الصحفي مرتجى هو أحد 25 متظاهرا قتلتهم قوات الاحتلال أثناء احتجاجهم بشكل سلمي في غزة، بينهم ثلاثة أطفال، وأصابت آلافًا آخرين بينهم عشرة صحفيين”.

وبيّنت المؤسسة الحقوقية أنه “تنص معايير استخدام الأسلحة النارية على أن الجنود لا يجوز لهم استخدام الرصاص الحي إلا في حالة تعرضهم لخطر محدق يتهدد حياتهم بشكل مباشر”.

واستدركت: “ويجب أن يكون إطلاق النار بالتدريج وبشكل متناسب مع حجم الخطر، من خلال التحذير أولًا، ولا يجوز بكل الأحوال استخدام الرصاص الحي إلا كآخر خيار، وبهدف الدفاع عن النفس أو الغير من خطر محدق، وبهدف تعطيل حركة المهاجم وليس قتله”.

والشبكة العالمية لملاحقة مجرمي الحرب؛ هي مؤسسة حقوقية غير ربحية مقرها لاهاي، تأسست عام 2018، وتقول إنها تعمل بشكل مهني ومحايد على توثيق الانتهاكات أثناء النزاعات المسلحة، سواء الدولية أو غير الدولية، والمتمثلة بجرائم الحرب، وملاحقة مرتكبيها، وتقديمهم إلى العدالة.