الوقائي يعطل قرار محكمة بالإفراج عن معتقلَين سياسيين من طولكرم

طالبت هيئة حقوقية، اليوم الأحد، النيابة العامة بالتدخل للإفراج عن معتقلين سياسيين يرفض جهاز الأمن الوقائي الإفراج عنهما؛ رغم صدور قرار بذلك من محكمة الصلح في طولكرم.

ودعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، في بيانٍ لها تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه، النيابة إلى التدخل الفوري للإفراج عن المهندسين محمد فتح الله صعيدي المحتجز منذ تاريخ 11/12/2015، وعلاء سميح الأعرج المحتجز منذ تاريخ 1/12/2016، وهما من مدينة طولكرم؛ تنفيذاً لقرار محكمة الصلح في طولكرم الصادر بتاريخ 17/3/2016 القاضي بالإفراج عنهما بالكفالة، إلا أن جهاز الأمن الوقائي يمتنع عن تنفيذ قرار المحكمة، ويستمر في احتجازهما على “ذمة رئيس الجهاز”.

وأضافت الهيئة “فور صدور قرار المحكمة أعلن المواطنان إضرابهما عن الطعام؛ احتجاجاً على عدم تنفيذ جهاز الأمن الوقائي قرار المحكمة القاضي بالإفراج عنهما”، مشيرة إلى أنه خلال الزيارة الدورية لممثل الهيئة للمواطنين بتاريخ 23 آذار الجاري تبين أنهما علقا الإضراب عن الطعام بناءً على وعودات بالإفراج عنهما، غير أنهما عادا واستأنفا الإضراب نتيجة لعدم التزام الجهاز بهذه الوعودات.

وأشارت إلى أنها خاطبت بصورة مستعجلة النيابة العامة بتاريخ 22 آذار الجاري، مطالبة بتدخلها بصفتها صاحبة الاختصاص الأصيل في تنفيذ قرارات المحاكم، وضرورة تأمين الإفراج الفوري عن المواطنين المذكورين، لافتة إلى أنها “لم تتلقَّ أي ردٍّ على ذلك، واستمر جهاز الأمن الوقائي باحتجازهما حتى تاريخه”.

ورأت الهيئة أن استمرار جهاز الأمن الوقائي باحتجاز المواطنين المذكورين رغم صدور قرار المحكمة بالإفراج عنهما هو إجراء مخالف للتشريعات الوطنية التي تعدّ عدم تنفيذ قرارات المحكمة جريمة يعاقب عليها القانون، مشددة على أن استمرار احتجازهما وعدم الإفراج عنهما يُعد مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني وللمواثيق الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسة والمدنية.

وطالبت الهيئةُ النيابةَ العامة التدخل والطلب من جهاز الأمن الوقائي بضرورة الإفراج الفوري عن المواطنين صعيدي والأعرج؛ تنفيذاً لقرار المحكمة.

 كما طالبت الجهات المعنية بضرورة تنفيذ القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم الفلسطينية التي وثقتها الهيئة في فترات سابقة ولم يتم الالتزام بتنفيذها رغم المطالبات المتكررة بذلك، مؤكدة أنه منذ بداية العام 2016 تلقت 10 شكاوى حول عدم تنفيذ أو المماطلة أو التأخير في تنفيذ قرارات المحاكم، إضافة إلى عدم تنفيذ 15  قراراً صدرت في فترات سابقة لم يتم تنفيذها حتى تاريخه.