13 منظمة حقوقية تدعو إلى التصدي الفوري لـشرعنة الاستيطان

طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، اليوم الخميس، بالتصدي الفوري والعاجل من المجتمع الدولي لمشروع قرار “شرعنة” الاستيطان، الذي أقره “الكنيست الإسرائيلي” بالقراءة الأولى.

وقال المجلس الذي يضم 13 مؤسسة حقوقية، في بيان صحفي: إن تطبيق هذا المشروع بعد إقراره يعني إضفاء الشرعية على قرابة أربعة آلاف وحدة استيطانية مقامة على 55 بؤرة منتشرة في أنحاء مختلفة من المنطقة المصنفة (ج)، الخاضعة للسيطرة “الإسرائيلية” الكاملة، وهي تشكل ما نسبته 60% من إجمالي مساحة الضفة الغربية المحتلة.

وشدد على أن “ما تقوم به إسرائيل انتهاك خطير؛ حيث إن ميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحقوق المدنية والسياسية، يكفلان حماية الممتلكات الخاصة”.

وأشار إلى أن القرار يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، فضلاً عن مخالفته قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن عدم شرعية المستوطنات والدعوة لوقفها وتفكيكها في المناطق المحتلة.

وتابع: “لقد آن الأوان للمجتمع الدولي بشكل عام، والدول الغربية بشكل خاص، أن تسمي الأشياء بأسمائها وأن تصنف الاستيطان ليس باعتباره عقبة أمام السلام وحل الدولتين فقط؛ بل باعتباره جريمة يستحق مرتكبها فرض العقوبات عليه وملاحقته قانونيا”.

ودعت المنظمات الحقوقية الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى إصدار قرار فوري بوقف هذا التشريع وكل تداعياته وتطبيقاته فوراً.

وحثت الاتحاد الأوروبي إلى وقف اتفاقية الشراكة الاقتصادية، وأية اتفاقيات أخرى، مع الاحتلال وفرض عقوبات عليها.

وقال البيان: إننا ندعو جامعة الدول العربية والأطراف العربية التي وقعت اتفاقيات سلام مع حكومة الاحتلال إلى التدخل الفوري والصارم ضد هذا التحدي الوقح للإرادة الدولية ولأبسط مبادئ القانون الدولي.

كما حث الأطراف الفلسطينية كافة إلى إنهاء انقساماتها وخلافاتها والتوافق على برنامج إجماع وطني وخطة عمل ملزمة لخوض معارك دولية وشعبية لإنقاذ وحماية المشروع الوطني.

ودعا المجلس جماهير الشعب الفلسطيني إلى تفعيل مقاومتها الشعبية والتصدي للدفاع عن ممتلكاتها وحقوقها، وأبسطها حقها في التملك والعمل والتنقل والعيش بكرامة، وكلها حقوق مكفولة ومشروعٌ الدفاع عنها حتى النفس الأخير.

وصادق الكنيست بالقراءة الأولى، مساء أمس (الأربعاء)، على مشروع قانون “شرعنة” البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة المعروف باسم” قانون التسوية”.

ومن المقرر أن يخضع مشروع القرار، الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 58 صوتًا مقابل معارضة 51، إلى قراءة ثانية وثالثة في الكنيست، قبل أن يتحول إلى قانون، وفق القناة العبرية الثانية.