لجنة المتابعة تدعو لإضراب عام غدًا بالداخل الفلسطيني

دعت لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل (أعلى هيئة تمثيلية للفلسطينيين بالداخل المحتل 48)، لإضراب عام يوم غد الأربعاء، في جميع المدن والبلدات الفلسطينية بالداخل.

ووصفت اللجنة في بيان لها، ما حدث في غزة أمس الاثنين، بـ”المجزرة الإرهابية”، منبّهة إلى أن حكومة الاحتلال “ارتكبتها عن سابق تخطيط، وبدعم إجرامي مباشر من البيت الأبيض بزعامة ترمب”.

واتهمت، الإدارة الأمريكية بأنها “تدعم بشكل واضح ومباشر” الجرائم الإسرائيلية المستمرة منذ ذكرى يوم الأرض (30 مارس الماضي)، مضيفة: “واشنطن ساندت إسرائيل في تجريمها الضحية بموتها، وهذا ما يزيد على الجريمة”.

وطالبت لجنة المتابعة الفلسطينية، المجتمع الدولي بأن يعمل على “ردّ وصدّ” جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وأردف البيان: “الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة خرجت ترفع راية العودة، وهو الحق الشرعي والإنساني، الذي لا يمكنه أن يسقط في أي وقت، وهو الحق الذي يُجمع عليه الشعب الفلسطيني، في كافة أماكن تواجده”.

وتابع: “لجنة المتابعة تدين حالة التواطؤ العربي، من خلال السكوت، وتارة من خلال الغزل مع حكومة الاحتلال، والسعي لتبرير جرائمها، وتحيي دول العالم التي تقف إلى جانب شعبنا الفلسطيني في قضيته العادلة، وفي نضاله التحرري”.

وشددت لجنة المتابعة على ضرورة أن ترتقي جميع الفصائل الفلسطينية إلى مستوى الحدث، وأن تتجاوز كل خلافاتها، وتوحد جهودها نحو الاحتلال، ودعم المقاومة الشعبية.

وقررت اللجنة تنظيم ثلاث مظاهرات قطرية؛ تنطلق الأولى من المدخل الشرقي لبلدة مجد الكروم (شمال)، والثانية عند المدخل الرئيس لمدينة أم الفحم (شمال)، والثالثة عند المدخل الرئيسي لمدينة رهط (جنوب).

ومنذ انطلاق “مسيرات العودة” في قطاع غزة بتاريخ 30 آذار/ مارس الماضي، للمطالبة بتفعيل “حق العودة” للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع، قتل جيش الاحتلال 113 فلسطينيًّا؛ منهم 6 شهداء احتجز جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزرة الصحة، وأصاب أكثر من 12000 آخرين.

وتتزامن “مسيرة العودة” مع إحياء الذكرى الـ 70 لاحتلال فلسطين، ومع نقل واشنطن لسفارتها من تل أبيب إلى القدس، بموجب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 6 كانون أول/ ديسمبر 2017، مدينة القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

وقوبل إعلان ترمب برفض فلسطيني ودولي، أعلن على إثره الفلسطينيون تجميد اتصالاتهم السياسية مع الإدارة الأمريكية، في حين تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يرفض محاولات تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة.

واختارت واشنطن الرابع عشر من أيار/ مايو الجاري، موعدًا لافتتاح سفارتها في مدينة القدس المحتلة، والذي يصادف عشية الذكرى السنوية السبعين للنكبة (احتلال فلسطين) وتهجير “إسرائيل” لما يقارب 760 ألف فلسطيني من ديارهم عام 1948.