الفلتان الأمني يستشري.. اعتداء عناصر أمنية على وكيل نيابة في الخليل

أثار اعتداء أفراد من الشرطة على وكيل نيابة في الخليل جنوب الضفة المحتلة، حالة من الاستنكار والغضب، ومخاوف من استشراء حالة الفوضى والفلتان بالضفة المحتلة.

واستنكر نادي أعضاء النيابة العامة الاعتداء العنيف الذي تعرض له وكيل نيابة الخليل سمير بنات من عناصر أمنية في الخليل، اليوم الاثنين.

ووفق النادي؛ فإن بنات تعرض للاعتداء البدني واللفظي صباح اليوم، في مقر فرع مباحث شرطة الخليل من مدير الفرع غسان الشعلان وأفراد المباحث بالفرع المناوبين رغم علمهم بشخصه ووظيفته وبحضور وكيل نيابة آخر كان برفقته.

وحمل مدير شرطة محافظة الخليل ومدير المباحث المذكور المسؤولية الكاملة، مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المعتدين وإقالتهم وإقالة كل من يثبت تورطه بهذا الفعل الشائن وبالتحديد مدير فرع المباحث والأفراد المعتدين.

وطالب باتخاذ الإجراءات الرادعة خلال الساعات القادمة، ملوحة بتعليق العمل بشكل كامل، ووقف التعامل مع جهاز الشرطة تمامًا حال عدم حدوث ذلك.

بدوره كتب الناشط الحقوقي والخبير القانوني ماجد عاروري، عبر صفحته على “فيسبوك” حول الاعتداء على وكيل النيابة “اعتداء رجال أمن في الخليل عن سبق الإصرار على وكيل نيابة دلالة على تصدع النظام القانوني الفلسطيني وضعف السيطرة المركزية للدولة، ومؤشر خطير على انحدار إلى مستوى أكثر عمقاً من الفوضى والانفلات الأمني”.

وقال: “الاعتداء يعيد إلى الذاكرة مرحلة الانفلات الأمني التي شهدتها الأراضي الفلسطينية في عام 2002 وما تلاها خلال سنوات، حيث اتسمت هذه الفترة بتكرار حوادث اعتداء شخصيات مكلّفة بإنفاذ القانون على شخصيات رسمية ومجتمعية وغيرها”.

وأضاف أن ذلك “جعل ثقافة أخذ القانون باليد هي المسيطر لسنوات عديدة، وصلت أوجها في اغتيال قائد أمني كبير عام 2005 سبقها إحراق مكتب محافظ”.

وأشار إلى أنه خلال عام فقط ضُرب قاضٍ ومحامٍ ووكيل نيابة، كما ضرب مئات المواطنين، والاعتداءات مصدرها أشخاص مكلفون بإنفاذ القانون.

وختم بالقول: “ما يجرى ناتج عن غياب مبدأ المحاسبة، وتعزز الممالك الخاصة، وغياب الانتخابات، وتعطل المؤسسات الدستورية في ظل غياب المجلس التشريعي، وانغلاق الآفاق السياسية، وبلا شك انتشار البطالة والفقر وتدني المستوى القيمي بما يهدد أوصر السلم الأهلي المجتمعي”.