الفصائل تحمل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير حمدوني

حملت القوى والفصائل الفلسطينية سلطات الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير ياسر حمدوني، في مشفى “سوروكا” بعد تعرضه لسكتة دماغية حادة. 

وقالت الفصائل والقوى في بيانات منفصلة وصلت “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخ منها، إن الاحتلال الصهيوني يتحمل المسؤولية عن حياة الأسرى بعد جريمته النكراء التي تعرض لها الأسير حمدوني (40 عامًا) من جنين شمال الضفة الغربية المحتلة صباح الأحد، وكل الأسرى في سجون الاحتلال من خلال استهدافهم بسياسة الإهمال الطبي.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن “مقتل الأسير الشهيد ياسر ذياب حمدوني في سجون الاحتلال الصهيوني نتيجة الإهمال الطبي يمثل تصعيدًا “إسرائيليًّا” خطيرًا بحق الأسرى، ويعكس حجم الانتهاكات “الإسرائيلية” ضدهم”.

وشددت الحركة على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري على حق الشعب الفلسطيني في إنهاء معاناة أسراه وتحريرهم من الاعتقال بكل الوسائل الممكنة.
 
وأضاف أبو زهري أن حركته ملتزمة بعهدها الذي قطعته على نفسها بالعمل على تحريرهم.
 
ودعت الحركة الأطراف الدولية إلى التخلي عن سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع ملف الأسرى وضرورة تحمل المسؤولية تجاه أعمال القتل والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال، داعية في نفس الوقت الشعب الفلسطيني والأمة إلى المشاركة في جميع الفعاليات المناصرة والداعمة لأسرانا في سجون الاحتلال.

تواصل شعلة النضال
من  جانبه، حمل المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة استشهاد الأسير حمدوني في معتقلات الاحتلال.
 
وقال القواسمي في تصريح صحفي إن ما تُسمى إدارة السجون تتحمل المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة؛ كونها هي المسؤولة عن الأوضاع الصحية والنفسية والجسدية الصعبة التي يعيشها الأسرى في معتقلاتها.
 
وأكد أن استشهاد الأسير حمدوني لن يزيدنا إلا إصرارًا على العمل، وعلى المستويات كافة، من أجل إطلاق سراح الأسرى من معتقلات الاحتلال، مؤكدًا أن “قضية الأسرى تحتل قمة سلم أولوياتنا في حركة فتح، ولدى الرئيس محمود عباس”، حسب ما قال.
 
وتقدم القواسمي من أسرة الشهيد ومن جماهير الشعب الفلسطيني بالتعازي، مؤكدًا أن “روح الشهيد ياسر لن تذهب هدرًا، وأن شعلة النضال الوطني الفلسطيني ستتواصل حتى إنهاء الاحتلال “الإسرائيلي” عن أرضنا وشعبنا بكل أشكاله، وحتى ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله”.
 
إعدام ممنهح

بدوره، أكد الناطق الإعلامي لحركة المقاومة الشعبية خالد الأزبط أن استشهاد الأسير حمدوني “دليل واضح لسلسلة الإعدام الممنهج الذي يمارسه الاحتلال ضد الأسرى والشعب الفلسطيني”، داعيًا فصائل المقاومة للعمل للثأر لدماء الشهيد حمدونة ولأبناء الشعب كافة.
 
ومن جهتها، أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالشهيد قائلة: “كان مثالاً للتفاني والإخلاص والانتماء لأبعد الحدود، مشاركًا رفاقه الأسرى من جميع الفصائل في مختلف المعارك، منخرطًا وإياهم في الإضرابات، وسلسلة الاحتجاجات ضد مصلحة السجون، واعتدي عليه أكثر من مرة من قبل قوات القمع الصهيونية، كانت السبب الرئيسي في إصابته ومن ثم استشهاده، بعد أن عانى من سياسة الإهمال الطبي”.
 
وعاهدت الجبهة الشهيد البطل على “التمسك بالمبادئ التي استشهد من أجلها، وباستكمال طريق النضال حتى تحقيق أهداف شعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني”.

إعدام ميداني
من  ناحيتها، أكدت لجان المقاومة أن استشهاد الأسير حمدوني يكشف حجم المعاناة والعذابات التي يعاني منها الأسرى، موضحة أن العدو ارتكب جريمة إعدام ميداني ضد الأسير، في استهداف مباشر للأسرى وتصفيتهم جسديًّا، من خلال التعذيب والإهمال الطبي.
 
وطالبت بتصعيد الانتفاضة؛ ردًّا على استشهاد الأسير حمدوني، وإشعال الميادين كافة بالمواجهة والعمليات البطولية ضد جنود الاحتلال ومستوطنيه.
 
ودعت لجان المقاومة إلى مساندة قضية الأسرى على الصعد السياسية والإعلامية والجماهيرية كافة، وتفعيلها بالشكل المطلوب على المستوى الدولي لفضح جرائم الاحتلال ضد الأسرى في السجون والمعتقلات.
 
وتقدمت بالعزاء لذوي الشهيد حمدوني وعائلته المجاهدة في مدينة جنين، وإلى الأسرى كافة في السجون، مؤكدة أن خيار أسر الجنود والمستوطنين لا يزال قائما من أجل تحرير الأسرى رغم أنف السجان.

وحشية السجون

بدورها، حملت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن دماء الأسير ياسر حمدوني، عادّة أن هذه الدماء ستبقى لعنة تطارد المحتلين.
 
وقالت الكتلة في بيان لها إن “سياسة الإهمال الطبي المتبعة في سجون الاحتلال ضد الأسرى السبب الرئيس وراء استشهاد الأسير حمدوني وقائمة من الأسرى، لتقدم الحركة الأسيرة الفلسطينية ما يربو عن مائتي شهيد قضوا بالسجون، في دلالة على وحشية هذه السجون المظلمة، وتجاوز للعدو لكل القيم والأعراف الدولية”.
 
ودعت الكتلة الكل الوطني إلى ضرورة التكاتف في مواجهة هذا الصلف الصهيوني وصولًا إلى دفع ثمن حماقاته وجرائمه بحق الأسرى في سجونه.
 
وأكدت أن خيار تحرير الأسرى سيبقى أمانة في أعناق الشرفاء من أبناء الشعب الفلسطيني، ولن يهدأ لنا بال حتى نراهم أحرارًا بين ذويهم بإذن الله.
 
تحقيق دولي

من ناحيته، حمّل النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير حمدوني، مستنكرًا سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارات السجون بحق الأسرى، لافتًا إلى أن إدارة سجن “ريمون” ماطلت في نقل الأسير حمدوني إلى المستشفى، ما أدى لاستشهاده.
 
وأكد أن الأسرى يعيشون أوضاعًا مأساوية في سجون الاحتلال، ويحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية، ومن بينها الحق في التداوي والعلاج، وعدم توفير الدواء لهم، مشددًا على أن الأسرى يواجهون الموت البطيء في السجون صباح مساء.
 
ودعا بحر المنظمات الدولية والأممية، وعلى رأسها الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الإقليمية والدولية لفتح تحقيق دولي في استشهاد الأسير حمدوني، والعمل على إلزام الاحتلال بتطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية والإنسانية الخاصة بالأسرى.