المستوطنات الصناعية.. قنابل مسمومة تسلب الأرض وتقتل الحياة

بَرَع الكيان الصهيوني في استحداث الوسائل لاستئصال الأراضي الفلسطينية وتجريدها من أهلها؛ وكان من بين هذه الوسائل إقامة المناطق الصناعية، وادعاء حماية البيئة البرية الفلسطينية.

ولكشف حقيقة هذه الوسائل تابع قسم الترجمة والرصد في “المركز الفلسطيني للإعلام” أبرز ما نشرته منظمة “كيرم نافوت” الناشطة في هذا المجال.

خطط الإدارة المدنية
فقد نشرت صحيفة “هآرتس” تقريرًا للكاتب يوتان بيرغر (بالاستناد إلى معلومات حصل عليها من منظمة كيرم نافوت)، تناول فيه المناطق الصناعية في الضفة الغربية التي تخطط الإدارة المدنية حاليا لإقامتها.

ومن المفترض -وفق الكاتب بيرغر- إقامة 4 مناطق صناعية جديدة في الضفة الغربية، ومن المقرر أن تمتد على آلاف الدونمات.

ويدور الحديث عن مناطق صناعية بالقرب من حاجز ترقوميا وقرب حاجز مكابيم جنوب مستوطنة تينا (جنوب بلدة الظاهرية في الخليل).

والرابعة بمحاذاة مستوطنتي الكانا وأورنيت (قرب مدينة قلقيلية)، إضافة إلى هذه المواقع يبدو أنه يوجد مخطط لإقامة منطقة صناعية أخرى بالقرب من مستوطنة نفيه تسوف–حلميش (غرب رام الله)، التي لم يُعلن عنها بعد.

وأوضح بيرغر أنه ستنضم هذه المناطق الصناعية إلى عشرات المناطق التي خصصتها الإدارة المدنية مناطق صناعية داخل المستوطنات، وفي ضواحيها.

الهدف غير المعلن
وأضاف الكاتب: عمليًّا توجد اليوم أربع مناطق صناعية مهمة في الضفة الغربية: ميشور أدوميم، بركان، أريئيل، وشحاك شمال الضفة الغربية، وإضافة إليها هنالك عدة أماكن هُيّئت كمناطق صناعية.

واستدرك أنها تستخدم من الناحية الفعلية مراكز تجارة وأعمال، ومنشآت تخزين، وتجميع نفايات، وكذلك مراكز خدمات.

ومن ضمن هذه المناطق: شاعَر بنيامين، غوش عتصيون، ميتريم (بالقرب من مستوطنة شمعا جنوب الضفة)، بارأون غربي نابلس والمنطقة الصناعية الجديدة غربي معاليه عاموس.

وأكد الكاتب الصهيوني أن القصد من وراء إقامة مناطق صناعية يتمثل أولًا وقبل كل شيء في نية الاستيلاء على أجزاء أخرى من أراضي الضفة الغربيّة.

وختم الكاتب “إنّ هذا التصرف المنفلت بالمال العام هو تعبير آخر عن سياسة نهب الأراضي التي تمارسها إسرائيل في الضفة الغربية، وشعارها كان وما زال.. اسرق قدر استطاعتك”.

حيلة ينبوع الماء

منظمة “كيرم نافوت” هي منظمة مدنية تشارك في الرصد والبحوث فيما يتعلق بالسياسات “الإسرائيلية” في الضفة الغربية، تأسست في عام 2012، وتركز المنظمة على البحث، ونشر الحقائق والتقارير حول المشروع الاستيطاني، ويتم معظم عملها في المنطقة (ج).

هذه المنظمة نشرت على موقعها الإلكتروني تقريرا تناول هدفا استيطانيا آخر يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية.

يقول التقرير: “كما هو معروف؛ فإن المستوطنين مهتمون جدًّا بالاستيلاء على ينابيع المياه في الضفة الغربية”.

وتابع: “ففي عام 2012 نشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تقريرًا شاملًا حول هذه الظاهرة، لكن ماذا يفعل المستوطنون في حالة عدم وجود ينابيع للاستيلاء عليها، ولكن يوجد نقود توزعها الدولة مجانًا؟ الإجابة حتما يخترعون ينبوع مياه!”.

قضاء متواطئ
ويضيف التقرير “هذا بالضبط ما قام به مستوطنو البؤرة الاستيطانية رحليم (المقامة على أراضي بلدتي يتما والساوية جنوب مدينة نابلس)”.

وأوضح: “في عام 2016 توجه مستوطنو رحليم إلى “اللجنة العامة لتحديد أهداف الأموال المتروكة لمصلحة الدولة”، والتي تعمل ضمن وزارة القضاء وذلك من أجل “الحصول على مخصصات للمشاركة في تطوير موقع عين مياه رحليم، ليكون مصدرًا للمياه والبيئة البيولوجية للحيوانات المهددة بالانقراض في المنطقة (غزلان، خنازير برية، قنافذ وغيرها) عن طريق المساعدة في حفر الينبوع”.

وتعجبت منظمة “كيرم نافوت” من تخصيص اللجنة مبلغ 12 ألف شيكل لمستوطني رحليم.

وخلصت المنظمة إلى أنه لا يوجد ينبوع، فإلى أين تذهب النقود إذن؟ تم استخدام تلك النقود من أجل بناء بركة بشكل غير قانوني في منطقة تقع خارج نطاق المستوطنة، هذا ما يحدث حين تكون وزيرة القضاء هي أييلت شكيد؛ فوزارتها تمول بناء بركة أقيمت بشكل غير قانوني، وبالتوازي تعمل وزارة الأمن وبواسطة ميزانية الإدارة المدنية على تمويل وحدة رقابة تتألف من عشرات المفتشين، من المفترض أن يعملوا على إنفاذ قانون البناء في المستوطنات، ولكن الجميع يعلم أن وحدة المراقبة هذه ليست إلا ورقة تغطية تستخدمها المؤسسة لكي تُظهر أنها تعمل على إنفاذ القانون “على نحو متساوٍ”.

قنابل مسمومة

محلل الشؤون الصهيونية في “المركز الفلسطيني للإعلام” عَقّب على ما نشرته المنظمة قائلا: “لا يخفى على الفلسطيني مكائد وخبائث الاحتلال من أجل السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية بمختلف الطرق والوسائل، وخاصة بعد تعالي الأصوات الدولية المطالبة بوقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية”.

وأكد المحلل أن إقامة المناطق الصناعية تتجاوز قضية سرقة الأراضي الفلسطينية إلى وجود خطر بيولوجي وديموغرافي كبير.

وأوضح: “فعلى سبيل المثال مستوطنة بركان المقامة على أراضي مدينة سلفيت، وتضم أكثر من 2000 مصنع، تعد من أكثر المناطق الصناعية المسببة للتلوث البيئي، وتدفن نفاياتها السامة في الأراضي الفلسطينية، وهذا يَفسر زيادة تفشي مرض السرطان في مناطق الضفة الغربية وبالأخص المناطق الزراعية”.

واستهجن المحلل تسويق الكيان الصهيوني لإقامة هذه المناطق الصناعية على أنها مصلحة مشتركة للجانبين الصهيوني والفلسطيني، بدعوى توفير فرص عمل للشباب الفلسطيني، في ظل عجز مؤسسات السلطة الفلسطينية عن استيعاب هؤلاء الشباب.

وختم المحلل تعليقه بأن المساحات الواسعة التي يتربع عليها أخطبوط الاستيطان أصبحت قنابل بيولوجية تهدد الأرض والإنسان.