خسائر مالية هائلة تلحق بالاقتصاد الصهيوني جراء المقاطعة الأوروبية

أكدت أوساط صهيونية انعكاس تأثير مقاطعة الأسواق الأوروبية لمنتجات المستوطنات سلبا على اقتصاد “إسرائيل”، وبرز تراجع مجمل صادرات الاستيطان الصناعية والتجارية بـ14%، فيما سجلت المنتجات الزراعية من الخضروات والفواكه تراجعا بـ0% بعد أن وصل حجم أرباح الصادرات الزراعية لـ650 مليون دولار، وتراجع في نمو الاقتصاد لـ3.3% وهو الأدنى في الأعوام الـ4 الماضية، رغم الشروع بإنتاج الغاز الطبيعي الذي ساهم بنمو الاقتصاد بـ0.9%، وتراجع مجمل التصدير بنسبة 0.1%، وهبطت الصادرات الصناعية بـ3.5%.
وأضافت: إقامة مصانع لإنتاج السلع التصديرية في المستوطنات تحقق مصلحة مضاعفة للسياسة الصهيونية، لأنها تضمن السيطرة على أراضٍ فلسطينية، وتدعم المشروع الاستيطاني، وتقوي الاقتصاد الصهيوني المعتمد بدرجة كبيرة على التصدير، وجزء ليس بالقليل من الصادرات مصدره المستوطنات.
لكن مسئولين ودبلوماسيين سابقين وحاليين هددوا أوروبا أنّه في حال فرضت مقاطعة على “إسرائيل”، فإنّها قد تتخلى عن العلاقات معها، والتوجه بسلعها لدول تحتاجها في الشرق كأوروبا الشرقية وروسيا ودول الإتحاد السوفييتي سابقاً والهند والصين، كاشفين النقاب أنهم أعدّوا خطة لبيع المنتجات الصهيونية، لأنهم يعتقدون ويعلمون بوجود الكثير من دول العالم التي تحتاجها، ويمكن أن تشتريها بالفعل، لأنها تقدر قيمتها اقتصادياً. 
وأضافوا: في غضون عامين أو ثلاثة فإنّ وضع “إسرائيل” سيكون مشابها لجنوب إفريقيا إبان الحكم العنصري، وقد تواجه صعوبات مالية، ولا مفر من البحث عن لاعبين جدد لشراء منتجاتها، وسد الفراغ الذي يمكن أن يحدث نتيجة أي مقاطعة غربية أو أوروبية، رغم أن الجزء الأكبر من صادراتها باتجاه أوروبا، وتبلغ نسبته المئوية من الصادرات 37%، لكن السنوات الأخيرة شهدت انخفاض حصتها، وزيادة كبيرة في الصادرات لآسيا، ووصلت نسبتها 26%، مما شجّعها لدراسة معمقة في البحث عن خيارات جديدة.
نشرة “ذي ماركر” الاقتصادية