دعوة لـمحكمة الجنايات لإرسال فرق للتحقيق بجرائم الاحتلال ضد الأسرى

رحب مركز فلسطين لدراسات الأسرى بقرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يسمح بالتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، ودعا إلى التحقيق في جرائم الاحتلال بحق الأسرى في السجون.

 وقال مدير المركز الباحث “رياض الأشقر” إن قرار المحكمة الجنائية يتيح الفرصة ولأول مرة أمام المجتمع الدولي للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم قادته إلى محاكم مجرمي الحرب، بما في ذلك الجرائم التي ارتكبها بحق الأسرى الفلسطينيين، والتي أدت إلى استشهاد 226 أسيراً حتى الآن، وإصابة العشرات بإعاقات دائمة.

 وقال الأشقر، إن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الأسرى ترتقي إلى جرائم الحرب، بداية بممارسة عمليات الاعتقال التعسفية التي طالت ما يزيد عن مليون فلسطيني منذ عام 1967، مرورا بجرائم التعذيب وقتل الأسرى سواء بالإعدام بدم بارد أو بالإهمال الطبي المتعمد، وليس انتهاء بترك الأسرى فريسة لفيروس كورونا ينهش في أجسادهم دون رحمة.

 وعدّ الأشقر أن خشية الاحتلال ورفضه لقرار المحكمة الجنائية الدولية يؤكد بما لا يقبل الشك، أن قادته يدركون جيداً أنهم مدانون بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، سواءً في السجون أو خارجها، ويخشون من فضح جرائمهم أمام المجتمع الدولي، وتقديمهم للمحاكم.

وأكد أن هناك الآلاف من الدلائل والوثائق التي تدين الاحتلال بارتكاب جرائم بحق الأسرى خارج سياق القانون، وشهادات المئات من الأسرى المحررين الذين تعرضوا للتعذيب المميت بوسائل محرمة دولياً، وحالات قتل الأسرى داخل السجون بالإهمال الطبي، واستنزاف أعمار الأسرى تحت الاعتقال الإداري التعسفي، وجرائم اعتقال الأطفال والنساء وغيرها.

ودعا الأشقر المحكمة الدولية إلى إرسال لجان تحقيق، والاستماع إلى تلك الشهادات، والاطلاع على الوثائق التي تدين الاحتلال، وإنصاف العدالة وحقوق الإنسان، وتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى المحاكم ليحاسبوا على جرائمهم التي ارتكبوها في السابق بحق الأسرى، ولا يزالون يمارسونها في الوقت الحالي.