تبرئة عسكري صهيوني قتل فلسطينيا بدم بارد

بعد استشهاد قصقص توجهت “بتسيليم” عدة مرات إلى النيابة العسكرية وطالبتها بإصدار الأوامر لفتح تحقيق من قبل شرطة التحقيقات العسكرية لفحص ملابسات قتل فراس قصقص. بعد مرور شهرين تقريبا على الحادث أصدر النائب العسكري الرئيسي أمرا بفتح تحقيق في الموضوع. وقد ساعدت بتسيلم شرطة التحقيقات العسكرية في التنسيق بخصوص جمع إفادات اثنين من أقارب فراس قصقص وحولت إلى المحققين جميع المواد ذات الصلة التي بحوزتها.

وبتاريخ 18/08/2011 أعلنت النيابة العامة للمحكمة أن نيابة لواء المركز انتهت من فحص مجموع الأدلة في ملف التحقيق وقررت أنه “بخصوص هذا الشأن هناك حاجة للتفكير في تقديم لائحة اتهام ضد الضالع الأساسي في القضية التي هي موضوع الالتماس، وهذا بموجب جلسة استماع له”. طبقا للإعلان، من المقرر أن تتم جلسة الاستماع قريبا للمشارك الأساسي في قتل فراس قصقص، قائد سرية الاحتياط الذي أمر بإطلاق النار.

وادعى محامي الضابط مور أنه لا يمكن إثبات أن إطلاق النار قد تسبب بوفاة قصقص، بزعم أنه لم يتم العثور على دليل قاطع يؤكد وفاة شخص في الحادث المشار إليه. كما ادعى أن الوثائق الطبية التي تم الحصول عليها من المستشفى الفلسطيني ناقصة، ولا تتضمن تقرير التشريح الذي يشير إلى سبب الوفاة.

ونقل عن البروفيسور يهودا هيس من معهد التشريح القضائي أبوكبير، الذي طلب منه تقديم وجهة نظر في القضية، قوله إنه لا يوجد دليل طبي قضائي موضوعي يشير إلى أن قصقص قد توفي نتيجة إطلاق النار.

من جهتها كتبت النيابة في قرارها إغلاق الملف إنه “على الرغم من أن الأدلة تشير إلى أن إطلاق النار لم يكن يتناسب مع قواعد إطلاق النار في المنطقة ذات الصلة، إلا أن الحديث عن وضع عملاني خاص شعر خلاله مور وجنود بالخطر. ورغم أن قرار إطلاق النار كان خاطئا، إلا أنه لا يصل درجة الإهمال”.