الاحتلال الصهيوني يؤجل البت في هدم تجمع الخان الأحمر

أجلت المحكمة العليا الصهيونية، البت في قضية هدم بيوت سكان تجمع الخان الأحمر البدوي شرقي مدينة القدس المحتلة حتى شهر نيسان/أبريل المقبل.

وقال الناطق باسم التجمع البدوي، عيد الجهالين: إن قرار التأجيل صدر في ختام الجلسة التي عقدت اليوم في المحكمة العليا للنظر في طلب إخلاء سكان التجمع، مشيرا إلى أن القرار لا يعني “السبات والنوم”، متوقعا أن يبادر مجلس المستوطنات لتقديم دعاوى ضد ;المطالبة بتفعيل أوامر الهدم وتقديم موعد جلسة المحكمة كما حدث في أعوام سابقة.

يذكر أن 145 فردا يتوزعون على 35 أسرة يعيشون في المكان منذ نحو خمسين عاما، ويرفضون الخروج من التجمع إلا إذا سمحت سلطات الاحتلال لهم بالعودة إلى مضاربهم التي هجروا منها قسريا في النقب داخل “الخط الأخضر”، وهو ما يرفضه الاحتلال، بحسب الجهالين.

كانت صحيفة “هآرتس” العبرية، أفادت أن حكومة الاحتلال أبلغت المحكمة “العليا” التابعة لسلطات الاحتلال، يوم أمس (الأحد)، بأنها تنوي إخلاء تجمع “الخان الأحمر” البدوي (شرقي القدس)، حتى منتصف 2018.

وزعمت الصحيفة العبرية، اليوم الاثنين، أن تجمع الخان الأحمر، أصبح رمزًا للتجمعات البدوية المنتشرة قرب مستوطنة “معاليه أدوميم”.

وأضافت أن المحكمة “العليا” تنظر في التماسين قدما في هذا الشأن؛ الأول قدمه المستوطنون في المنطقة بحيث يطالبون فيه بهدم المدرسة البيئية التي أقيمت في الخان الأحمر، والثاني قدمه سكان القرية ضد أوامر هدم بيوتهم.

وفي ردها على الالتماسين، قالت حكومة الاحتلال: إنها عرضت على سكان القرية بديلًا في منطقة الجهالين الغربية، على مسافة 8 كيلومترات هوائية من القرية، وهي منطقة تعدّ أقل أهمية من ناحية استراتيجية بالنسبة لـ”إسرائيل”؛ لكونها تبعد عن المنطقة الممتدة بين القدس وكتلة مستوطنات “أدوميم”.

وكان الفلسطينيون في المنطقة قد أعلنوا عن رفضهم المُقترح، “لأنه لا يتفق ونمط حياتهم، ويفرض عليهم نمط الحياة المدنية”، كما قالوا إن فصائل أخرى من القبائل البدوية تقيم في المنطقة المقترحة، وهو أمر لا يسمح لهم بالإقامة هناك.

ويعيش في الخان عدة مئات من السكان في حالة فقر شديد، ودون بنى تحتية، وداخل بيوت مؤقتة بنيت من الصفيح والخشب والبلاستيك.

وبنت جمعية إيطالية مدرسة من إطارات السيارات في القرية، تخدم طلابها وطلاب التجمعات البدوية المجاورة.