توفر أسس للشراكة بين الإسلاميين والقوى الوطنية فلسطينياً (ندوة)

أجمع سياسيون وأكاديميون فلسطينيون على توفر أسس للشراكة بين الحركات الإسلامية والقوى الوطنية فلسطينياً، لبلورة مشروع سياسي فلسطيني مشترك، يعالج الواقع الفلسطيني ويواجه مخططات الاحتلال.

وفي ندوة فكرية سياسية، عقدت بمدينة رام الله بالضفة الغربية، أوضح المشاركون أنه على الرغم من “الاختلاف في المنطلقات والمعتقدات الدينية والعقائدية والفكرية بين الحركات الإسلامية ونظيراتها الوطنية، إلا أن هناك أسسا للشركة السياسية”.

واتفق المشاركون على أن “الخطوة الجدية والحقيقية نحو استعادة الوحدة الوطنية بين جناحي حركة التحرر الوطني والإسلامي لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، تكون على أسس وطنية جديدة وشراكة سياسية، وتفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير”.

وأجمع المؤتمِرون على أن “منظمة التحرير الفلسطينية تشكل الخيار الأفضل لتكون من جديد الإطار الجبهوي الواسع القادر على التصدي للمشروع الصهيوني، شريطة إعادة بنائها على أسس جديدة تستجيب لمتطلبات الواقع الفلسطيني، وتتجاوز سلبيات المراحل السابقة”.

وفي الجلسة الأولى، قال هاني المصري، مدير عام مركز “مسارات” القائم على تنظيم الندوة، “إن هناك إمكانية للتوصل إلى برنامج مشترك، لوجود حاجة ماسة لشعبنا والقوى السياسية التي اصطدمت بحائط مسدود أثناء عملها المنفرد، لمواجهة عدو يستند إلى مشروع استيطاني”.
 
بدوره، قال سميح حمودة، المحاضر في جامعة بيرزيت: “إن الاختلافات بين حماس والجهاد من جهة، وبين الفصائل الوطنية من جهة ثانية لا تشكّل في جوهرها سببا لإعاقة بلورة مشروع سياسي فلسطيني مشترك، يعالج الواقع الفلسطيني ومتطلبات الصمود في وجه مخططات الاحتلال”.
ويؤكد حمودة، أنه يمكن لهذا “البرنامج أن يتناول مسائل حيوية لا يمكن تأجيلها ويصوغ سياسة فلسطينية قادرة على تحقيقها، بغض النظر عن الهدف النهائي الذي تصر عليه حركتا حماس والجهاد والقاضي بتحرير كامل فلسطين، وهو هدف نشأت فتح من أجل تحقيقه، بيد أن قراءتها لمتغيرات الواقع العربي والدولي والفلسطيني دفعتها نحو قبول برنامج التسوية”.

وناقشت الجلسة الثانية، ورقة للدكتور عدنان أبو عامر، حول حركة حماس وعملها السياسي، حيث أوضح أبو عامر، أن “علاقة حماس بالنظام السياسي مرت بثلاث مراحل، سعت في كل منها لتحقيق أهداف محددة؛ فالمرحلة الأولى كانت بمعارضة النظام، ومقاومته من الخارج، لتعزيز مكانتها السياسية عبر الانغماس المباشر بالكفاح الوطني والمقاومة المباشرة للاحتلال”.

والخطوة الثانية، “دخولها النظام والبحث عن دور، للحصول على شرعية دستورية لبرنامجها السياسي والاجتماعي داخليا، ولإستراتيجيتها في التعاطي مع الاحتلال خارجيا. والثالثة: السيطرة على النظام، وانتزاع حقها في الحكم، الذي حصلته عبر الانتخابات التشريعية عام 2006، ومثلت هذه المرحلة ترجمة فعلية، وتجسيداً مادياً لحجم الهوة بين حماس والنظام السياسي”.

أما الجلسة الثالثة، فقد عرض فيها د. إياد البرغوثي ـ مدير عام مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان ورقته، طالب فيها بـ”العمل الجاد لإيجاد المشترك ليس فقط مع الحركتين (حماس وفتح) المتنافستين في النظام السياسي الفلسطيني، بل مع الجماهير الفلسطينية التي تباعدت نظرتها لقضيتها في فترات تراجع القضية، وازدادت اختلافاتها، وهذا ما لابد من تصحيحه”.

ويرى البرغوثي، أن على “الخلاف الجوهري والحقيقي بين برنامجي الطرفين، واقترابهما من التناقض، فإن أي برنامج ثالث يجمع بينهما سيكون برنامجا مشوها ومستحيلا”.

وشدد على “ضرورة فتح نقاش شامل لتحديد المنطلقات والأساسيات والمسلمات بين القوى الكبرى، وصولا إلى برنامج وطني شامل يتضمن جزءا من برامج فتح وحماس والفصائل الفلسطينية الأخرى”.

ودعا البرغوثي إلى البحث في النظام أو الآلية التي يمكنها أن تقود الدفة نحو تحقيق ذلك البرنامج من خلال منظمة التحرير، ولكنها بالتأكيد ليست بهذه الحال الذي وصلت إليه الآن.

أما الدكتور ممدوح العكر رئيس مجلس الأمناء في مركز “مسارات”، فقد شدد في الكلمة الافتتاحية، على “ضرورة الإدراك أن مرحلة التحرر الوطني تستوجب الدخول في عملية مصالحة تاريخية ما بين جناحي حركة التحرير الوطني والإسلامي”.

وأشار إلى أن “أيا من مكونات حركة التحرر الوطني لا تمتلك على المدى المرئي القدرة المنفردة على قيادة الشعب نحو إنجاز الحقوق الوطنية في الحرية والاستقلال والعودة، وفي نفس السياق لن يختفِ أيا منهم من الوجود، ولن يتمكن أي طرف من إلغاء الطرف الآخر”.