تورط وزراء جدد في حكومة رام الله في قضايا فساد

لا زالت جرائم الفساد للمسؤولين في الضفة الغربية تلقي بتداعياتها داخل أروقة سلطة رام الله، حيث تتكشف يومًا بعد يوم حقائق جديدة عن تورط “وزراء” جدد في “حكومة” فياض في قضايا فساد، والتي كان آخرها ما كشف عنه رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة عن وجود قضية يتورط فيها وزير جديد قيد الدراسة.

وقال النتشة في تصريح صحفي لإذاعة فلسطين: “إن التحقيقات مع أحد الوزراء حول تهم بالفساد انتهت وتم تقديم لائحة اتهام ضده، ولا تزال محكمة جرائم الفساد تنظر في القضية”، مشيرًا إلى أن قضية فساد تتعلق بوزير جديد قيد الدراسة.

وحول الأنباء التي نشرتها بعض وسائل الإعلام عن قيام مسئولين فلسطينيين بنقل أموال لهم مودعة في البنوك الأردنية إلى بنوك أجنبية خوفًا من محاكمتهم بالتورط في قضايا فساد، أوضح أن العمل جارٍ للتحقق من الأنباء، قائلا: “إن” الخبر عام، والعمل جارٍ من قبل الهيئة للتحقق من صحته”.

وكانت صحيفة “الدستور” الأردنية ذكرت -الإثنين- أن حركة كبيرة تجري على أرصدة شخصيات فلسطينية كبيرة في البنوك الأردنية، مشيرة إلى أن معلومات البنك المركزي تفيد أن حركة حسابات الودائع تحظى بالسرية والخصوصية ولا تخضع للرقابة المصرفية أو لأي إجراءات ما لم يكن بحقها إجراءات قانونية.

وحول وجود قضايا فساد تلقتها هيئة مكافحة الفساد؛ أكد النتشة أن هناك مبالغة في الأمر وأن ما تم تلقيه “هي مجرد شكاوى” رُد بعضُها، والعمل جارٍ على دراسة الأخرى.