مؤسسة دولية تطالب السلطة بالتراجع عن قانون الجرائم الإلكترونية

طالبت مؤسسة سكاي لاين الحقوقية الدولية، رئيس السلطة محمود عباس، بالوقف الفوري لتطبيق القرار بقانون المتعلق بالجرائم الإلكترونية؛ “لما فيه من انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وقالت مسؤولة العلاقات الدولية في المؤسسة السويدية “إيدا سيدر”، في بيان صحفي، اليوم الأحد: إن قرار قانون “الجرائم الإلكترونية” الذي صادق عليه عباس، جاء ليمنح غطاءً قانونياً لانتهاكات عدة تمارسها الأجهزة التنفيذية والقضائية بحق الصحفيين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، التي تمثلت مؤخراً بحجب المواقع الإخبارية، والاعتقال والاستدعاء على خلفية تقارير صحفية أو منشورات على موقع “فيسبوك”.

وأوضحت المسؤولة الحقوقية أن المصادقة على قانون “الجرائم الإلكترونية” يعطي غطاء شرعيا لانتهاك الخصوصية والمس بالحريات العامة، محذرة من تحوله لأداة لقمع من يبدون آرائهم.

وأكّدت أن بعض مواد القانون تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في اتفاقية “بودابست” المتعلقة بالجرائم الإلكترونية لعام 2001.

ولفتت النظر إلى أن القانون يتضمن عقوبات صارمة مثل السجن لمدة تصل لـ 15 عامًا، “مما يجعله أداة لقمع حرية الرأي والتعبير، ووسيلة لمنع المواطنين من التعبير عن آرائهم”.

وأشارت إلى أن القانون يتضمن عقوبات أشد من تلك المنصوص عليها في قوانين الجرائم الإلكترونية المطبقة في بعض الدول العربية.

وذكرت أن القانون يتضمن نصوصًا خطيرة من شـأنها انتهاك وتقييد غير مبرر لطائفة من حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية، وانتهاك الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين.

ونبهت إلى أن القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بأمن الإنترنت تأخذ بعين الاعتبار أهمية خلق حالة من التوازن بين مستلزمات المحافظة على الأمن وبين الحقوق الأساسية للإنسان.

ودعت المؤسسة السويدية لضرورة تراجع عباس عن تطبيق هذا القرار، واحترام أحكام القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.

ودخل قانون الجرائم الإلكترونية، حيز التنفيذ الفعلي بتاريخ 11 تموز/ يوليو الجاري، بعد المصادقة عليه من عباس، نهاية الشهر الماضي، ونشر نصّه في جريدة الوقائع الرسمية.