ترمب يمدد عمل قانون مراقبة اتصالات الأجانب دون إذن قضائي

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مشروع قانون مثير للجدل، يمدد عمل برنامج حكومي لمراقبة الاتصالات الخاصة بالأجانب دون إذن قضائي، بحسب صحيفة “يو.إس.إيه توداي” الأمريكية.

وقال ترمب في تغريدة على موقع “تويتر” مساء الجمعة: “وقعت للتو مشروع القانون 702 لإعادة تفويض وكالة الأمن القومي الأمريكية لجمع المعلومات الاستخباراتية الأجنبية”.

وأضاف “هذا (القانون) ليس مثل الذي استخدم بشكل خاطئ أثناء الانتخابات (الرئاسية)”، في إشارة إلى التنصت المزعوم على مكالماته الهاتفية من إدارة سلفه باراك أوباما.

وأكد ترمب أن النسخة التي وقعها تختلف عن تلك التي عمل بها في عهد سلفه باراك أوباما، والتي قال ترمب إنها استخدمت للتجسس عليه.

وأوضح أن النسخة الجديدة ستسمح لوكالات الاستخبارات بـ “مراقبة غير الأمريكيين خارج الولايات المتحدة، والذين قد يتواصلون مع مواطنين أمريكيين أو يتحدثون عنهم في اتصالاتهم”، وفق المصدر ذاته.

وشدد ترمب على أن مشروع القانون الذي وقعه يوفر “مستوى حماية عاليا لخصوصية مواطني الولايات المتحدة”.

وبرر موقفه من القانون الذي كادت أن تنتهي فترة سريانه أمس لولا تمديده، بأنه سيفعل دائما “الشيء الصحيح لبلادنا، وسأضع مصلحة الشعب الأمريكي أولا”.

واتهم ترمب أوباما قبل عام، دون أن يقدم دليلا، بإصدار أوامر بالتنصت عليه أثناء انتخابات العام الماضي.

وقال ترمب في تغريدة على “تويتر” في ذلك الوقت “شيء فظيع (..) لقد اكتشفت للتو أن أوباما تنصت على محادثاتي الهاتفية في برج ترمب قبيل إعلان فوزي في الانتخابات”.

والأسبوع الماضي، جدد ترمب الاتهام السابق، إذ نشر تغريدة قال فيها إن “القانون تم استخدامه بشكل سيئ للتنصت على حملة ترمب من جانب الإدارة السابقة”.

بدوره نفى أوباما في ذلك الوقت أن يكون قد أصدر أوامر بالتجسس على هواتف ترمب.

وأثار برنامج وكالة الأمن القومي الأمريكية انتقادات ضدها داخل الولايات المتحدة وخارجها، ووصف بأنه مخالف للقانون.

يشار أن مراقبة غير الأمريكيين خارج الولايات المتحدة تتم عبر برامج وشركات اتصالات أمريكية.