وزارة الصحة: استطعنا التغلب على الإضراب وتم تغطية العجز

أكدت وزارة الصحة في حكومة تسيير الأعمال برئاسة إسماعيل هنية أنها استطاعت التغلب على الإضراب الذي دعت إليه النقابات المهنية الصحية في رام الله من خلال استدعائها عدداً من المتطوعين للعمل في المستشفيات الصحية بغزة بعد استنكاف بعض العاملين، الذي أحدث خروجهم عجزاً.

وقال همام نسمان مسؤول قسم العلاقات العامة في وزارة الصحة، في تصريح له اليوم الأحد (31/8): “إن العمل الطبي سار على نحو 80 في المائة، رغم الإضراب الذي دعت له سلطة رام الله”، مشيراً إلى أنه “جرى تغطية نسبة العجز من خلال استدعاء المتقدمين للوظائف الصحية سابقاً للعمل كمتطوعين مع راتب مدفوع الأجر على أن يتم توظيفهم فيما بعد”.

وأضاف نسمان “إن العاملين في القطاع الصحي من أطباء وممرضين وإداريين وفنيين وجدوا أنفسهم بين خيارين كلاهما مر، إما التجاوب مع الإضراب الذي دعت إلى النقابات المهنية الصحية في رام الله وترك المرضى، أو التجاوب مع صوت الضمير مع تهديدهم بقطع رواتبهم”.

وأشار إلى أن وزير الصحة الدكتور باسم نعيم قد طالب المستنكفين عن العمل بالعودة إلى أماكن عملهم حفاظاً على سير القطاع الصحي، وعدم الخشية من قطع رواتبهم لأن الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية وعدت بدفع رواتبهم مع المعاشات والتأمين.

وأعرب نسمان عن خشيته من تفاقم الوضع الصحي اليوم خاصة بعد انتهاء بقية المؤسسات الصحية إجازاتها الأسبوعية واستجابتها للإضراب سيما في المستوصفات المنتشرة في محافظات قطاع غزة.

وطالب باحترام المؤسسات الصحية والعاملين فيها، باعتبارها ذات طابع ‏مهني إنساني خدماتي ضرب العاملون فيها أروع الأمثلة في الثبات والصمود والتضحية وقدّموا ‏نموذجاً رائعاً ومشرفاً في خدمة الوطن.

وعن تعاطي وزارة الصحة مع المضربين عن العمل خاصة بعد تهديدات وزير الصحة الدكتور باسم نعيم قال نسمان: “إن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة، مع الأخذ بالحسبان أن الشخص الذي لم يحترم مهنته الطبية وتجاوب لأغراض سياسية لا يصلح لأن يتقلد مراكز حيوية”.

وكان الدكتور نعيم قد حذر من تعاطي الأطباء والعاملين في المجال الصحي في القطاع مع الإضراب الذي دعت إليه نقابة المهن الصحية في رام الله. وأكد نعيم في مؤتمر صحفي عقده الجمعة أن وزارته لن تسمح لأي موظف بالتعاطي مع دعوات الإضراب التي وصفها بأنها “سياسية ومشبوهة”.

وشدد على أن الإضراب إجراء غير قانوني ويعرض حياة المواطنين للخطر.. مطالباً جميع الموظفين بالالتزام بالدوام الرسمي في عملهم تنفيذاً للمواد /66/ و/67/ من قانون الخدمة المدنية وإلا سيطبق على المخالف نص المادة /143/ من قانون العقوبات الفلسطيني.