الأمم المتحدة تعتمد طلب فلسطين فتوى قانونية حول ماهية الاحتلال

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فجر اليوم السبت بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية عن ماهية الاحتلال الإسرائيلي.

وصوّت لمصلحة القرار 87 دولة وعارضته 26 دولة في حين امتنعت 53 أخرى عن التصويت.

وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور: إن الأمم المتحدة طلبت بهذا التصويت فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاحتلال والاستيطان والضمّ (السلب).

ورحبت رئاسة السلطة بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لمصلحة القرار عادّةً أنه دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن الأوان قد آن لتكون “إسرائيل” دولة تحت القانون وأن تحاسب على جرائمها المستمرة بحق الفلسطينيين مشدداً على ضرورة وقف سياسة الكيل بمكيالين.

وأشار “أبو ردينة” إلى أن فلسطين على موعد من محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري قانوني حول المنظومة “الاستعمارية الإسرائيلية” مؤكداً أن اللجوء للمؤسسات الدولية حق فلسطيني.

من جانبه رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بهذا القرار عادّةً إياه “انتصاراً وإنجازاً دبلوماسياً وقانونيا فلسطينياً ودولياً”.

وشددت “الخارجية” أنه من ضمن الإستراتيجية القانونية لمواجهة الاحتلال فضح ومساءلة جميع الجهات التي تعمل على تشجيع ودعم بقاء هذه المنظومة غير القانونية على أرض فلسطين.