وديعة كامب ديفيد أوسلو وادي عربه

إطلاق المفاوضات المباشرة بين (إسرائيل) وشريكها التفاوضي محمود عباس بدون شروط مسبقة انتهى إلى جر الأخير إلي التفاوض بعدما مكث طويلاً في مربع التردد يطلب تارة إسنادا عربيا معطلاً وتارةً إسناداً أوروبياً يضمن حسب اعتقاده استمرار تدفق الأموال لسلطته المنهارة إذا ما كانت النتيجة فشل المفاوضات، وهذه هي النتيجة الحتمية التي حددها وزير الخارجية الصهيوني عندما قال “بأن العام القادم لا يحمل في طياته أية إمكانية لانجاز أي اتفاق مع الفلسطينيين” خاصة أن تألف الحكومة الصهيونية لا يستطيع أن يأخذ قراراً لصالح وقف الاستيطان في الضفة الغربية وهي المنطقة المفترضة لقيام الدولة الفلسطينية الموعودة، من جانب أخر فإن إغلاق الباب أمام المصالحة الفلسطينية واستمرار حصار غزة واستمرار منع إعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة على غزة، كلها أوراق تساعد محمود عباس على محاولة ابتزاز موقف فلسطيني لصالح مشروع التفاوض المرفوض فلسطينيا بشكلية المباشر وغير المباشر والذي أكد رفضه بحضوره القوى علي القمة الخماسية من خلال عملية الخليل التي حدثت عشية احتفال إطلاق العملية التفاوضية من جديد.

كل الظروف التي تحيط بعملية إطلاق التفاوض تحكم بفشلها حتى علي لسان الناطق بلسان الخارجية الأمريكية الذي قال: “إنها عملية صعبة للغاية” خاصة أمام التحدي الذي وضعة الرئيس الأمريكي لانجاز اتفاق خلال عام حول قضايا الوضع النهائي لذلك تأتي قمة واشنطن الخماسية بهدف إنقاذ (إسرائيل) من تحمل أي مسئولية عن فشل المفاوضات، والعمل مع الشركاء العرب على تذليل العقبات التي سوف تواجه (إسرائيل)/ العملية التفاوضية والتي تتمثل في مسالة القدس وحق عودة اللاجئين وتوفير الأمن لـ(إسرائيل) وإعادة ترسيم حدود الدولة الفلسطينية الموعودة، وذلك من خلال فرض ظروف خاصة تعمل فيها العملية التفاوضية بحسب الأجندة والبوصلة الصهيونية، والتي سبقها إعلان رئيس الوزراء الصهيوني لموقف حكومته الذي يشترط الاعتراف بيهودية الدولة الصهيونية كشرط لنجاح المفاوضات، فشعار لا شروط مسبقة، رفع فقط في وجه محمود عباس، لتحل محلة عملية تهيئة ظروف مسبقة تمهد الطريق أمام الجانب الصهيوني لحسم قضايا التفاوض لصالحة قبل بدء عملية التفاوض وإلا فالفشل لا تتحمله (إسرائيل) إنما يتحمله العرب والفلسطينيين وبالتالي فمسالة تبييض وجه (إسرائيل) وتبرئتها من فشل المفاوضات هي الأهم على الأجندة الصهيونية والأمريكية، خاصة في ظل إعادة ترتيب وضع الاحتلال الأمريكي للعراق على قاعدة تخفيض فاتورة تكلفة الاحتلال في العراق لصالح التفرغ للوضع في أفغانستان والاقتصاد الأمريكي المتراجع.

الأردن التي كان حتى فك الارتباط عن الضفة الغربية عام 1988 مسئولاً بشكل مباشر عن المسجد الأقصى ومدينة القدس وأوقاف الضفة الغربية، يمثل في نفس الوقت مضيفاً لأكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين، يأتي إلي القمة الخماسية وصيغة اتفاق وادي عربة حاضرة في ذهن الراعي الأمريكي وربيبته (إسرائيل)، حيث إن إشراك الأردن في قمة تهيئة الظروف لنجاح مشروع المفوضات يستدعي قبول الأردن بصفقة تتمثل في ترويض الموقف الفلسطيني في مسألتي القدس وحق العودة للاجئين والمساهمة في توفير غطاء عربي لأي تنازل فلسطيني في هاتين المسالتين.

أما الموقف المصري صاحب اتفاقية كامب ديفيد التي أبقت على سيناء تحت سيطرة عسكرية مصرية محدودة ربما يكون تحسينها مرهون بمشاركة مصر في مسألتي تعديل حدود قطاع غزة ومسالة تبادل الأراضي وتوسيع قطاع غزة باتجاه مدينة رفح المصرية على اقل تقدير، لحل مشكلة الاكتظاظ السكاني المتفجر في قطاع غزة، إضافة إلى ضمان ضم الصوت المصري المعروف بتأثيره القوى علي بقية الأطراف العربية لصالح نتائج العملية التفاوضية، ليخرج محمود عباس كمن يمثل الإرادة العربية.

وتأتي مسالة امن (إسرائيل) لتكون على رأس الأجندة مع الفلسطينيين من خلال تطوير العلاقة مع الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية كخطوة متممة للنجاحات التي حققتها (إسرائيل) على هذا الصعيد، مقابل تعزيز القناعة لدى القادة الصهاينة بان قيام دولة فلسطينية وفق الشروط الإسرائيلية ووفق أجندة أمنية تمنع تكرار ما حدث في غزة في صيف 2007 لا يشكل أي خطر على امن (إسرائيل) وليختتم التفاوض بعودة اللاجئين إلي غير أرضهم لمن أراد وليبقي الوجود الفلسطيني فوق الأرض علي حدود البلدة القديمة فقط في مدينة القدس وليبقى الأمن لـ(إسرائيل) والطرد والتهجير لفلسطينيي 1948م من خلال استبدال التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية بالتجمعات العربية في قرى المثلث وشمال النقب.