العفو الدولية: سعيّد يتفرد بسلطة إقالة القضاة على هواه

أكدت منظمة العفو الدولية، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد وجه ضربة لاستقلالية القضاء بعد إقدامه على إعفاء 57 قاضيا، بإجراءات وصفتها بأنها “اعتباطية” وقامت على “أسس فضفاضة”.

وقالت منظمة العفو الدولية في تغريدات نشرتها اليوم على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أصدر أمس الرئيس قيس سعيّد مرسوما جديدا، وجه به ضربة لاستقلالية القضاء، إذ منح نفسه سلطة إقالة القضاة بإجراءات اعتباطية على أسس فضفاضة، في آخر اعتداء له على حقوق المحاكمة العادلة منذ استيلائه على السلطة في 25 تموز (يوليو) 2021”.

وأضافت: “بالإضافة إلى ذلك، ينص المرسوم الجديد، رقم 2022 ـ 35، على إجراءات قضائية تلقائية بحق القضاة المعفيين من الرئيس بموجب أحكامه. كما منع سعيّد القضاة من الطعن في فصلهم التعسفي إلى أن يصدر حكم بات في قضيتهم”.

وتابعت: “بالفعل، طبق سعيّد المرسوم، حيث أقال 57 من أعضاء السلطة القضائية أول أمس. منذ تموز (يوليو) الماضي، قام سعيّد بحل البرلمان وهيئة رقابة قضائية مستقلة، وعلّق معظم مواد الدستور، ومنح نفسه سلطات شبه مطلقة للحكم، بما في ذلك سلطة التدخل في المسارات المهنية القضائية”، وفق تعبيرها.

وبالفعل، طبق سعيّد المرسوم ، حيث أقال 57 من أعضاء السلطة القضائية أمس. منذ تموز/يوليو الماضي، قام سعيّد بحل البرلمان وهيئة رقابة قضائية مستقلة، وعلّق معظم مواد الدستور، ومنح نفسه سلطات شبه مطلقة للحكم، بما في ذلك سلطة التدخل في المسارات المهنية القضائية.

ومساء أول أمس الأربعاء، أصدر سعيد أمرا رئاسيا نشر في الجريدة الرسمية، يقضي بإعفاء 57 قاضيا من مهامّهم، على خلفية اتهامات وُجّهت إليهم، من بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”.

ومن أبرز هؤلاء القضاة، الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي، والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر.

ومنذ 25 تموز (يوليو) 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وتقول قوى تونسية؛ إن هذه الإجراءات تمثل “انقلابا على الدستور”، وتستهدف تجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد الرئيس.

بينما ترى قوى أخرى أن تلك الإجراءات تهدف إلى “تصحيح مسار ثورة 2011″، التي أطاحت آنذاك بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.