عضو الكنيست السابق ميعاري يزور خيمة اعتصام النواب

أبو طير: الإبعاد لن ينسينا همّ القدس وأهلها

أكد النائب المقدسي المبعد إلى رام الله محمد أبو طير أنه سيبقى “خادماً لقضية القدس بشكل خاص وللقضية الفلسطينية بشكل عام، مشددًا على أن الإبعاد لن يجعله ينسى هم القدس وأهلها”.

وقال أبو طير في تصريحات متلفزة: “نحن أهل القدس وأهلنا في الأراضي المحتلة عام 48 متمردون على الإسرائيليين أكثر من غيرنا، ولدينا قوة نفسية كبيرة، بفعل احتكاكنا بهم ومعرفتنا لخبثهم ومكرهم”.

وكان الاحتلال الصهيوني نفذ قرار محكمة الصلح في القدس المحتلة، والتي قضت قبل أسبوعين بإبعاد النائب المقدسي أبو طير إلى رام الله وهددته بالحبس أربعة أشهر حال تواجده في القدس المحتلة خلال السنوات الثلاث القادمة.

وشدد أبو طير على أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول من خلال اعتقال نواب القدس وإبعادهم تغيير الشرعية، فالاحتلال يعرف حضورنا في القدس، وعند نجاحنا في الانتخابات ضاق الاحتلال ذرعا وتفاجأ بالنتيجة”، وأضاف “هم لا يريدون رمزية للقدس، ولا قيادة للقدس، ولا تضامنا مع القدس، يريدونها فارغة لهم”.

وتابع “القدس بفعل سياسات الاحتلال العنصرية اليوم تعاني معاناة مؤلمة وموجعة، ونحن كذلك فالإبعاد مؤلم وموجع، فهو يقتل الذكريات بين الأهل والأحبة، وكل الأرض لا تغني عن مسقط الرأس أبدا، لكنني سأبقى أحمل الهم المقدسي ولن أضيق ذرعا دقيقة واحدة”.

ونادى أبو طير مدينته المقدسة بالتي أبعد منها بالقول: “أخاطبك كما خاطب النبي محمد صلى الله عليه وسلم مكة حين أخرج منها، ووالله إنك لأحب البلاد إلى قلبي وعقلي وجوارحي، ولولا أن المغتصبين الصهاينة أخرجوني منك ما خرجت”.

وأشاد بتضامن المقدسيين معه في محطة الإبعاد، ووجه تحيته للنواب المعتصمين في مقر الصليب الأحمر بالقدس المحتلة، وقال: “لقد شكل هؤلاء الأبطال واجهة تحدي للاحتلال وأوصلوا كلمتنا للعالم”، داعيا العالم للتضامن مع قضيتهم وقضية الشعب الفلسطيني.

ويعتصم في مقر الصليب بالقدس النائبين عن كتلة التغيير والإصلاح محمد طوطح وأحمد عطون، إضافة للوزير السابق خالد أبو عرفة، والذين تهددهم سلطات الاحتلال بالإبعاد عن المدينة المقدسة بتهمة الإقامة غير الشرعية.

شخصيات تؤكد تضامنها مع نواب القدس

أكد عدد من الزوار الدائمين لخيمة اعتصام النواب المقدسيين المهددين بالإبعاد عن مدينة القدس، تعاطفهم ومؤازرتهم لقضية النواب والوزير السابق، وأنهم لن يتوقفوا عن زيارتهم والوقوف بجانبهم حتى تحل قضيتهم بشكل نهائي.

وأوضحوا في أحاديث منفصلة لصحيفة “فلسطين”، أن خيمة الاعتصام أصبحت تعج بالمتضامنين الذين يزيد عددهم يومًا بعد يوم، وفي هذا تفهم مستمر لخطورة قضية إبعاد النواب عن القدس والذي سيعتبر مقدمة لإبعاد جميع أهالي المدينة.

ويواجه النائب أحمد عطون والنائب محمد طوطح ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة تهديدًا بالإبعاد عن القدس بدعوى الإقامة “غير القانونية” في المدينة بعد سحب هوياتهم لترشحهم عن حركة “حماس” في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2006، مما دفع النائبين والوزير السابق إلى الاعتصام في مقر بعثة الصليب الأحمر بالقدس منذ 170 يومًا.

وكانت سلطات الاحتلال أبعدت في الثامن من الشهر الجاري النائب محمد أبو طير عن المدينة بشكل نهائي إلى الضفة الغربية تنفيذًا لقرار محكمة إسرائيلية، لنفس التهمة.

عمل دؤوب

وقال مدير مركز القدس للحقوق الديمقراطية والاقتصادية زياد الحموري وهو أحد الزوار الدائمين لخيمة النواب: “لقد تم تأسيس لجنة لمقاومة إبعاد النواب وبدأت عملها بشكل مكثف لخدمة هذه القضية”.

وأوضح أنه من ضمن عمل هذه اللجنة، تنظيم الاحتجاجات ولقاءات مع دبلوماسيين، وإرسال رسائل لكل العالم حول موضوع الإبعاد، مؤكدًا أن تردده على خيمة الاعتصام ليس بدافع عمله في اللجنة ولكن نابع من شعوره بأن قضية النواب تخص كل مقدسي يشعر بأنه سيأتي يوم لإبعاده عن مدينته من قبل الاحتلال.

وأشار الحموري إلى وجود تضامن كبير ومستمر مع النواب، منذ الأول من يوليو الماضي وحتى الآن، والتضامن مستمر وفيه تزايد وتفهم لهذه القضية، معبرًا عن أسفه لصمت المجتمع الدولي عن هذه القضية وعدم تحركه بشكل إيجابي.

ولفت إلى أن الوفود الأجنبية والدولية التي تأتي لخيمة الاعتصام هي وفود شعبية وليست رسمية، ولم تشهد الخيمة حتى الآن مجيء مسؤولين بشكل رسمي ومن جاء من جهات رسمية جاء بصفة شخصية وإنسانية وليس رسمية.

وقال الحموري: “إن ظروف النواب قاسية جدًا، فالنواب يعيشون بعيدًا عن بيوتهم منذ خمسة شهور مهدّدين باعتقالهم وإبعادهم عن أسرهم، كما أن طريقة المعيشة اليومية الصعبة لا يحتملها أي إنسان، ومع ذلك فالنواب صابرون ومتحدون من أجل تحقيق هدفهم”.

وحول نشاطات لجنة مقاومة الإبعاد قال: “إن اللجنة عملت مسيرات واحتجاجات وأصبح هناك تنسيق بينها وبين لجنة المتابعة العربية في الداخل الفلسطيني، وكان هناك نشاط على المستوى الدبلوماسي من خلال مقابلة عدد من المسؤولين في مؤسسات دولية وإرسال رسائل لجمعيات دولية”.

وتوقع أنه في حال نجح الاحتلال في إبعاد النواب، فإن ذلك سيمثل خطورة وكارثة كبيرة على أهل القدس، وسيكون مقدمة لبداية عملية “ترانسفير” وتهجير المقدسيين، ولغيرهم من فلسطينيي الداخل المحتل، وهو ما يتوافق مع السياسة التي يعلنها الاحتلال الإسرائيلي ويسعى لتحقيقها.