حملة بريطانية تقاضي الحكومة بسبب إجراءاتها التي تمنع مقاطعة الاحتلال

أعلنت حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا، أنها ستقاضي الحكومة البريطانية بسبب فرضها قيوداً على سحب الاستثمارات من شركات متورطة في انتهاكات “إسرائيل حقوق الإنسان”.

وتتعلق القيود الحكومية الجديدة ببرامج التقاعد التابعة للسلطات المحلية، وتحديداً منع استخدام هذه البرامج في سياق المقاطعة وسحب الاستثمارات من شركات الأسلحة في المملكة المتحدة، والشركات الدولية و”الإسرائيلية” المتورطة في انتهاكات “إسرائيل” القانون الدولي.
 
وأوضحت الحملة في بيان صحفي، أنها تقدمت إلى المحكمة بطلب مراجعة قانونية لهذه الإجراءات والقيود الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي، ما يعني “أننا نحاول إلغاءها من طريق المحكمة”.

وأقرت بأن المعركة ستكون “طويلة وصعبة، وأنها ستستهلك الكثير من الوقت والموارد”، لكنها تمسكت بالدفاع عن الحق في إطلاق حملات تدافع عن حقوق الفلسطينيين في الحرية والعدالة مهما تطلب ذلك.
 
وأضاف البيان: “فيما تحاول حكومتنا انتزاع حقنا في هذا الشكل من الاحتجاج السلمي، فإننا نتخذ موقفاً قوياً، سنجعلهم يدافعون عن موقفهم أمام المحكمة”.

ولفتت إلى أن “حركة المقاطعة تتخذ نموذجاً لها من الحملة الناجحة لمقاطعة النظام العنصري في جنوب أفريقيا، وإحدى طرق عملنا، كمواطنين، هي محاسبة أولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان ويتربحون منها”.

وتنظر حملة التضامن مع فلسطين إلى القيود الجديدة على أنها “تهدد الحق المدني في المقاطعة وسحب الاستثمارات من شركات متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان وتجارة السلاح”، كما “تحد من الحق الأساسي في حرية التعبير والرأي”، و “تسمح بتدخل ويستمنستر في شؤون السلطات المحلية، وتقوّض حرية موظفي القطاع العام وأصحاب التقاعد في اتخاذ قرارات جماعية في شأن الاستثمار أو سحبه”.
 
جدير بالذكر أن حملة التضامن من أهم المؤسسات المؤيدة والداعمة للحقوق الفلسطينية، وقد تأسست عام ١٩٨٢ وتضم في عضويتها أكثر من خمسة آلاف عضو أغلبيتهم الساحقة (أكثر من ٩٥٪) من غير العرب أو المسلمين، من بينهم كثير من القيادات النقابية وعدد من البرلمانيين، وقد كان لها دور بارز في حملات اللوبي لأجل الاعتراف بدولة فلسطين.

من جانبه، اعتبر زاهر بيراوي رئيس منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني إقرار التعريف الجديد للحكومة البريطانية لمعاداة السامية بمثابة تحدٍّ جديد أمام النشطاء والمنظمات المؤيدة للحقوق الفلسطينية.

وأضاف؛ “في وقت تتصاعد فيه جهود المقاطعة لدولة الاحتلال وتتسع حملات الدعم للحقوق الفلسطينية على المستوى الشعبي في أوروبا، الحكومة البريطانية تتبنى تعريفا جديدا لمصطلح (العداء للسامية) يستهدف تضييق هامش حرية التعبير ومنع انتقاد دولة الاحتلال الإسرائيلي، والحيلولة دون كشف وجهها العنصري للرأي العام الأوروبي، وموجة معارضة للتعريف في أوساط المنظمات التضامنية والحقوقية”.
 
وأكد بيراوي ثقته في النشطاء والمنظمات المؤيدة للحقوق الفلسطينية بانهم سوف يبدعون في مواجهة التعريف الجديد بالطرق القانونية وبالإصرار على الحق في انتقاد دولة الاحتلال ومقاطعتها، بل والحق في جلب قادتها للمحاكم الدولية بسبب جرائمهم بحق الفلسطينيين.

وأضاف أن معركة كسب الرأي العام الأوروبي محتدمة، وأنه رغم قلة الإمكانات إلا أن اللوبي الفلسطيني الناشئ يشكل قلقا حقيقيا لدولة الاحتلال.
 
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت عن تبني تعريف جديد لمعاداة السامية، بشكل أصبح يضم أي انتقاد حاد لإسرائيل، مشيرة إلى أنه بهذه الطريقة فإنه لا يستطيع أحد التفريق بين نقد اليهود، الذي يعد معاداة للسامية، ونقد سياسات “إسرائيل” ضد الفلسطينيين.

وحسب صحيفة الغارديان البريطانية فإن بريطانيا تعد من أوائل الدول التي ترى أن انتقاد “إسرائيل” هو شكل من أشكال المعاداة لليهود، وهي أول دولة تعمل بهذا التعريف الجديد، حيث تبنت الحكومة رسميا التعريف الذي يشمل شجبا حادا لإسرائيل، حيث قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي، إن التعريف الجديد سيؤدي إلى مواجهة جرائم الكراهية ضد اليهود.
 
وترى أوساط سياسية وإعلامية في تبني الحكومة البريطانية للمفهوم الجديد لمعاداة السامية استجابة لضغوط الجماعات المؤيدة لإسرائيل، التي تجتهد لتطويق الانتصارات التي حققتها حركة المقاطعة “بي دي اس” في بريطانيا خلال السنوات الأخيرة حيث ظهرت حملة المقاطعة باعتبارها تحدياً يُمكن أن يكون الأخطر على موقف “إسرائيل” وسياستها.