سياسيون مصريون ينتقدون دبلوماسية بلادهم في مشروع قرار وقف الاستيطان

وجه سياسيون ودبلوماسيون مصريون انتقادات غاضبة لموقف بلادهم الذي وصفوه بالمتخبط من مشروع قرار إدانة المستوطنات في مجلس الأمن.

وأكدوا في تصريحات وفقا لـ”قدس برس” أن التراجع أمام الرئيس الأمريكي المنتخب “ترامب”، بمثابة “اغتيال” للدبلوماسية المصرية، فيما حاولت الخارجية تبرير موقفها بالخوف من الفيتو الأمريكي برغم أن واشنطن لم تستخدم الفيتو أمام القرار نفسه الذي قدمته أربع دول غير عربية.

فضيحة دبلوماسية

ووصف السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، تجميد مصر مشروعها في مجلس الأمن ثم موافقتها على نفس المشروع، قائلا: “لم أتخيل يوما أن يصل مستوى الدبلوماسية المصرية إلى هذا الحد من التخبط”، عادّا ما جرى “سابقة سيئة وفضيحة دبلوماسية غير مسبوقة”، على حد وصفه.

وقال إنه تصور أن “مقايضة” ما، تمت خلال اتصال الرئيس الأمريكي الجديد ترامب، بالرئيس المصري، تتمثل في تراجع مصر عن تقديم القرار لمجلس الأمن، مقابل وعد من ترامب بعدم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، إلا أن “توقعي لم يكن في محله”، بحسب قوله.

من جهته، علقّ الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمد سيف الدولة، عن تراجع الدبلوماسية المصرية عن مشروع قرار الاستيطان، بالقول: “في الوقت الذي استغرق فيه تراجع الرئيس الراحل أنور السادات عن الثوابت الوطنية والقومي والصلح والاعتراف بإسرائيل، 30 عاما هي مدار فترات الحروب والتفاوض المختلفة، استغرق تراجع السيسي عن قرار إدانة المستوطنات دقائق هي وقت مكالمتين هاتفيتين من ترامب ونتنياهو”، وفق تقديره.

وقال “سيف الدولة”، إن “السيسي قرر أن ينحاز علانية لإسرائيل ويساعد في تحصين المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ضد قرار محتمل من مجلس الأمن وأضاع هذه الفرصة النادرة التي قد لا تتكرر مرة أخرى” لأن “إسرائيل هي بوابته الرئيسية لنيل القبول والرضا والدعم الأمريكي والدولي”.

واعتبر الخبير المصري أن ما جري “يمثل قمة التنازلات” لإسرائيل في عهد السيسي، و”اغتيال متعمد للدبلوماسية المصرية” حيث لم يكلفه الأمر سوى مكالمة هاتفية واحدة من ترامب، بحسب قوله، منتقدا عدم تقدم أي دبلوماسي مصري بتقديم استقالته كما فعل وزير خارجية السادات إبراهيم كامل، رفضا للصلح مع “إسرائيل” حينئذ.

وندد المرشح الرئاسي السابق، خالد علي، بطلب مصر من مجلس الأمن الدولي تأجيل التصويت على مشروع قرار كانت قد اقترحته لإدانة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وكتب علي في تصريح له إن “الأمر يتجاوز مجرد خيبة أمل عابرة، ويعد “سحق لصورة مصر دوليا لرضوخها لإسرائيل وترامب على هذا النحو المهين”.

ولكن عبد الرؤف الريدي سفير مصر الأسبق لدى واشنطن، دافع عن الدبلوماسية المصرية، مؤكدا أن ما حدث بمجلس الأمن “لا يعد انتكاسة للدبلوماسية المصرية حيث إنها صوتت على القرار”.

وأشار في تصريحات له أن “مصر لم تتخل عن القضية الفلسطينية، وقضية الاستيطان تعبر عن جزء يسير في القضية الفلسطينية كلها”، مضيفا أن “ما يهم مصر هو تسوية القضية بالكامل”.

تبرير الخارجية

وبرر المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم السبت، تراجع مصر عن تقديم مشروعها، بأنه “للتأكد من عدم استخدام حق الفيتو على المشروع”، رافضا الخوض في اتهام مصر بالتراجع بعد اتصال ترامب بالسيسي.

وأضاف أبو زيد، في تصريحات صحفية، إنه “على ضوء استمرار وجود احتمالات لاستخدام الفيتو على مشروع القرار، وتمسك الجانب الفلسطيني وبعض أعضاء المجلس بالتصويت الفوري عليه رغم المخاطر، قررت مصر سحب المشروع لإتاحة المزيد من الوقت للتأكد من عدم إعاقته بالفيتو، وهو ما تحقق بالفعل لاحقًا، وشجّع دول أخرى على إعادة طرح ذات النص للتصويت”.

وبرر مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة السفير عمرو أبو العطا، أسباب سحب مشروع قرار وقف الاستيطان الإسرائيلي، في تصريحات صحفية، الجمعة، قائلا: “اضطررنا لسحب مشروع قرار إدانة الاستيطان بسبب الضغط والمزايدات”، رافضا التشكيك في دور مصر تجاه القضية الفلسطينية، خاصة أنها صوتت على قرار وقف الاستيطان الإسرائيلي.

وقبل “تجميد” مصر مشروع قرار قدمته لمجلس الأمن يطالب “إسرائيل” بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كشف الإعلامي المصري المقيم في أمريكا، محمود السطوحي أنه علم من مصادره الأمريكية أن إدارة أوباما ستمرر القرار ولن تستخدم الفيتو.

وقال إن: “هناك مؤشرات كانت تؤكد سماح واشنطن بتمرير القرار هذه المرة”، وأرجع سحب مصر مشروعها بأنه “عربون مودة من مصر تجاه إدارة ترامب”، رغم أنها سترسل سفيرا متطرفا لإسرائيل كان يجمع التبرعات للمستوطنات.

وعد “سطوحي” أن تقديم القرار، ثم سحبه، ثم الموافقة على نفس القرار بعدما قدمته نيوزيلندا بديلا لمصر، في مجلس الأمن، تخبط وإحراج دولي تعرضت له مصر لأول مرة في تاريخها.

وكان من المقرر أن يصوت المجلس الذي يضم 15 عضوا على المسودة، مساء أمس الخميس، لكن مصر سحبت المسودة تحت ضغط من “إسرائيل” وعقب اتصال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بحسب مصادر إعلامية عبرية.

واحتاج مشروع القرار لتمريره تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين وهم، الولايات المتحدة، وفرنسا، وروسيا، وبريطانيا، والصين، حق الفيتو، ولكن جاءت المفاجأة بتصويت 14 دولة وامتناع أمريكا عن التصويت، وهو ما توقعه “سطوحي” نقلا عن مصادره في واشنطن.

وعقب فوز مصر بمقعدها بمجلس الأمن في أكتوبر 2015، تفاءل كثيرون بما أسموه “انتصار” الدبلوماسية المصرية، وعودة مصر لدورها الدولي، وعدد دبلوماسيون فائدة ذلك في نصرة القضية الفلسطينية، وهو ما لم يحدث.

وفى أول تصريح عقب فوز مصر بعضوية مجلس الأمن، أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر ستعمل بكل جهد للدفاع عن القضايا الأفريقية والعربية في مجلس الأمن.

وبدلا من دعم القاهرة مشروع دولة فلسطين في مجلس الأمن حول الاستيطان، قدمت مشروع جديد غير الصياغة الفلسطينية لأخرى «أكثر لطفًا»، كما قالت صحف “إسرائيل”، ثم أجلت التصويت لأجل غير مسمَّى، قبل أن تصوت على المشروع النيوزيلندي، خشية اتهامها بالتخلي عن القضية الفلسطينية.

وعقب أزمة مشروع القرار، دشن نشطاء هاشتاج #ترامب_يأمر_السيسي الذي جاء في المرتبة الثالثة على التريند المصري.

كما دشن نشطاء هاشتاج أخر باسم “الدبلوماسية المصرية”، تضمن انتقادات للتضارب في القرار المصري

أهمية القرار الآن؟

وقبل تجميد قرار مصر بمجلس الأمن، قال دبلوماسيون مصريون، إن مشروع القرار المصري، يتميز عن القرارات التي طرحت سابقا بنقاط أساسية تتمحور حول الدفع بمجلس الأمن نحو طلب الوقف الفوري والكامل للبناء في المستوطنات.

وكذلك تأكيد القرار، على اعتبار “إسرائيل” سلطة احتلال في كل من “القدس الشرقية” والضفة الغربية، وأن إقليم “إسرائيل” يمتد بحدوده إلي ما قبل حرب 1967 فقط لا غیر، فضلا عن مطالبة الدول الأعضاء بالتمییز في تعاملاتها ما بین أراضي “إسرائيل” والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالوا إن أهمية تمرير هذا القرار الآن ترجع لأن المرحلة المقبلة ستشهد نسيان الإدارة الأمريكية في عهد ترامب لما يسمي “دولة فلسطينية”، وتشجيعها المستوطنات، خصوصا بعد تعيين “ديفيد فريدمان” سفيرا أمريكيا في “إسرائيل” والاستعدادات لنقل السفارة للقدس، بما يعني الاعتراف الأمريكي بها لأول مرة كعاصمة لإسرائيل.

كما أن دعم العالم لاعتبار المستوطنات مخالفة للشرعية الدولية، يدعم المفاوض الفلسطيني في أي مفاوضات مقبلة، في وقت یسعى سياسيون وحزبيون إسرائيليون يمينيون لضم مساحات واسعة من “القدس الشرقية” والضفة الغربية حال الوصول لاتفاق سلام نهائي مع الفلسطینیین.

ومرَّرت اللجنة الوزارية التشريعية الإسرائيلية، في نوفمبر الماضي، بالإجماع مشروع قانون يهدف لتقنين النشاط الاستيطاني غير المصرح في الضفة الغربية، ثم تبعها الكنيست الَّذي مرَّر مشروع القانون ذاته بشكل مبدئي، ليتبقى له ثلاثة إجراءات تصويت أخرى ليصير قانونًا.

وأدانت هذه الخطوات إدارة أوباما، التي يتوقع أن تخالفها إدارة ترامب، بالإضافة إلى فرنسا وألمانيا، والأمين العام للأمم المتحدة والمفوَّض السَّامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الذين أدانوا مشروع القانون وأعلنوا أنه مخالف للقانون الدولي، كما أدانته مصر آنذاك.