هل قررت السلطة وقف رواتب موظفيها بغزة؟

نفى حسين الشيخ، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ما تداوله الإعلام العبري بأن السلطة ستتوقف عن صرف رواتب موظفيها في غزة بداية الشهر المقبل، وفق ما نقلته صفحة “فتح” على “فيسبوك”.

وفي وقتٍ سابقٍ، كشفت وسائل إعلام عبرية أن السلطة أبلغت الحكومة “الإسرائيلية” قرارها وقف دفع رواتب موظفيها في قطاع غزة، اعتبارًا من الشهر المقبل.

ووفق القناة 13 العبرية؛ فقد أبلغ وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، وزير المالية في الحكومة “الإسرائيلية”، موسيه كحلون، بأن السلطة الفلسطينية ستتوقف عن صرف رواتب موظفيها بداية الشهر المقبل.

وحسب ترجمة عكا للشأن الإسرائيلي؛ فإن كحلون، رد بأن “إسرائيل” “لن تكون ضحية النزاعات الداخلية، ولن تتلقى اللكمات بسبب تضييق الخناق على غزة”.

ويبلغ عدد الموظفين المدنيين بغزة الذين تدفع السلطة، رواتبهم 25577 موظفا، أما عدد العسكريين فيبلغ حوالي 30000 موظف، أحيل الآلاف منهم للتقاعد.

وفي السياق ذاته، نقلت القناة العاشرة العبرية، عن مصدر من المجلس الوزاري “الإسرائيلي” المصغر، أنه حال قرر رئيس السلطة محمود عباس، فرض مزيد من العقوبات على قطاع غزة ستخصم الحكومة “الإسرائيلية” ثمن الخدمات التي تقدمها لغزة من أموال الضرائب المحولة للسلطة الفلسطينية.

وأعلن عباس الاثنين الماضي (19-3) في كلمة له أمام اللجنة التنفيذية وشخصيات أخرى أنه قرر فرض إجراءات عقابية قانونية ومالية ووطنية على قطاع غزة؛ بحجة استهدف موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله بغزة، والذي اتهم حركة حماس بالضلوع فيه، مستبقا نتائج التحقيق التي تجرى في الحادث.

وتأتي العقوبات الجديدة، استكمالا لعقوبات جماعية ضد غزة بدأتها السلطة في أبريل/نيسان الماضي، شملت تقليصًا يتراوح بين 30-50 % من رواتب موظفي السلطة بغزة، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد، إلى جانب تقليص الكهرباء، والدواء، والتحويلات الطبية، مدعية أنها جاءت ردًّا على تشكيل “حماس” لجنة إدارية لتسيير شؤون القطاع، ولكنها واصلت فرضها رغم حل اللجنة وتوقيع اتفاق برعاية مصرية لتنفيذ المصالحة في أكتوبر الماضي.