نقابة الأطباء تعلن العصيان المدني والسبب قرار عباس

أعلنت نقابة الأطباء عصيانا طبيا كاملا وشاملا وإيقاف الخدمة الطبية في جميع المؤسسات والمرافق الصحية الحكومية والخاصة والأهلية والعيادات الخاصة دون استثناء ابتداءً من صباح غدٍ الخميس حتى سحب قرار بقانون أصدره محمود عباس نهائيًّا.

وأعلنت نقابة الأطباء “مركز القدس” في بيان صحفي اليوم الأربعاء شطب وسحب مزاولة المهنة من الأطباء الواردة أسماؤهم في القرار بقانون وهم: نظام نجيب وموسى منصور ونزار حجة وسعيد سراحنة ونافذ سرحان ويوسف تكروري وخالد سراحنة ومحمد بطراوي.

ودعت النقابة إلى تنظيم اعتصامات مفتوحة في جميع المدن والبدء بمخاطبة الجهات الدولية الطبية والحقوقية ومخاطبة سفراء الدول وممثلي الصليب الأحمر والاتحاد الأوروبي ووضعهم في صورة الوضع الحرج وما يترتب عليه من خطر حقيقي بانهيار المنظومة الصحية وما قد يمس بجموع الأطباء وعائلاتهم.

وأثار قرار بقانون أصدره عباس بتشكيل مجلس تأسيسي معين لنقابة الأطباء بديلاً للمجلس المنتخب إدانة حقوقية ونقابية واسعة.

الهيئة المستقلة: سابقة خطيرة
وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”: إنها تنظر بخطورة بليغة لصدور قرار بقانون بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين والذي جرى بموجبه تخويل صلاحيات ومهام مجلس نقابة الأطباء الحالي المنتخب ديموقراطيا لمجلس تأسيسي معين الأمر الذي يعني حل المجلس المنتخب.

ورأت الهيئة في بيانٍ لها أن هذا القرار بقانون يشكل سابقة خطيرة واعتداءً على حرية العمل والتنظيم النقابي ومن شأنه تعميق الأزمة القائمة بين الأطباء والحكومة وهو ما يضر بسير عمل القطاع الصحي كما أنه يوجه رسالة خطيرة لجميع الأجسام النقابية المنتخبة ويضعها تحت تهديد إجراءات مماثلة.

وطالبت الهيئة المستقلة بسحب القرار بقانون المذكور وعدم ترتيب أي تبعات عليه.

يذكر أنه في يونيو الماضي منيت حركة فتح بهزيمة ساحقة في انتخابات نقابة الأطباء في الضفة الغربية مقابل القائمة المستقلة.

وفي حينه تنافست كتلتان رئيستان في ثماني محافظات بالضفة الغربية الأولى مقربة من حركة فتح والثانية مستقلة نجحت في تحقيق الفوز في سبع محافظات من أصل ثمانٍ كما سبق أن فازت في محافظات أخرى بالتزكية.

الحق: مخالفات جسيمة
بدورها طالبت مؤسسة الحق بإلغاء قرار عباس ورأت أن القرار جاء في إطار سيل القرارات بقوانين المستمرة خلافا للقانون الأساسي (الدستور) ولا سيما المادة (43) منه بشأن حالة الضرورة وخلافاً للتوصيات التي صدّق عليها رئيس السلطة بشأن عدم إصدار قرارات بقانون خلافاً لأحكام القانون الأساسي.

وقالت “الحق” في بيانٍ لها: إن القرار بقانون المذكور حمل مخالفات جسيمة طالت المبادئ والقيم الدستورية الناظمة لحرية العمل والتنظيم النقابي وانتهك المعايير الدولية الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والمنضمة إليها فلسطين بما يسهم في تقويض ما تبقى من مؤسسات ديمقراطية منتخبة في المجتمع الفلسطيني.

وأكدت ضرورة توحيد كل الجهود وتكثيفها باتجاه إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية باعتبارها الوسيلة المثلى لضمان احترام مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون أساسًا للحكم الصالح والرشيد.

نقابة المحامين: قرار غير قانوني
من جهتها عبرت نقابة المحامين عن رفضها القرار القاضي لإنشاء نقابة أطباء بديلة عن النقابة الشرعية؛ “لأن القرار غير قانوني وصياغته التشريعية متناقضة”.

وقالت: إنه يأتي في إطار سياسة تقويض العمل النقابي وندعو النقابات المهنية والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني لمساندة نقابة الأطباء والمشاركة الفاعلة في فعالياتها الاحتجاجية.