العمال الفلسطينيون بالداخل المحتل.. من عذابات الوصول إلى سرقة الحقوق

لم تقف جرائم الاحتلال عند قتل الفلسطينيين أو سلبهم لأرضهم وخيرات وطنهم ومحاربتهم في أرزاقهم، وإنما تعدى ذلك لملاحقة العمال الفلسطينيين الذين يعملون في الداخل المحتل، وابتزازهم وسلب حقوقهم العمالية واستنزاف طاقتهم.

قسم الترجمة والرصد في “المركز الفلسطيني للإعلام”  تابع ما نشرته صحيفة “هآرتس” تحت عنوان “استغلال العمال الفلسطينيين” للكاتب الصهيوني “اور كشتي”.

جهود مستنزفة

استهل الكاتب مقاله مبينا أن “السلطات الإسرائيلية تقتطع من أجور العمال بدل مرض لا تدفعه عند الحاجة، وتعذب من يطالب به في عملية مضنية وطويلة بحيث لا تعود مجدية”.

وذكر الكاتب قصة العامل يوسف موسى زيدان، الذي عمل في مخبز في “جفعتايم”، وهو واحد من عشرات آلاف العمال الفلسطينيين العاملين في “إسرائيل” بترخيص، ولكن في سن 55 عندما أصيب في قلبه، اصطدم برفض غير مفسر على حد قوله من جانب سلطة السكان والهجرة لأن يدفع له عن الأيام التي كان مريضا فيها ولم يعمل.

وأوضح أنه في السنوات الأربعة الأخيرة، جلب الكيان نحو 200 مليون شيكل في صالح دفع بدل أيام المرض للعمال الفلسطينيين، ولكن الدفعات عن هذه الأيام في تلك الفترة قدرت عمليا بـ 7 مليون شيكل فقط.

ويشهد عمال تحدثوا مع “هآرتس” عن عملية مضنية ومستنزفة، للمطالبة بالأموال التي يستحقونها، والتي تصطدم غير مرة برفض غير مبرر.

“أنا أحتاج المال كي أدفع لشراء الأدوية وللعناية بأولادي”، قال أكرم مصطفى نوفل، ابن الـ 41 عاما من قلقيلية، والذي شُخص كمريض سرطان قبل نحو سنتين، أما طلباته للحصول على بدل المرض فقد رُفضت.

وأشار الكاتب إلى أنه في الأشهر الأخيرة أوقفت سلطة السكان والهجرة تماما طلبات العمال الفلسطينيين لدفع “بدل المرض”،  ولهذا السبب فقد تقلص عدد العمال الذين نجحوا في الحصول على الدُفعات، والذي بلغ في السنوات السابقة بضع مئات فقط من أصل 50 – 60 ألف عامل.

وحسب معطيات سلطة السكان والهجرة، ففي السنوات الثلاثة الأخيرة تلقى 1-1.5% من العمال أموالا من السلطات كل سنة،  بينما يبلغ معدلهم هذه السنة 0.25 % فقط بينما  يدور الحديث عن 156 طلبا.

لصوص الظلام

وأوضح الكاتب أن جمعية “خط العامل” رفعت التماسا إلى محكمة العدل العليا قالت فيه: “إن أموال بدل المرض تدار في الظلام دون أنظمة ملزمة”.

وأشار إلى أن سلطة السكان لا تعالج طلبات بدل المرض منذ نيسان الماضي، ورفعت المحامية “ميخال تجر” من الجمعية طلبا بأمر احترازي يطلب فيه أن تفحص طلبات العمال بشكل فوري.

وعقد الكاتب مقارنة بسيطة بين الدفعات عن أيام المرض للعمال الإسرائيليين، والذي يعد إجراء بسيطا، حيث التغيب بإذن طبي يمنح العامل  الإسرائيلي دفعة جزئية أو كاملة من أجر العمل،  بينما العملية التي يجتازها العمال الفلسطينيون الذين يعملون أحيانا لدى ذات رب العمل معقدة ومستنزفة أكثر بكثير.

تنازل عن الحقوق
وأكد الكاتب كشتي أن الصعوبة التي ينطوي عليها الحصول على بدل المرض تردع العديد من العمال عن المطالبة بها.

وقال إن الأمر بارز على نحو خاص في حالة التغيب القصير نسبيا، فلا أحد يطلب مالا إذا لم يعمل بضعة أيام بسبب الأنفلونزا أو وجع في البطن.

وختم الكاتب اور كشتي مقاله بإحصائية  رفعت  مؤخرا لمنظمة التعاون والتنمية في الاقتصاد  (OECD )، فإن عدد العمال الفلسطينيين العاملين بترخيص لدى أرباب عمل إسرائيليين يرتفع بانتظام في السنوات الأخيرة، فمن نحو 42 ألفا في نهاية العام 2013 إلى نحو 60 ألفا في منتصف السنة الحالية “نحو 65 ألفا، حسب سلطة السكان.

وحسب معطيات السلطة فان عدد طلبات بدل المرض التي أقرت في 2013 كان 421، ارتفع إلى 762 و 878 في عامي 2014 – 2015، وهبط إلى 156 في العام 2016 بتعبير آخر: فقط نحو 1 – 1.5 في المائة من العمال تلقوا بدل مرض في الأعوام 2013 – 2015، بينما هذه السنة يدور الحديث فقط عن نحو 0.25 في المائة فقط.

من يتحمل المسؤولية؟

محلل الشؤون العبرية  في “المركز الفلسطيني للإعلام”  تابع ما نشره الكاتب وعلق قائلا: العامل الفلسطيني بالداخل المحتل يعيش ظروفا معيشية صعبة جدا من السكن غير المؤهل لأدنى مستلزمات الحياة، مرورا برحلة الدخول للداخل المحتل عبر الحواجز الإسرائيلية المغلفة  بالإذلال،  ليجد أمامه عدوه ليستنزف قواه وطاقته ويحرمه من حقوقه”.

وأضاف المحلل؛ أن الحديث عن العمل الفلسطيني يقودنا وقبل كل شيء للحديث عن السلطة الفلسطينية  التي لا تحرك ساكنا بقضية تشغيل العمال واستيعاب أغلبهم في المصانع الفلسطينية، والذين يعتبر أغلبهم من حملة الشهادات الجامعية، إذ أنهم يهربون من الشروط المجحفة للتوظيف أو الأجور المتدنية؛ وقد فتح الاحتلال قبل أشهر المجال أمام أخصائيي التكنولوجيا الفلسطينيين للعمل بالداخل المحتل للاستيلاء على خبراتهم، وترحيل العقول من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وللإبقاء على التبعية الاقتصادية لها.

وأكد المحلل على أن الاحتلال يقوم بابتزاز العمال الفلسطينيين  بطرق غير أخلاقية؛ عن طريق عدم إعطائهم تصاريح للدخول للأراضي المحتلة للبحث عن العمل، أو حتى سحبها من أصحابها إلا بالتعاون مع الشاباك.

وختم المحلل برسالة للعامل الفلسطيني أن لقمة العيش  بأجر زهيد بين أهله  أفضل بكثير من الأجر الكبير المغلف بالذل والهوان،  وعلى  أرباب العمل الفلسطيني أن يفتحوا فرصا جديدة للعامل الفلسطيني ليكفوه مهانة العمل لدى المحتل.