الأردن يخصّص مليوني دولار لمشروع خط الغاز مع إسرائيل

كشفت مصادر صحفية أردنية، عن تخصيص مبلغ مليون ونصف المليون دينار (2.1 مليون دولار أمريكي) في موازنة العام المقبل، لتنفيذ مشروع خط الغاز مع الكيان الصهيوني.

وبحسب ما نشرته صحيفة “الغد” الأردنية، الصادرة اليوم الأحد، فإن المخصصات المقررة لخط الغاز الأردني – الإسرائيلي، من المفترض أن ترتفع إلى 3 ملايين دينار (4.2 مليون دولار) خلال عام 2019، و6 ملايين دينار (8.5 مليون دولار) بحلول العام 2020.

ومن المقرر أن يمّر خط أنابيب الغاز من خلال معبر “الشيخ حسين” (الواقع بين الأردن وفلسطين المحتلة، ويبعد 90 كيلومترًا شمال عمّان).

ووقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (حكومية)، وشركة “نوبل إنيرجي” الأمريكية (المطورة لحوض غاز شرق البحر المتوسط) في أيلول/سبتمبر من العام 2016 اتفاقية تسري في العام 2019 لاستيراد 40 في المائة من حاجة الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من “إسرائيل”.

ووفق بيان لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية، صدر في حينه، فإن الاتفاق “يعزز فرص التعاون الإقليمي، ويجعل الأردن جزءاً من المشروع الإقليمي المندرج ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط للاستفادة من اكتشافات الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، والتي تشمل إضافة إلى نوبل (الغاز الفلسطيني والغاز القبرصي والغاز المصري)، بهدف بناء شبكة خطوط لتصدير الغاز من هذه الاكتشافات وربطها بشبكة الغاز الأوروبية”.

وستتم عملية الاستيراد عبر الأنابيب، “بما سيوفر كلفة إسالة الغاز ونقله، ما يجنب الشركة رفع التعرفة الكهربائية إلى مستويات عالية ترهق الاقتصاد الوطني”، بحسب البيان.

وخرجت خلال العامين الماضيين، مسيرات في العاصمة عمّان، ترفض أي مفاوضات أردنية لاستيراد الغاز “الإسرائيلي” من الحقول الواقعة قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة على البحر المتوسط، لتلبية حاجة الطلب المحلي.

وطالبت “لجنة مقاومة التطبيع في الأردن”، بوقف التفاوض مع “إسرائيل” بشأن استيراد الغاز، الذي قالت إنه “يخدم أهداف الكيان المحتل بالسعي للتطبيع الاقتصادي مع البلاد العربية”.

كما قررت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع “إسرائيل”، مؤخراً رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأردنية وشركتي الكهرباء الوطنية والبوتاس العربية.

وفي المقابل، تقول الحكومة الأردنية إن البلاد تعاني من ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء عبر الوقود الصناعي، وتبحث عن بدائل أقل كلفة ومنها استيراد الغاز الطبيعي.

ووفق أرقام صدرت مؤخرا عن وزارة الطاقة الأردنية، فإن حاجة المملكة يومياً من الغاز تقدر بـ 400 مليون قدم مكعبة، يتم استيرادها جميعا لغايات توليد الكهرباء.