بعد ست سنوات.. الأسيرة نسرين أبو كميل تتنسم الحرية

استنشقت الأسيرة الفلسطينية ابنة مدينة حيفا، نسرين أبو كميل حسن، عبير الحرية بعد ستّ سنوات قضتها في سجون الاحتلال. 

وعقب إطلاق سراحها، قالت الأسيرة المحررة أبو كميل: “قدَّمتُ طلب التوجه إلى بيتي في غزة حيث تسكن عائلتي المكونة من سبعة أبناء، إلا أن السلطات الإسرائيلية تمنعني من ذلك، وأبلغتني بأنني أحمل الجنسية الإسرائيلية، لهذا لن يُسمح لي بدخول غزة، في حين سأعتصم عند حاجز “إيريز” حتى يسمح لي بالدخول إلى غزة، فقد بقيت صامدة بفضل الله أولاً ثم أبنائي وزوجي، إذ تركت طفلي أحمد، وكان عمره ستة أشهر، واليوم أعود إليه وهو في السادسة من عمره”.

وكانت سلطات الاحتلال حرمت الأسيرة المحررة من سماع صوت أبنائها إلا عبر الإذاعات طيلة محكوميتها.

ونقلت الأسيرة رسالة الأسيرات؛ بأنهن “يساندن الأسرى في إضرابهم عن الطعام، إذ أعلنت 3 أسيرات إضرابهن عن الطعام كمرحلة أولى، وهن الأسيرات: منى قعدان، وشاتيلا أبو عيادة وأمل أبو قصاصة”.

وأكدت أن “الأسيرات اللاتي يبلغ عددهن 32 أسيرة يتمتعن بإرادة صلبة وقوية رغم الظروف القاسية التي يتعرضن لها في السجن من تضييقات كثيرة عليهن”.

وقالت الأسيرة المحررة: “أناشد باسم الأسيرات كافة تقديم الدعم والمساندة للأسرى والأسيرات”.

وتبلغ الأسيرة نسرين حسن 46 عامًا، من مواليد حيفا ومتزوجة في قطاع غزة، وحتّى الّلحظة لم تصدر سلطات الاحتلال تصريحًا لها بالدّخول إلى غزة، علمًا أنها أم لسبعة أطفال حرمهم الاحتلال من زيارتها طوال اعتقالها، وأصغر أطفالها كان عمره ثمانية أشهر عند اعتقالها، وأكبرهم الفتاة أميرة، والتي كان عمرها 11 عامًا، وهي ترعى أشقاءها إلى جانب والدها منذ اعتقال والدتها.

واعتُقلت الأسيرة المحررة عند حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة، بعد مقابلة مندوب عن وزارة الداخلية الإسرائيلية، بعدما تلقت اتصالًا هاتفيًّا من مخابرات الاحتلال، للحضور واستلام تصريح زوجها للدخول إلى البلاد، في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 (كانت قدمت التصريح لزوجها لكونها من سكان حيفا) وهي تحمل “الهوية الإسرائيلية” ومتزوجة بغزة، خاصة أن عائلتها من سكان الأراضي المحتلة عام 1948.

وفور وصول الأسيرة إلى النقطة الإسرائيلية، تفاجأت بإدخالها إلى غرفة التحقيق، والادعاء بأنها تنتمي لحركة المجاهدين، وأنها جندت من أجل جمع معلومات عن أهداف في الداخل، وقد أنكرت تلك التهم وتعرضت لتحقيق قاسٍ لـ 31 يومًا في عسقلان من ضباط مخابرات إسرائيلية، وقد آذتها ضربة بأعقاب البندقية في إحدى المرات، لأنها كانت مباشرة على القلب، ولا تزال تعاني من ضعف في عضلة القلب. 

ثم نقلت إلى سجن “الشارون”، وبقيت هناك نحو شهر ونصف، ثم نقلت لسجن “الدامون”.

ووجهت محكمة الاحتلال العسكرية إلى الأسيرة نسرين العديد من التهم منها تصوير وزارة الداخلية وسكة القطار ومركز شرطة حيفا وميناء حيفا وجمع معلومات عن مواقع وأهداف صهيونية لمصلحة فصائل المقاومة الفلسطينية.

وحكمت عليها محاكم الاحتلال في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، بعد عدة جلسات، بالسجن ست سنوات، وكان قد مضى على محكوميتها 3 سنوات رهن الاعتقال وأُفرج عنها اليوم الأحد، بعد انقضاء محكوميتها لست سنوات.