مؤسسات حقوقية تدين مشروع قانون عقوبة الإعدام

أدانت ثلاث مؤسسات حقوقية، مشروع قانون عقوبة الإعدام، الذي خضع يوم أمس، للقراءة الأولى في كنيست الاحتلال ونجح بـ52 صوتا مقابل 49 ضد.

وقالت مؤسسة الضمير وهيئة شؤون الأسرى ومركز حريات، في بيان مشترك، اليوم الخميس: إن “الإعدام عقوبة قانونية بناء على القانون الجنائي للاحتلال، إلا أنها قانونيا لا تطبق إلا ضمن قانون محاسبة النازيين ومعاونيهم لعام 1950، وقانون منع ومعاقبة على جريمة إبادة شعب لعام 1950”.

وأضافت أن “عقوبة الإعدام أيضا موجودة في الأوامر العسكرية للاحتلال، إلا أن إصدارها يتطلب قرار محكمة عسكرية بإجماع ثلاثة قضاة، وبأن تكون بطلب من المدعي العام العسكري، ولم تستخدم المحاكم العسكرية هذه الصلاحية حتى الآن”.

وأشارت إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن قوات الاحتلال تعدم الفلسطينيين من خلال سياسة ممنهجة في قتلٍ خارج نطاق القانون.

وشددت على أن مشروع القانون الجديد “ما هو إلا استمرار لسياسة الاحتلال العنصرية ضد الشعب الفلسطيني”، موضحة أن مشروع القانون الجديد يتضمن تخفيفا من شروط تطبيق عقوبة الإعدام، حيث يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام عن طريق قرار محكمة بإقرار اثنين من القضاة الثلاثة وليس جميعهم، كما يمنع استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى، وأيضا السماح بتطبيق العقوبة من غير طلبها من المدعي العام العسكري.

إلى جانب كل هذا، فإن مشروع القانون الجديد يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام في محاكم الاحتلال المدنية، وليس فقط في المحاكم العسكرية، بحسب المؤسسات الحقوقية.

ودعت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية المجتمع الدولي لمحاسبة الاحتلال على الجرائم التي يقترفها بحق الفلسطينيين، وتقديم المساعدة لها لكي تتمكن من ممارسة دورها المتمثل في حماية الفلسطينيين ضمن نطاق القانون الدولي.