الدولي للصحفيين يطالب بوقف الهجمة الصهيونية ضد الحريات في فلسطين

طالب “الاتحاد الدولي” للصحفيين سلطات الاحتلال الصهيوني بإنهاء هجمتها المتصاعدة ضد الحريات الإعلامية في فلسطين المحتلة، داعيًا إياها لفتح المؤسسات الإعلامية التي أغلقتها.

وشدد الاتحاد في بيان له، اليوم الأربعاء، على أن مفهوم “التحريض” الذي تستند إليه قرارات وإجراءات الاحتلال “غامض للغاية، ولا علاقة له بالقانون الدولي”.

وتابع: “مفهوم التحريض وفق مقاس الاحتلال الإسرائيلي يسلب الصحفيين ووسائل الإعلام حقهم في الدفاع عن أنفسهم”، لافتًا النظر إلى أن الإجراءات الإسرائيلية “تستند إلى قوانين الطوارئ الانتدابية لعام 1945”.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، عقد في بروكسل، وتقدمت خلاله نقابة الصحفيين الفلسطينيين بمشروع قرار شامل تناول مجمل اعتداءات الاحتلال على الصحفيين ووسائل الإعلام.

وتضمن القرار الذي صوتت عليه اللجنة التنفيذية بالإجماع، مطالبة سلطات الاحتلال بإعادة فتح قناة (فلسطين اليوم) وإذاعات الخليل الثلاث (منبر الحرية، راديو الخليل وراديو دريم)، ورفع يدها عن الصحفيين ومحاسبة مرتكبي الاعتداءات بحقهم.

من جهته، قال ممثل فلسطين في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، عبد الناصر النجار، إن اللجنة عبرت عن دعمها لجهود النقابة في مقاضاة قادة الاحتلال ومرتكبي الاعتداءات بحق الصحفيين.

وأفاد النجار أن الاتحاد الدولي عبّر عن دعمه لحرية العمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية، وطالب بإطلاق سراح كافة الأسرى الصحفيين.

يذكر أن الأيام الماضية شهدت تصعيدًا صهيونيًّا بحق الصحفيين الفلسطينيين، لاسيما في القدس والضفة الغربية المحتلتيْن، ما يشير إلى سياسة صهيونية ممنهجة تستهدف التركيز على ملاحقة واعتقال الصحفيين لمنعهم من نقل حقيقة الإرهاب الصهيوني المتواصل والجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وكان آخر تلك الاعتداءات، اعتقال المصور الصحفي حازم ناصر قبل يومين، لدى مروره على حاجز “يتسهار” جنوبي نابلس، واعتقال الصحفية المقدسية سماح دويك من منزلها في حي راس العمود بمدينة القدس المحتلة.

وحسب مؤسسات حقوقية وإعلامية فلسطينية ودولية؛ تواصل سلطات الاحتلال احتجاز 18 صحفيًّا فلسطينيًّا في سجونها “بحجة التحريض”.