ورقة حقائق حول قضية الشيخ جرّاح – القدس المحتلة

القانون من أجل فلسطين – المملكة المتحدة  مايو/أيار 2021

ملخص الورقة

تشهد هذه الأيام تصاعد التوترات في حيالشيخ جراح الواقعة شمال البلدة القديمة في “القدس الشرقية” المحتلة، بسببالمطالبات التي يُقدمها المستوطنون الإسرائيليون لأجل الإجلاء المحتملللعائلات الفلسطينية التي تسكن الحي.

نتج عن ذلك عدد من الإصابات والاعتقالات بين صفوف المدنيين، ورفع من مستوى التوتر في كامل الأراضيالفلسطينية. وعلى مدى السنوات الماضية ، تم إجلاء عدد من العائلاتالفلسطينية قسريًا في هذه المنطقة، والتمهيد بالإخلاء القسري ما لا يقل عن27 أسرة فلسطينية من حوالي 500 شخص، كلهم  معرضون لخطر نزع الملكيةوالتهجير القسري.

ومن الواضح عبر الوقائع التي توثقهاهذه الورقة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعى، مدعَّمة بمحاكمهاوقوانينها التمييزية لنقل ملكية هذه البيوت من ملّاكها الأصليين الىالمستوطنين الإسرائيليين. وبموجب التحليل القانوني لقواعد القانون الدوليوالقوانين الأردنية والوثائق العثمانية، فضلا عن القوانين الإسرائيلية، نجدأننا أمام حالة استيلاء على أراضي الغير بالقوة وعبر سياسات وقوانينتمييزية. وفي ضوء واقع الحال القانوني للأراضي التي يقع عليها حي الشيخجراح، فإننا نجد أن الأراضي تخرج عن نطاق السيادة الإسرائيلية وبالتالي عناختصاص المحاكم الإسرائيلية؛ والتي تتغول أصلاً على القانون و على اختصاصالمحاكم الفلسطينية، لأن هذه الأراضي تقع في المناطق الفلسطينية المحتلةوفق قواعد القانون الدولي الإنساني، والتي بموجبها فإن التوصيف القانونيللسلطات الإسرائيلية أنها سلطة احتلال حربي، يقع عليها احترام القوانينالسارية في الأراضي الفلسطينية، كما أن هذا القانون، أي القانون الدوليالإنساني، يجرم نقل السكان من قبل سلطات الاحتلال، ويعتبره ميثاق روما،الناظم للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تحقق في الوضع في فلسطين حاليا،جريمة حرب.

1. ملخّص الأحداث

بتاريخ 22 ابريل عام 2021 توجّه ممثلون عن500 لاجىء فلسطيني من حي الشيخ جرّاح في القدس الشرقية المحتلّة ومنظّماتداعمة برسالة تواصل شعبي (public communication letter) لمكتب المدّعيةالعامة لدى المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بأن تشمل تحقيقات المحكمةالجنائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الواقعة التي يتعرض لهاالفلسطينيون في الشيخ جرّاح من إخلاء قسري وإعمال قوانين جرائم الحربوالجرائم ضد الإنسانية.[1]تأزمت أحداث حي الشيخ جرّاح  بعد أن كانت محكمة اسرائيلية قد أصدرت قراراًفي شهر أكتوبر عام 2020 بإخلاء جبري لإثنى عشر عائلة فلسطينية تقيم في حيالشيخ جرّاح شرقي القدس[2]،وبنقل ملكية منازلهم إلى مستوطنين اسرائيليين بدعم من جمعيات ومنظماتاسرائيلية مثل نحلات شمعون، وهي شركة استيطان مسجّلة في الولايات المتحدةالأمريكية[3].وعليه، أصبح ما يقارب من ال500 فلسطينيا مهددين بالترحيل وعرضة لحرمانهممن حقهم في الملكية والسكن. وحكمت المحكمة الإسرائيلية المذكورة[4]بأن على كل عائلة قد حكم عليها بالإخلاء أن تدفع مبلغ 20000 دولار أمريكيلتغطية الأتعاب القانونية التي تكلفها المستوطنون خلال المحاكمة. كما صدرقرار من محكمة مقاطعة القدس الإسرائيلية موجّه لأربع عائلات فلسطينية[5] بإخلاء منازلهم وإلا سيتم إخلاؤها بالقوة من قبل السلطات الإسرائيلية بتاريخ 2 آيار2021[6]. وأربعة عائلات أخرى بتاريخ 1 آب 2021[7].

2. وقائع ومعطيات القضية أمام المحكمة قانونياً وتاريخياً (1956-2021)

• يقع حي الشيخ جرّاح فوق أرض تسمّى “كرم الجاعوني” في شمال البلدة القديمة في القدس وهو مكان إقامة 28 عائلة فلسطينية لاجئة تم طردهم من بيوتهم وقراهم في عام 1948 وقطنوا في الحي بناءً على اتفاقية تم عقدها بين الحكومة الأردنية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتاريخ 16 من تشرين الثاني للعام 1954. لحق هذه الاتفاقية توقيع اتفاقية أخرى بين وزير الإسكان والتعمير الأردني والمستأجرين بتاريخ 3 أيلول من العام 1956[8]، وتنص الاتفاقية المبرمة بين الأونروا والأردن على ما يلي: ” مشروع مدني إسكاني مكون من سكن لثمانية وعشرين عائلة قيد الاستلام الآن وستقوم وكالة الغوث باعتمادها كوسيلة لتمكين هؤلاء اللاجئين من خلال توفيرهم أي مدخرات يتم دفعها في الإيجار لغايات أن يصبحوا معتمدين على أنفسهم في المجتمع”[9] وبموجب الاتفاق تم تقسيم الأراضي إلى 28 قسيمة لكل عائلة من العائلات التي أقامت في الحي آنذاك. وبموجب الاتفاقية ذاتها يتنازل السكان عن تصنيفهم كلاجئين وتشطب أسمائهم من سجل اللاجيئين لدى الأنروا، ويسلمون بطاقات اللاجئين ويتنازلون عن حقوقهم في التعليم المجاني،  والتأمين الصحي وتلقي المعونات الغذائية، مقابل توطينهم في الوحدات السكنية موضوع الاتفاقية.
• وبموافقة من الحكومة الأردنية تم بناء شقق على أساس أنّها مملوكة للأردن وأن الاتفاق مع العائلات هو اتفاق بموجب (إيجار واستئجار) لمدّة ثلاث سنوات فقط، أي من العام 1956 حتى عام 1959. اشترطت الاتفاقية بمادتها رقم (11) أنه وبعد مرور الثلاث سنوات وإذا قنع المالك (الجهة الأردنية في هذه الحالة) بأن السكان قد احترموا الاتفاقية وساهموا بإقامة البناء بأكمله فسيتم تمليكهم الوحدات السكنية دون مقابل[10].

اشترطت الاتفاقية  أنه وبعد مرور ثلاثسنوات وإذا قنع المالك بأن السكان قد احترموا الاتفاقية وساهموا بإقامةالبناء بأكمله فسيتم تمليكهم الوحدات السكنية دون مقابل

• بعد انتهاء المدة المذكورة في الاتفاقية (3 سنوات) طالب أهالي الشيخ جراح دائرة الأراضي الأردنية بتسجيل الوحدات السكنية بأسمائهم، وكانت قد باشرت الدائرة بأعمال التسوية حتى توقف مدير دائرة الأراضي عن ذلك بعد أن تنبه إلى وجود أوراق ومستندات لدى الجانب الأردني متضاربة، إذ أن ملكية الأراضي لم تكن أردنية بل كانت مصنّفة على أنها أملاك العدو. إذاً كانت هذه الأراضي تتبع من حيث المسؤولية القانونية لحارس أملاك العدو التابع للجانب الأردني، والذي قد سلّم حيازتها للحكومة الأردنية لمدة 33 عام بموجب اتفاقية.[11] وعليه قد استخدمت الأردن هذه الأرض لتنفذ عليها الاتفاقية مع الأونروا لتسكين العائلات اللاجئة فيها.
• والواضح أن سبب وجود تلك الأراضي ضمن أملاك العدو هو وجود اتفاقية عثمانية بمنح الأرض للزراعة لساكن يهودي من سكان القدس (عقد تحكير وليس نقل ملكية). بالتالي وعند حدوث حرب عام 1948، فرت العائلات اليهودية التي كانت تقوم بزراعة الأرض المذكورة واستثمارها في ذلك الحين. ولعدم تبين لمن تعود ملكية الأرض، وكون أن من كان فيها أخيرا هم عائلات يهودية، تم وضعها أردنيا ضمن أملاك العدو، التي ينبغي النظر فيها. [12]
• ظهرت معلومات لدى الجانب الأردني بتوافر أدلة تفيد ادّعاء مواطن من بيت لحم اسمه (حنّا إلياس البندك) ملكية مساحة كبيرة من الأرض التي يقع عليها حي الشيخ جرّاح وذلك عام 1934. من خلال تقديمه طلباً لتسجيلها باسمه، ومن ثمّ قيامه ببيعها لتنتقل ملكيتها إلى مواطن آخر يقيم في حارة السعدية في القدس من عائلة حجازي السعدي.
  القدس المحتلة تهجير المقدسيين تهويد القدس حي الشيخ جراح